نساء في الهند يشتكين اعتقال مئات الرجال بتهمة "زواج القاصرات"

تعاني مئات النساء في ولاية آسام شمال شرق الهند، اللائي تزوجن دون سن الـ18 عاماً، بعد اعتقال أزواجهن في حملة أطلقتها الولاية ضد زواج القاصرات.

وبررت الحكومة الهندية حملة الاعتقالات، بأنها تريد القضاء على هذه الممارسة غير القانونية، بينما تشتكي النساء اللائي احتُجز أزواجهن من تركهن ليواجهن مصائرهن وحدهن.

واحتجت نساء الولاية بعد اعتقال أقاربهن الذكور على خلفية قضايا زواج القاصرات، حيث وردت أسماء أكثر من 8100 شخص في محاضر الشرطة حتى الآن، بما في ذلك آباء الأزواج ورجال الدين الذين عقدوا مراسم الزواج.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن معظم الرجال المعتقلين من غير المتعلمين والفقراء، مشيرة إلى أن الرجال هم المعيلون الأساسيون لأسرهم، إذ إنهم يعتمدون عليهم وعلى عملهم للبقاء على قيد الحياة.

وفي ولاية آسام، تم تسجيل 155 حالة زواج أطفال فقط في عام 2021، ونحو 138 حالة في عام 2020، وفقاً لمكتب سجلات الجرائم الوطنية.

ووجهت السلطات الهندية للمعتقلين تهمة الزواج من فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و 18 عاماً، وهو ما يحظره قانون زواج الأطفال ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة عامين إضافة إلى غرامة مالية.

اظهار أخبار متعلقة

وتم اتهام الرجال بالزواج من فتيات دون سن الـ14 عاماً بموجب قانون أكثر صرامة يحمي الأطفال من الجرائم الجنسية، وهي جناية لا يمكن الإفراج عن المتهمين بها مقابل كفالة ويعاقب عليها بالسجن لفترات تتراوح بين سبع سنوات إلى مدى الحياة.

وأشارت التقارير إلى أن المناطق التي فيها عدد أكبر من المسلمين في ولاية آسام شهدت عمليات اعتقال أكثر من غيرها، على الرغم من اعتقال مئات الرجال الهندوس أيضاً.

وبموجب قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في الهند، فإنه يجوز للفتيات الزواج بمجرد وصولهن إلى سن البلوغ.

ويتم الطعن في التناقض بين هذا القانون وقانون حظر زواج الأطفال في الهند، الذي يمنع جميع زيجات النساء دون سن الـ18 عاماً، في المحكمة العليا.

ويؤكد رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، أن حكومته في "حرب" ضد زواج الأطفال ولا تستهدف أي فئة. لكن المنتقدين يقولون إن الاعتقالات التي تشمل زيجات سابقة هي أحدث محاولة لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا لتهميش الأقليات، وخاصة المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.

وأعلنت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، القومية الهندوسية التي تتولى السلطة أيضاً في البلاد، عن كثير من الخطوات بما في ذلك قانون المواطنة المثير للجدل، الذي يقول منتقدوه إنه يميز بشكل خاص ضد المسلمين الناطقين باللغة البنغالية.