موجة ثالثة من الإضرابات بفرنسا تواصل الضغط على ماكرون بخصوص التقاعد

أطلقت النقابات العمالية موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا، الثلاثاء، احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل المواطنين يعملون لفترة أطول قبل التقاعد مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.

وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة.

وكان يومان من التظاهرات في 19 كانون الثاني/ يناير و31 منه جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون.

وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن الـ64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.

ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت، الاشتراكي السابق الذي انضم إلى غالبية الرئيس ماكرون، اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.

وصرح الوزير لراديو "آر.إم.سي" بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".

وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب "لعبة خطيرة" بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على الـ17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.

تأثر القطاعات الحيوية

وتؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا على ما أفادت به إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.

وقالت سيدسا ديالو البالغة 36 عاما، وسط الحشود في إحدى المحطات في ضاحية باريس: "يحصل الأمر للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة وبدأنا نعرف ما علينا القيام به"، موضحة أنها خصصت ساعة ونصف الساعة إضافية للوصول إلى العمل.

على صعيد حركة الملاحة الجوية، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات.

أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا في تراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريبا أي ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية، من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار على ما أكد الاتحاد العمالي العام "CGT" وشركة "كهرباء فرنسا".

أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية فستتأثر بعطل مدرسية في أجزاء من فرنسا.

وقال رئيس نقابة "CGT" فيليب مارتينيز: "نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار".

وتنظم النقابات تظاهرات السبت في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة.

وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، فستتجنب النقابات التأثير على حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.