تدهور حاد بالقطاع الخاص في مصر.. وتقييم متشائم للشركات

كشفت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، الأحد، عن تدهور حاد بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر، الذي يواصل التراجع للشهر الـ26.

وأظهرت بيانات المؤسسة، في التقرير، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفضت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط تزايد الضغوط التضخمية مع استمرار ضعف الجنيه، وفقا للأناضول.

وذكر التقرير أن قراءة المؤشر انخفضت من 47.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، إلى 45.5 نقطة في كانون الثاني/ يناير. وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وحسب التقرير، عانى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط من انكماش حاد في ظروف الأعمال في يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار.

اظهار أخبار متعلقة

وارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، ما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شباط/ فبراير 2017.

وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، ما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف.

وقدمت الشركات تقييما متشائما للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.

وانخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة، وأسرع في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أكد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حدّ من ميزانيات العملاء.

كما انعكس التراجع في انخفاض حجم المبيعات الخارجية مرة أخرى، حيث تراجعت بأكبر معدل منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان التضخم مدفوعًا بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم مشاكل التكلفة بالنسبة للشركات المحلية، حيث وصل تضخم أسعار المشتريات إلى أعلى مستوياته منذ تموز/ يوليو 2018.

وأورد التقرير أن نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريبا، شهدت زيادة في تكاليف المشتريات منذ نهاية العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع قوي وأسرع في النفقات الإجمالية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس آذار وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر .

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام"، وفقا لرويترز.

وأضاف "وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".