"رايتس ووتش": هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين في القدس "جريمة حرب"

 قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الخميس؛ إن هدم وإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية منازل فلسطينيَيْن نفذا عمليتيْ إطلاق نار ضد مستوطنين، "ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي"، وهي "جريمة حرب".

وأوضحت المنظمة الدولية أن هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين، يأتي بالتزامن مع تصعيد للعنف في الأراضي الفلسطينية، وشملت مداهمات غير قانونية لجيش الاحتلال على المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية،

ونقلت المنظمة عن مدير شؤون "إسرائيل" وفلسطين، عمر شاكر، قوله؛ إن "مثل هذه الهجمات لا تبرر تعمد السلطات الإسرائيلية معاقبة عائلات الفلسطينيين المشتبه بهم بهدم منازلهم وطردهم في الشارع".

وذكرت أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز أقارب الشهيد خيري علقم، في حين قال محامي عائلة عليوات؛ إنها احتجزت والدي الفتى محمود وشقيقه.

واستشهد 35 فلسطينيا في الشهر الأول من العام الجاري، بينهم ثمانية أطفال بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبعد مجزرة جنين التي راح ضحيتها 10 فلسطينيين، قام الشهيد خيري علقم بقتل سبعة مستوطنين بعملية إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، فيما أصاب الفتى محمود عليوان ضابطا ومستوطنين في عملية إطلاق نار ببلدة سلوان.

واعتقلت شرطة الاحتلال 24 فلسطينيا بعد عمليات إطلاق النار، فيما سمح مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أيضا بإغلاق منزل عائلة علقم بالشمع، وهو ما نفذته السلطات على الفور.

إظهار أخبار متعلقة

كما وافق مجلس الوزراء بدوره على إغلاق منزل عائلة الصبي عليوان بالشمع. وذكرت منظمة "هموكيد" الحقوقية الاسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية استحوذت على منزل العائلة.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات الإسرائيلية صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب  "البناء غير القانوني" في القدس، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين، في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.

وقالت السلطات الإسرائيلية أيضا؛ إنها تخطط لـ "تعزيز" مستوطنات الضفة الغربية، التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وقدمت السلطات الإسرائيلية أيضا مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص ينفذ عملية،  الذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءة الأولى في 31 كانون الثاني/ يناير.

ووثّقت منظمات حقوقية إسرائيلية تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، منذ عملية "النبي يعقوب".

وبين 2005 و2021، أغلقت الشرطة الإسرائيلية 92 بالمئة من التحقيقات ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين من دون توجيه اتهامات، وفقا لمنظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية.

وقالت المنظمة الدولية؛ إنه بموجب "القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، يحظر العقاب الجماعي، بما في ذلك تعمد إيذاء أقارب المتهمين بارتكاب (جرائم)، في جميع الظروف".

إظهار أخبار متعلقة

وأضافت أن "المحاكم في جميع أنحاء العالم تعاملت مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن سلوك الحكومة الإسرائيلية لهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن السياسات التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين منهجيا، تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها، بناء على أفعال لقلة من الناس.

وتابعت بأن القمع المنهجي، مقرون بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين، كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.