سياسةٌ لم تؤت أُكلها

يقضي الفلسطينيُّ عمره في بناءِ بيتٍ يأويهِ وعائلته لتثبيتِ جذورهِ في أرضه في ظلِّ معركةِ الوجودِ التي يخوضها مع الاحتلال ليأتي قرارُ محكمةٍ جائرةٍ ويهدم ما بناه من حجارة وجدران ممزوجة بذكريات في مشهد عقاب جماعي وسياسةٍ ممنهجة يتبعها الاحتلالُ بحقِّ عائلاتِ منفذي العملياتِ الفدائية.

إجراءٌ عقابي

ويستخدمُ الاحتلالُ سياسةَ الهدم كعقابٍ جماعيٍّ للفلسطينيين في حالِ تنفيذِ عمليات مقاومة ضده حيثُ يعتمدها جيشُ الاحتلال كأداة لتصفية التواجد الفلسطيني وخلالَ السنةِ الماضيةِ تمَّ هدمُ 17 منزلًا كإجراء عقابي وهو الرقمُ الأعلى منذُ عامِ 2016 وفي ردٍّ فلسطينيٍّ على هذهِ الإجراءات يُطلقُ الفلسطينيونَ حملاتٍ لجمعِ الأموال لإعادةِ بناءِ منازلِ الشهداءِ التي هدمها جيشُ الاحتلال الذي يبدي خشيتهُ من توسعِ هذهِ الظاهرة.

في بعضِ الحالاتِ لا يكتفي الاحتلالُ بهدمِ منزلِ المناضل بل يتعدى القرار إلى حظر أيِّ بناء جديد في موقع المنزل المهدوم ومصادرةِ الأرضِ في حالاتٍ أخرى ولعلَّ المريبَ في الموضوعِ هوَ أن عشراتِ المنازلِ التي تمَّ هدمها تقعُ داخلَ المنطقةِ "أ" الخاضعةِ للسلطةِ الفلسطينية دون أي تدخلٍ من قواتِ الأمنِ التابعةِ لها وكانَ منزلُ عائلة الشهيد عدي التميمي آخرَ ضحايا هذهِ السياسةِ الفاشلة.

محاولاتُ ردع

وفي محاولةٍ للقضاءِ على المقاومةِ الفلسطينيةِ تعاقبُ سلطات الاحتلالِ الفلسطينيين بتدميرِ منازلهم بزعمِ أنَّ أحدَ أفرادِ العائلةِ شاركَ في تنفيذِ أو تخطيطِ عمليات وذلكَ بهدفِ ردعِ مناضلينَ محتملين حيثُ دمرت سلطاتُ الاحتلالِ منذ ُعام 2004، 269 منزلا كعقابٍ ضدَّ الفلسطينيين ما أدى لتشريدِ أكثر من 1300 شخصٍ بينهم 161 قاصرا وبحسبِ الفصائلِ الفلسطينية فإنَّ الاحتلالَ فشلَ في ردعِ المقاومة في الضفةِ الغربية باستخدامهِ لسياسةِ هدمِ المنازل التي يتبعها بحقِّ الشعبِ الفلسطيني فالجليُّ هوَ أنَّ الفلسطينيين مصممونَ على مقارعةِ الاحتلال رغمَ كلِّ الظلمِ الواقعِ عليهم. ويتخذُ الاحتلالُ قانونَ الطوارئ الذي أقرهُ واستخدمهُ الاستعمارُ البريطاني كغطاءٍ قانوني لأفعالهِ حيثُ ظلَّ القانونُ ساريا حتى بعد عام 1948.