قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن مجلس "الكابينت" السياسي والأمني اتخذ سلسلة قرارات بشأن إجراءات لمواجهة العمليات ضد قوات
الاحتلال، وتحصيل ثمن من المنفذين وداعميهم.
وتضمنت قرارات "الكابينت" إغلاق
منزل منفذ العملية في القدس على الفور؛ تمهيدا لهدمه، إضافة إلى الحرمان من الحقوق
في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات المنفذين.
وبحسب القرارات الجديدة، سيتم رفض منح
بطاقات الهوية لعائلات المنفذين، حيث سيناقش القانون غدا في اجتماع مجلس الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن
"الكابينت" قرر إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق
تراخيص الأسلحة النارية، فضلا عن نيته تعزيز الاستيطان، وقوات شرطة وجيش الاحتلال، وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق، وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المشروعة.
إلى ذلك، تعهّد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين
نتنياهو، بإجراءات "قوية" وسريعة، ردا على
عملية القدس، التي أسفرت عن
مقتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي.
وقال نتنياهو في تصريحات متلفزة نشرها
مكتبه قبيل اجتماع حكومي السبت: "سيكون ردنا قويا وسريعا ودقيقا.. لا نسعى إلى
التصعيد، لكننا مستعدون لأي سيناريو".
وأضاف أنه سيبحث المزيد من الإجراءات
"لمكافحة الإرهاب"، من بينها رفض مدفوعات التأمين الوطني "للعائلات
الداعمة للإرهاب".
وتفقّد نتنياهو مساء الجمعة موقع
الهجوم، حيث تجمعت حشود هتفت "الموت للعرب".
في
الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض
المخيمات الفلسطينية في لبنان، نزل عشرات الفلسطينيّين إلى الشوارع مبتهجين وهم
يلوحون بالأعلام الفلسطينية.
وحذّر النائب المعارض ميكي ليفي من حزب
"يش عتيد"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، من أن ارتفاع
منسوب العنف يعيد إلى الأذهان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).
وقال لفرانس برس: "ما حدث قبل 20
عاما (بدأ) الآن.. علينا الجلوس والتفكير في الطريقة التي سنمضي قدما من خلالها
ونوقف هذا الوضع".
في هذا السياق، جددت الشرطة الإسرائيلية
الدعوة لمن يملكون تراخيص لحمل أسلحتهم معهم، في حين اعتبر وزير الأمن القومي
اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن على المزيد من الإسرائيليين الحصول على تصاريح
لحمل السلاح.
وقال بن غفير للصحفيين خارج مستشفى في
القدس السبت: "عندما يحمل المدنيون مسدسات يمكنهم الدفاع عن أنفسهم".
كما أعلن الجيش أنه سيعزز أعداد قواته
في الضفة الغربية.