القضاء العسكري بتونس يحكم بسجن 5 برلمانيين سابقين بقضية "المطار"

أصدر القضاء العسكري التونسي، الجمعة، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بحادثة المطار".

جاء ذلك وفق ما نشرته إيناس الحراث المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن المتهمين عبر حسابها على فيسبوك.



وبحسب الحراث، "صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين اثنين، و11 شهرا على مهدي زقروبة (من الكتلة نفسها)، مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة".

إظهار أخبار متعلقة

وأضافت: "كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبد اللطيف العلوي".

وأشارت الحراث في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إلى أن "الأحكام في طور نهائي"، واصفة إياها "بالقاسية وغير المنصفة، خاصة أنها جاءت من محكمة عسكرية".

وتابعت: "سنواصل نضالنا وسندافع عن زملائنا المحامين ونواب كتلة ائتلاف الكرامة الرافضين للانقلاب، ولن يثنينا عن نضالاتنا لا المحاكم العسكرية أو غيرها".

وفي 15 آذار/ مارس 2021، شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"؛ إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

إظهار أخبار متعلقة

وملحوظة "إس 17" هو وسم أمني كان معتمدا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين، بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 تموز/ يوليو 2021، وهو ما ينفي صحته.

وعلى إثر صدور هذه الأحكام، عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن تنديدها ورفضها "المبدئي والقطعي"، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

كما أعلنت عن تكليف لجنة الدفاع، "بإعداد الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة"، من وجهة نظرها، داعية المحامين كافة إلى الانخراط صلب هذه اللجنة، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ودعت الجمعية كذلك إلى "ضرورة استبعاد الأغراض والتوظيفات السياسية كافة عن هذا الملف الحقوقي بامتياز"، مذكّرة بأن وجود مهدي زقروبة في تلك الواقعة "كان بموجب نيابته طبق مرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة"، حسب بيان جمعية المحامين الشبان.