تجنب
وزير الخارجية
المصري سامح شكري الإجابة بصراحة عن سؤال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول انخراط
الجيش المصري بالاقتصاد.
وردا
على سؤال لمذيعة "سي إن إن" بيكي أندرسون حول هل ستخطو الحكومة المصرية
خطوات واسعة لمراجعة انخراط الجيش في القطاع الخاص والاقتصاد، قال شكري إن الحكومة
أصدرت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لتحدد "القطاعات التي سيتم بيعها
للقطاع الخاص لتشجيع المزيد من الاستثمار".
وأضاف
أن برنامج صندوق النقد الدولي يدعم خطط الحكومة المصرية بشأن الوثيقة.
وتابع بأن مصر تعاني كغيرها من الدول، "لكننا نضع الحوافز والأطر لتنفيذ برنامج صندوق
النقد، مع الاعتراف أيضا مع البعد الاجتماعي، لأنك لا تستطيع مناقشة هذه القضايا
إلا بطريقة شاملة".
وقال
صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الأحداث العالمية أثرت سلبًا على تدفقات رأس المال،
وتسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات، ما جعل مصر تلجأ إلى الصندوق ودول الخليج العربية
للحصول على تمويل إضافي.