بريطانيا تحظر أدوات الطعام البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة

أعلنت الحكومة البريطانية حظر استخدام أو بيع أدوات الطعام البلاستيكية ومجموعة أخرى من الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، لأسباب تتعلق بالحفاظ على البيئة.

وأعلنت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي أن الحظر سيبدأ سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، لإتاحة الفرصة أمام الشركات لترتيب أوضاعها، حيث سيُمنع التجار من بيع هذه المنتجات، كما ستُمنع مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من منشآت الضيافة والطعام من استخدامها.

وجاء إعلان الحظر بناء على نتائج استطلاع أجرته الحكومة قبل عام من الآن، وجاءت آراء المستجيبين حينها بتأييد الحظر، وبنسبة 95 في المئة.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة، فإن إنكلترا بمفردها تستخدم نحو 2.7 مليار من أدوات الطعام والأطباق ذات الاستخدام لمرة واحدة، غالبيتها من البلاستيك، ومن ضمنها 721 مليون طبق طعام. وحسب الأرقام الرسمية، فإن نحو 10 في المئة فقط من هذه الأدوات تتم إعادة تدويرها.

وإذا ما تم وضع 2.7 مليار قطعة في صف واحد، فإنها تكفي للإحاطة بالكرة الأرضية ثماني مرات ونصف، بافتراض حجم 15 سم للقطعة الواحدة.

وتشير الدراسات إلى أن المواد البلاستيكية تستغرق مئات السنين حتى تتحلل، وتسبب بأضرار بيئية وخصوصا في المحيطات والأنهار وحتى باطن الأرض، وهي تعد واحدا من أهم مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، سواء كان خلال عملية تصنيع الأدوات البلاستيكية أو خلال التخلص منها بعد استخدامها. كما أن للبلاستيك مخاطر على الحياة البرية.

وقالت الوزيرة إنه سبق حظر استخدام الحبيبات البلاستيكية الصغيرة (تستخدم في بعض مواد التجميل ومعجون الأسنان وغيرها)، وتقييد استخدام مصاصات العصير البلاستيكية، وأوضحت أن فرض مبلغ مالي على استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر خفض استخدام هذه الأكياس بنسبة 97 في المئة، إلى جانب قيود أخرى.

وأشار البيان إلى أنه تم تقليص "الاستخدام الإشكالي وغير الضروري" للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بنسبة 84 في المئة، منذ عام 2018.

وقال البيان إن الحكومة تنظر في توسيع الحظر، ليشمل منتجات أخرى، مثل فلاتر السجائر، والأغلفة البلاستيكية الصغيرة، والمحارم المبللة؛ التي تتسبب أيضا في تعطيل نظام الصرف الصحي.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، فرضت الحكومة ضريبة إضافية على تصنيع أو استيراد العبوات أو الأغلفة البلاستيكية التي تقل فيها نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير عن 30 في المئة، بعد سنوات من فرض مبلغ مالي على استخدام أكياس التسوق البلاستيكية.