نائب أردني يتساءل عن إعفاء الملك من الضرائب.. والبرلمان يشطب مداخلته (شاهد)

تساءل النائب الأردني، صالح العرموطي، خلال كلمة في مجلس النواب، عن سبب إعفاء الملك عبد الله الثاني من الضرائب، ورسوم تسجيل الأراضي، الأمر الذي لم يعجب رئيس المجلس وعددا من زملائه النواب.

وقام رئيس المجلس، بطلب شطب المداخلة من محضر الجلسة، ووافق على ذلك أغلب النواب الحاضرين، رغم أن العرموطي أكد أن الملك مواطن متساو مع غيره في الحقوق والواجبات.

وجاء خطاب النائب في كلمة وجهها لوزير المالية، عن استثناءات الضريبة في مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي وبحسب الدستور لا يجوز التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات، متابعا: "لماذا يستثنى الملك من الضرائب؟".

اظهار أخبار متعلقة

صوت مجلس النواب الاثنين بالأغلبية على شطب مداخلة النائب صالح العرموطي التي تساءل فيها عن استثناء الملك عبد الله الثاني من تطبيق قانون الضريبة وقانون الرسوم على تسجيل الأراضي. pic.twitter.com/UbhW5fjTRm

— عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) January 16, 2023

وعلى الفور طلب رئيس المجلس، النائب أحمد الصفدي، شطب الكلمة من محضر الجلسة بموافقة أغلب النواب الحاضرين.

وتقضي المادة (4) من قانون ضريبة الدخل بأن تعفى مخصصات الملك من الضريبة، كما تقضي المادة (21) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته، بأن تعفى مشتريات ‏ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات من الضريبة.‏

كما يعفي قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مستوردات الملك من الضرائب، ويعفي قانون الجمارك الملك من كل ما يرد باسمه من الرسوم الجمركية والضرائب، ويعفي قانون الأبنية والأراضي، الأبنية والأراضي المملوكة للملك من الضرائب.

ويواجه الأردن تحديات اقتصادية عدة، إذ أن المملكة متخمة بالديون والعجز، إذ أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2023 بعجز متوقع بعد المنح الخارجية مقداره 2.5 مليار دولار، وبمعدل تضخم 3.8 بالمائة، وبنمو يبلغ 2.7 بالمائة.

اظهار أخبار متعلقة

وبلغ الدين العام 45 مليار دولار، وهو يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

وفي عام 2021 كشفت وثائق سرية عرفت باسم "وثائق باندورا" عن إنفاق عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، أكثر من 100 مليون دولار لشراء عقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، من بين العشرات من الزعماء والقادة الذين مارسوا أعمالا مالية سريّة خلال السنوات والعقود الماضية.

ورد الديوان الملكي الأردني على الوثائق في بيان قائلا إن الأرقام الواردة غير دقيقة، وأكد البيان أن الأموال والأصول الخاصة بالملك "مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما".