ما دلالة إيقاف القضاء الليبي لاتفاقية تركية مع حكومة الدبيبة؟

أثار حكم قضائي في ليبيا بإيقاف اتفاقية تركية مع حكومة عبد الحميد الدبيبة ردود فعل وبعض الأسئلة عن دلالة الخطوة الآن سياسيا ودوليا وعلاقتها بمحاصرة الحكومة الموجودة في طرابلس خارجيا.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة ودولة تركيا والتي تخص التنقيب عن النفط والغاز إلى حين إصدار الحكم النهائي في القضية.

"مخالفات قانونية ودستورية"

من جهتها، أوضحت ثريا الطويبي، وهي إحدى المتقدمين بالدعوى ضد الاتفاقية أن "الحكم صدر كون هذه الاتفاقية تخالف عدة قوانين ليبية، من بينها قانون النفط لأنها نصت على منح امتيازات لشركتين نفطيتين تركيتين في مناطق غير محددة، وكذلك مخالفة قانون إنشاء مؤسسة النفط، إذ أسندت بعض مهام المؤسسة للشركات التركية، كما أنها أخلّت بحق الدولة الليبية في التقاضي عند النزاع"، وفق تصريحات تلفزيونية.

اظهار أخبار متعلقة

وتواصلت "عربي21" مع المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة للتعليق على حكم المحكمة لكن المتحدث باسم الحكومة، محمد حمودة رفض التعليق دون ذكر أسباب.

ويطرح الحكم القضائي أسئلة حول تداعيات هذا الحكم على علاقة الدبيبة بتركيا؟ وإذا ما كانت خطوة لمحاصرة الدبيبة خارجيا؟

"عدم تسييس الحكم"

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط أن "هذا الحكم قضائي ويجب أن يحترم القضاء المحلي وأحكامه وعدم تسييسه أو الرد عليه بموقف "ميليشياوي" أو عسكري احتراما لسيادة السلطة القضائية".

اظهار أخبار متعلقة

وقال في تصريحات لـ"عربي21": "إذا امتلكت الحكومة دفوعا قانونية عليها أن تقدمها أمام القضاء وتوضح فيها موقفها ولا يجب أن يتم إظهار الحكم القضائي أنه ضد تركيا كدولة صديقة أو قريبة لكن يجب أن يختصر الرد على دفوع قانونية فقط"، بحسب كلامه.

"حكم غير نهائي وغير ملزم لتركيا"

على جانب آخر، أوضح المحامي الليبي وعضو المجلس الانتقالي السابق، المهدي كشبور أن "الطاعنين في الاتفاقية طلبوا من المحكمة الإلغاء وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذها، وهنا أصدرت الدائرة الإدارية حكما بوقف التنفيذ في الشق المستعجل وهذا ليس حكما نهائيا إنما حكم وقتي لكنه لا يقبل الطعن فيه بشكل مستقل".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "المحكمة بعد أن أصدرت حكمها في الشق المستعجل ستحيل الملف إلى قاضي التحقيق ليتم تجميع المستندات وردود الحكومة بالخصوص، ومن ثم يعرض على المحكمة الإدارية للفصل في موضوع الطعن إما بقبوله وإلغاء الاتفاقية أو رفضه لعدم الاختصاص"، وفق معلوماته القانونية.

"مخرج قانوني"

وأشار كشبور إلى أن "أبرز الدفوع التي من الممكن أن تتمسك بها الحكومة هو الدفع بأن مذكرة التفاهم تدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء وهذا ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء في ليبيا".

اظهار أخبار متعلقة

وحول صمت حكومة الدبيبة، قال المحامي الليبي: "موقف الحكومة من هذا الحكم لا زال غامضا، لكن من الممكن أن تكون الحكومة في حالة تجهيز ردودها لتقديمها أمام القضاء، والحكم لا يلزم الجانب التركي والذي من المتوقع أن يستمر في تنفيذ الاتفاقية من جانبه، وربما تلجأ الحكومة الليبية إلى توقيع اتفاق آخر بالخصوص غير مطعون فيه"، كما رأى.