اعترافات
الأمير هاري
بأنه قام بقتل (25) افغانيا خلال خدمتة العسكرية في
افغانستان وتباهيه بذلك أمام
العالم، يجب أن لا تمر دون محاسبة، وعلى عائلات الأفغان سواء في
بريطانيا أو
الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية
ضده والمطالبة
بمحاكمته والقصاص منه؟ بريطانيا كانت محتلة لافغانستان واعترافات الأمير هاري تكشف
عنجهيته ضد الأفغان، فهؤلاء الذين قام بقتلهم كما قال لم يكونوا عسكريين في مواجهة
قتالية معه، بل أفغان كانوا في أماكن عملهم، ومما يتبين من اعترافاته أنه يتباهى
بما فعله ويرفض حتى الإعتذار عن جرائمه، أو ابداء اسفه عن افعاله فهو يمثل دولة
كانت وما زالت وراء مصائب العديد من دول العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين، فحكومته
وراء منح الصهاينة وعد بلفور المشؤوم ووراء كل المصائب والبلاء في جميع الدول التي
احتلتها، وما زالت تمارس أدوار الخبث وسرقة ثروات الشعوب، واشعال الحروب هنا
وهناك، فهي وراء تأجيج الصراع في أوروبا ما بين روسيا واوكرانيا، وفي تغذية
المشاكل بين الهند وباكستان حول كشمير ووراء الانقسامات داخل البيت الأوروبي
وافعالها مماثلة لافعال اميرها المهووس بالقتل والتصفية وكأن البشر من غير جلدته
رعاع ولا يستحقون
اعترافات الأمير هاري
يجب أن لا تمر مرور الكلام وعلى حركة
طالبان أن تتحرك سياسيا وقانونيا للمطالبة
بتقديمه للمحاكمة وإنزال العقوبات عليه والزامه دفع تعويضات لأسر الضحايا واذا
كانت لا تستطيع ذلك لأسباب مرتبطة بعدم الإعتراف العالمي بها، فعليها أن لا تصمت
وتكتفي بالادانة بل بدعوة المنظمات الاممية والإنسانية أن تتحرك لملاحقة الأمير
باعترافه وتباهيه بقتله الأفغان وهذا اقل ما يمكن فعله. الأمير هاري باعترافاته
بالقتل لا يفاجئنا، فهو ينتمي لدولة مارست الاجرام والاحتلال والقتل في دول العالم
وخاصة في العراق وكلنا ما زال يتذكر افعالها مع أمريكا في سجن ابوغريب وغيره، كما
أن اجرامها موثق عند جميع الشعوب، ومن هنا يجب ملاحقته ودولته قضائيا في كل
المحافل القضائية الدولية والحاق العقوبة به على أفعاله الاجرامية، واعتبار ما قام
به وصمة عار على جبينه، والعدالة تقتضي من المنظمات الاممية والانسانية أن تتحرك
فهي أمام إختبار حقيقي لانصاف الأفغان باعترافات موثقة بالصوت والصورة للامير
البريطاني المجرم.
(الدستور الأردنية)