هل يؤدي توافق "عقيلة والمشري" إلى إجراء انتخابات قريبة في ليبيا؟

طرح اللقاء الجديد والتوافقات بين رئيس البرلمان الليبي ورئيس مجلس الدولة بخصوص وثيقة دستورية وخارطة طريق، ردود فعل وأسئلة حول تداعيات الأمر على إنجاز الانتخابات قريبا.

واتفق كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقاء جمعهمها في العاصمة المصرية "القاهرة" على إحالة اللجنة المشتركة بين المجلسين الوثيقة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة لإقرارها، طبقا لنظام كل مجلس.

كما اتفق الرئيسان على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس القانونية، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات"، وفق بيان وصل إلى "عربي21" نسخة رسمية منه.

إظهار أخبار متعلقة

مراقبون أكدوا أهمية التوافق الجديد، وأنه يصب في ملف إنجاز الانتخابات، في حين رأى آخرون أنه لم يأت بأي جديد، وأنه فقط محاولة لقطع الطريق على أي ضغوط دولية.

فهل حسم عقيلة والمشري النقاط الخلافية بينهما واتفقا على إجراء انتخابات خلال أشهر قليلة؟

"توافقات مغلقة والحل الاستفتاء"

من جهته قال عضو البرلمان الليبي خليفة الدغاري؛ إنه "حتى اللحظة لم تصل مجلس النواب نسخة رسمية من الوثيقة الدستورية التي تحدث عنها الرئيسان، ولم تعرض في أي جلسة من جلسات المجلس، لذا لا يوجد أي جديد في توافقات اليوم، والوثيقة القديمة مرفوضة من مجلس الدولة بصيغتها الحالية".

وأوضح في تصريحات لـ":عربي21" أنه "يغيب عن هذه التحركات التطبيقات العملية، فحتى اللجان المشكلة وخاصة لجنة المسار الدستوري، انتهت مدتها القانونية المحددة، وحتى تباشر عملها لابد من قرار تكليف جديد، والحل أن تطرح الوثيقة الدستورية كلها للاستفتاء، وكذلك النقاط الخلافية والدستور، وتكون الكلمة للشعب".

وتابع: "أي اتفاقات لم يشارك فيها مجلس النواب بشكل كامل، هي مجرد عبث ولن يعتد بها، وتوافقات الاجتماعات المغلقة لا يجب أن تفرض على المجلسين أو الشعب، لكن خارطة الطريق التي أعلن عنها اليوم إن لم تكن واضحة وشفافة فلن تنجح، وسيكون الهدف منها هو تقاسم السلطة وتقنين المحاصصة"، وفق قوله.

"خطوة إيجابية وانتخابات قريبا"


في حين أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خليفة المدغيو، أن "توافقات اليوم بين عقيلة والمشري خطوة إيجابية، والتوافق قد ينقذ البلاد من حالة الاحتراب والاقتتال، وكل اللقاءات والتوافقات هدفها إنجاز العملية الانتخابية، والتوافق هو بين مجلسين وليس بين شخصين".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أنه "كون الأمر يخص القاعدة الدستورية، فإن كل هذه التحركات تصب في إنجاز الانتخابات، وهناك توجه من المجلسين للتصويت على قاعدة تنجز الانتخابات، وخارطة الطريق التي أعلنها الرئيسان هدفها حلحلة بعض الملفات الشائكة، لكن لابد أن تحدد هذه الخارطة مدة زمنية لكل الإجراءات".

وأضاف: "كذلك يجب أن تشكل خارطة الطريق تشكيل حكومة موحدة تستطيع إنجاز العملية الانتخابية في كل ربوع الوطن، وهذا شرط مهم حتى يتم القبول بنتائج الانتخابات ونزاهتها، أما بخصوص النقاط الخلافية، فتصور أغلب أعضاء مجلس الدولة أن تعرض هذه النقاط في استفتاء شعبي للتصويت عليها وتكون الكلمة للشعب".

إظهار أخبار متعلقة

وحول توقعاته بنجاح هذه الخارطة، قال المدغيو: "يجب نقل ملف النقاط الخلافية خاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية إلى الشعب وحسمه عن طريق الاستفتاء، وأتوقع أن يكون 2023 هو عام الانتخابات في ليبيا، وأن يكون للبلاد رئيس ومجلس تشريعي واحد منتخب"، كما توقع.

"أين التوافق؟"

وتساءلت الأكاديمية الليبية فيروز النعاس من جهتها، عن التوافق الجديد وتداعياته وما سيقدمه، مؤكدة أن عقيلة والمشري لم يتفقا سوى على كلمة سوف، وأن كل ما تم هو محاولة استباقية لتخطي تلويح المبعوث الأممي "باتيلي" بأنه سيلجأ لآليات بديلة في حال إخفاقهما".

وأوضحت أن "توافق الرئيسين هو فقط على شراء الوقت بالتلاعب والخداع، والتظاهر بأنهما سيتوافقان على قاعدة دستورية وخارطة طريق وانتخابات في أقرب وقت، مما يضمن لهما الاستمرار في المشهد إلى أطول وقت، لذا الحل فقط في تجميد المجلسين والاتفاق على الذهاب لانتخابات برلمانية فقط، وإلا فلن تشهد البلاد أية انتخابات"، حسب تقديرها وتصريحاتها لـ"عربي21".