أسعار النفط تنتعش بعد انخفاضها بأكثر من 9 بالمئة بداية العام الجديد

انتعشت أسعار النفط، الخميس، بعد انخفاضها أكثر من تسعة بالمئة في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما، إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب على الوقود مستقرا في الأجل الطويل.

وجاء الانتعاش بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكَين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة.

وبحلول الساعة الـ01:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا إلى 78.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا إلى 73.53 دولار للبرميل.

وخلال الجلستين السابقتين، هبط برنت والخام الأمريكي بأكثر من تسعة بالمئة في أكبر خسارة خلال يومين في بداية عام منذ كانون الثاني/ يناير عام 1991، وفقا لبيانات رفينيتيف آيكون.

وأثرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة على الأسعار في الجلسة السابقة.

وقال معهد إدارة التوريدات إن التصنيع الأمريكي سجل المزيد من الانكماش في كانون الأول/ ديسمبر منخفضا للشهر الثاني على التوالي إلى 48.4 من 49.0 في تشرين الثاني/ نوفمبر، ليسجل أضعف قراءة منذ أيار/ مايو 2020.

وأظهر مسح أجرته وزارة العمل الأمريكية أن فرص العمل الشاغرة انخفضت 54 ألفا إلى 10.458 مليون فرصة في اليوم الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر، ما أثار مخاوف من أن يستغل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوق العمل الشحيح سببا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما قفزت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وبالنسبة للصين، قال مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية إن البيانات تظهر عدم العثور على متحور جديد لفيروس كورونا هناك، لكن الدولة لا تقدم الأعداد الحقيقية لمن لقوا حتفهم نتيجة التفشي السريع للفيروس في الآونة الأخيرة.

وأدت المخاوف من الاضطرابات الاقتصادية في ظل تفشي كوفيد-19 في أنحاء الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لزيادة التشاؤم حيال أسعار النفط.

وعززت الحكومة الصينية حصص تصدير المشتقات النفطية في الدفعة الأولى لعام 2023، ما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.