أطلق
البرلمان الأوروبي إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين، في إطار التحقيق
بتهم الفساد داخل المؤسسة إثر فضيحة ما يعرف بـ"
قطر غيت".
وقالت
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على تويتر الاثنين: "استجابة لطلب من
السلطات القضائية البلجيكية، أطلقت إجراء عاجلاً لرفع الحصانة عن عضوين في
البرلمان. لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق".
وأضافت
ميتسولا: "سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون. الفساد لا يمكن أن
يأتي بنتائج، وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته".
ومن
المقرر أن تنقل ميتسولا الطلب رسميا إلى أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلستهم
العامة المقبلة في 16 كانون الثاني/ يناير في ستراسبورغ، في حين سيتعين على اللجنة
البرلمانية للشؤون القانونية النظر لاحقا بالطلب في جلسة مغلقة، وإعلان مشروع قرار سيعرض في نهاية الأمر للتصويت أمام كل النواب الأوروبيين في جلسة عامة.
اظهار أخبار متعلقة
وطلبت
رئيسة البرلمان الأوروبي من كل الدوائر واللجان إعطاء الأولوية لهذا الإجراء؛ تمهيدا لإنجازه في 13 شباط/ فبراير.
وقالت
وكالة "فرانس برس" إن رئيسة البرلمان روبرتا ميستولا أطلقت الإجراء بطلب
من السلطات القضائية البلجيكية، لرفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو
والبلجيكي مارك تارابيلا، المنتميين إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين.
وأشارت
الوكالة إلى أن النائبين يشملهما التحقيق الذي دفع بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف
نائبة رئيسة البرلمان النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في 9 كانون
الأول/ ديسمبر.
وبين
من تم توقيفهم أيضا شريك حياة كايلي، الإيطالي فرانشيسكو جورجي الذي يشغل أيضا
منصب المساعد البرلماني لكوزولينو، والنائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق
بيار-أنطونيو بانزيري، وكذلك مسؤول في منظمة غير حكومية هو نيكولو فيغا-تالامانكا.
اظهار أخبار متعلقة
ووجه
البرلمان الأوروبي للموقوفين تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية"
و"تبييض الأموال" و"الفساد"، في إطار فضيحة أثارت صدمة في
البرلمان الأوروبي وتوترا بين قطر والاتحاد الأوروبي.
وضبطت
كايلي بـ"الجرم المشهود" بعد العثور على "أكياس من الأوراق
النقدية" في شقتها، وجردت على إثر ذلك من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان
الأوروبي في 13 كانون الأول/ ديسمبر؛ إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.
وتنفي
إيفا كايلي تلقّيها أموالاً من قطر للتأثير على قراراتها السياسية، فيما اتهم
محاميها جورجي بـ"خيانة ثقة" رفيقته.
وبحسب
مصدر قضائي بلجيكي، فقد عُثر في شقّتها في بروكسل على أكياس مليئة بأوراق نقدية
بقيمة 150 ألف يورو. كما ضُبط والدها وبحوزته حقيبة تحتوي على 750 ألف يورو نقداً.
وتم
العثور على حوالي 600 ألف يورو في منزل النائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق
بانزيري، الذي أسّس في العام 2019 في بروكسل منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من
العقاب، في نهاية ولايته بصفته نائباً في البرلمان الأوروبي. وأُلقي القبض على
زوجته وابنته في إيطاليا، في ظلّ صدور مذكّرة توقيف أوروبية بحقّهما. وهما تطعنان
في تسليمهما إلى بلجيكا.