صعود مخيف لديون تونس.. ومسؤول سابق: كل مولود مدان للخارج بـ3200 دولار

حذر مسؤول تونسي سابق من الصعود المخيف لحجم المديونية العامة لتونس، وسط سيل من الانتقادات لقانون المالية الجديد.

وقال الوزير السابق للتنمية الاقتصادية والمالية، والمحافظ السابق للبنك المركزي التونسي، توفيق بكار، إن التداين المفرط الحالي سينعكس سلبا على الأجيال المقبلة في البلاد.

وأضاف، في تصريح لإذاعة "شمس": "كل مولود جديد في تونس مدان بنحو 10 آلاف دينار (نحو 3200 دولار)، وهذه جريمة ارتكبها الحكام في حق الشعب التونسي”.

وكشفت وثيقة رسمية نشرتها وزارة المالية التونسية قبل أشهر أنّ مجموع الأموال التي اقترضتها الدولة حتى نهاية العام الماضي يتجاوز 102 مليار دينار (32.6 مليار دولار) وهو ما يعادل 81 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ الدين الخارجي 61.9 مليار دينار (19.8 مليار دولار)، مقابل 40.2 مليار دينار دين داخلي (12.9 مليار دولار)، وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة التداين حوالي 100 بالمئة مع نهاية العام الجاري.



ومساء الجمعة، نشرت الجريدة الرسمية، قانون المالية الجديد، والذي حدد موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بميزانية 2022، وسط انتقادات واسعة من قبل المعارضة باعتباره محاولة من السلطات لتفقير التونسيين وفتح الباب أمام التدخل الأجنبي.

ووفق قانون الموازنة، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).

كذلك، قدرت الحكومة المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، بزيادة 12.5 بالمئة عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.

اظهار أخبار متعلقة

وفي المقابل، قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة التونسية، الاثنين، إنه لم يكن من السهل إنجاز قانون المالية لسنة 2023، مشيرة إلى صعوبات عدة رافقت صياغته، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.

وذكرت الوزيرة أنه تم إعداد موازنة 2023 على أساس أربع فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 بالمئة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا للبرميل.

بينما الفرضية الثالثة، الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية، والفرضية الرابعة تتمثل في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية، تدخل في خانة التوقعات، موضحة أن أي قانون مالية يتم وضعه يكون بناء على الفرضيات والتوقعات، ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التعديلية.

وزادت: "قانون المالية يحمل صبغة الترشيد والمحافظة على التوازنات وتعهدات الدولة الكبيرة، تجاه فئات اجتماعية ضعيفة، إضافة لتعهدات الدولة لجميع مواطنيها من خلال توفير كل المواد الأولية والرواتب والاستثمار العمومي".