المحكمة الجنائية بالمالديف تقضي بسجن الرئيس السابق بتهمة الفساد

أدانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف، الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين، بتهمتي الفساد وغسل الأموال، بعد تلقيه رشاوى من شركة خاصة.

وقررت المحكمة الجنائية، بسجن الرئيس السابق، مدة 11 عاما، ودفع غرامة قدرها خمسة ملايين دولار، بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال، فيما يتعلق بتلقيه رشاوى من شركة خاصة.

وانتهت ولاية يمين في السلطة عام 2018، إلا أن حزب المالديف التقدمي أعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.

وسبق أن حُكم عليه في 2019 بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين دولار، بعد إدانته باختلاس مليون دولار من أموال الدولة، التي قال ممثلو الادعاء إنه حصل عليها من خلال تأجير حقوق تطوير أحد المنتجعات.

إظهار أخبار متعلقة

وبعد الحكم، تم وضع يمين تحت الإقامة الجبرية في عام 2020 قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.

ومنذ إطلاق سراحه، عاد يمين، الأخ غير الشقيق للديكتاتور الأسبق مأمون عبد القيوم، إلى ميدان السياسة بحملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف، مما أثار مخاوف في نيودلهي.

وتقع المالديف قرب ممرات شحن استراتيجية في المحيط الهندي، وتعد نقطة محورية للتنافس بين الهند والصين بشأن النفوذ في المنطقة.