كيف نحمي حقوق العمال البنغلاديشيين في سن الثورة الصناعية الرابعة (4IR)؟

يمكن اعتبار جائحة كوفيد اختبارا حمضيا للثورة الصناعية الرابعة (4IR). لقد تطورت ثقافة العمل من المنزل والمكتب البعيد بسبب الوباء. في بعض الحالات، أدى التقدم التكنولوجي في بنغلاديش أيضا إلى تحويل مكان العمل من المكاتب إلى المنزل أو المساحات الثالثة، مما أدى إلى زيادة عدد العاملين من المنزل و"العائمين". تدعم الطبيعة الافتراضية والمختلطة للاتصال هذا التحول؛ من أهم الأمثلة على ذلك مراكز الاتصال، والوكيل المصرفي، ومشاركة الرحلات والتوصيل عبر التطبيقات، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالفعل، أدت تأثيرات "العرضية" و"التحويل إلى الخارج" إلى خلق عدد متزايد من العاملين بدوام جزئي والمتعاقدين.

هؤلاء العمال ليس لديهم مكان عمل ثابت مثل المكتب، كما أنهم غير مشمولين بقوانين العمل أو الصكوك القانونية الأخرى. لذلك، ليس من الواضح كيف يمكن تنظيمها أو كيف يمكن للنقابات العمالية أن تجعل المفاوضة الجماعية ممكنة لهم؛ بهدف تقديم مطالبهم إلى أصحاب العمل. في مثل هذه الحالات، من المفترض أن تنظيم العمال والتفاوض معهم من قبل النقابات العمالية قد يكون محل اعتراض.

ديفيد بيتز، في كتابه بعنوان حقائق ومستقبل العمل، يجادل بأنه كلما أصبح المزيد من الناس "مستقلين" أو "عمالا مؤقتين"، تتعرض علاقة العمل التقليدية لتحديات شديدة، ويصبح من الصعب على العمال التصرف بشكل جماعي؛ بسبب أنه ليس لديهم صاحب عمل مشترك. قد يواجه العاملون في مجال مشاركة الرحلات والتوصيل إلى المنازل صعوبات إذا تم إغلاق شركتهم أو إفلاسها. على سبيل المثال، كان لدى عمال عدد من شركات التجارة الإلكترونية في بنغلاديش تجربة مريرة خلال السنوات الأولى للوباء.

قوانين العمل التي ورثناها عن النظامين البريطاني والباكستاني، أكثر فاعلية في حماية مصالح أصحاب العمل وأصحاب المصانع، بدلا من تأمين حقوق العمال. في بعض الحالات، أدى التسييس إلى خلق العديد من الانقسامات داخل النقابات العمالية، مما أدى إلى حدوث تقدم بطيء، وأحيانا عدم حدوث تقدم في الحركة الجماعية لحقوق العمال.

أكثر من 80 في المائة من العمال في بنغلاديش، ومعظمهم من العمال غير الرسميين، غير مشمولين بقانون العمل، ومن ثم فهم غير مؤهلين لتشكيل نقابة في المقام الأول. علاوة على ذلك، وفقا لقانون العمل، لن يكون من الممكن بالنسبة لهم تشكيل نقابة عمالية ما لم ينضم 30 في المئة من العمال إلى النقابة. قد يؤدي إدخال الروبوتات إلى فقدان الوظائف وتخفيض رواتب العمال الحاليين. بالنظر إلى هذا الضعف، من الصعب تشكيل نقابات لعمال المستقبل الذين يظلون مشتتين وغير منظمين.

بالفعل، قوانين العمل التي ورثناها عن النظامين البريطاني والباكستاني، أكثر فاعلية في حماية مصالح أصحاب العمل وأصحاب المصانع، بدلا من تأمين حقوق العمال. في بعض الحالات، أدى التسييس إلى خلق العديد من الانقسامات داخل النقابات العمالية، مما أدى إلى حدوث تقدم بطيء، وأحيانا عدم حدوث تقدم في الحركة الجماعية لحقوق العمال. في ظل هذه الظروف، قد تخلق الثورة الصناعية الرابعة (4IR) تحديات كبيرة للحركة النقابية.

يمكن أن يؤدي الكفاح من أجل البقاء في سوق عمل تنافسي للأتمتة الرقمية إلى زيادة الضغط على العمال، مما قد يؤدي أيضا إلى سلوك سلبي في مكان العمل وبيئة عمل سامة. كل هذه المواقف، يمكن أن تخلق تحديات إضافية للعمال، وتشتت انتباههم عن النقابات العمالية، وإعمال حقوقهم.

لم تطور الحركة النقابية في بنغلاديش حتى الآن فهما واضحا للتغييرات القادمة من خلال الثورة الصناعية الرابعة (4IR). لذلك، لم يتمكنوا بعد من الاستعداد للتحديات والفرص.

للتكيف مع هذا الوضع، سيتطلب الأمر تدريبا وبحثا وجهودا علمية وتبادل المعرفة، وقبل كل شيء رعاية الحكومة لخطة التخفيف الاستراتيجية؛ بهدف منع زيادة العمالة وتآكل بيئة العمل الصحية.

القادة الشباب لديهم إمكانية لأداء دور مثالي في النقابات المستقبلية، يجب إحضارهم إلى حلقات التدريب وورش العمل والدراسة. يمكن للاتحادات النقابية الوطنية والدولية أن تؤدي دورا حيويا في هذا الصدد.

أدى ظهور الأتمتة إلى جعل النساء العاملات أكثر عرضة للخطر. وجدت دراسة حديثة عن عمال مطاحن الأرز في منطقة شيربور، أن عدد العاملات قد انخفض بنسبة 20 في المائة؛ لأن معظم مطاحن الأرز هناك كانت آلية. قد تواجه الأتمتة في الحصاد وكذلك الأسماك واللحوم وغيرها من صناعات تجهيز الأغذية التأثير نفسه. في حالة الصناعات الكبيرة مثل RMG، قد يحدث التأثير بشكل أبطأ. ومع ذلك، فبدلا من تسريح هؤلاء العمال، فإن الانتقال إلى أقسام أخرى وتوفير التدريب في أثناء العمل قد يقلل من تقليص العمال وفصلهم عن العمل.

إن الإصلاح الملائم لقانون العمل أمر لا بد منه أيضا لمواجهة هذه التحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، ولا تزال المراجعة الأخيرة لقانون العمل متخلفة من حيث هذا الطلب. خططت الحكومة لتطوير 100 منطقة اقتصادية في غضون 15 عاما، ومن المتوقع أن يتم خلق 10 ملايين فرصة عمل من خلالها. لكن المقلق هو أن هناك قانون عمل منفصلا لمناطق تجهيز الصادرات، يسمى قانون عمل منطقة تجهيز الصادرات لعام 2019. السؤال هو: كيف يمكن أن تكون الشمولية ممكنة إذا كان هناك نوعان من قوانين العمل للعمال في البلد نفسه؟ جعل قانون العمل في منطقة تجهيز الصادرات نقابات العمال غير قانونية، وهو ما ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 و98.

هناك حاجة أيضا إلى علاقات متناغمة في مكان العمل لمواكبة التقدم. وبصرف النظر عن النقابات العمالية، فإن أدوار الحكومة وأرباب العمل ضرورية أيضا لضمان الحوارات الفعالة. تحتاج الأحزاب السياسية إلى إضافة نهج مؤيد للنقابات وخطة استراتيجية طويلة المدى إلى بياناتها الانتخابية.

يمكن أن يؤدي الكفاح من أجل البقاء في سوق عمل تنافسي للأتمتة الرقمية إلى زيادة الضغط على العمال، مما قد يؤدي أيضا إلى سلوك سلبي في مكان العمل وبيئة عمل سامة. كل هذه المواقف يمكن أن تخلق تحديات إضافية للعمال.

السؤال هو: إذا كانت تكلفة الساعة للروبوت أرخص من تكلفة العامل، فكيف سيجد العدد الكبير من الناس فرصا للمساهمة في النمو الصناعي للبلاد؟ الجواب: قد يعاني العمال من انخفاض الدخل، مما يؤدي إلى فقدان الوظيفة. للخروج من هذا الوضع، على النقابات أن تجد طريقها الخاص لحماية العمال. يجب على النقابات العمالية أن تبتعد عن استراتيجيات المساومة التي تركز على العمالة التقليدية، ويجب أن تكيف استراتيجياتها مع أشكال العمل الجديدة.

يمكن أن يؤدي الكفاح من أجل البقاء في سوق عمل تنافسي للأتمتة الرقمية إلى زيادة الضغط على العمال، مما قد يؤدي أيضا إلى سلوك سلبي في مكان العمل وبيئة عمل سامة. كل هذه المواقف يمكن أن تخلق تحديات إضافية للعمال، وتشتت انتباههم عن النقابات العمالية، وإعمال حقوقهم.