"النواب الليبي" يتراجع عن قانون إنشاء محكمة دستورية

تراجع مجلس النواب الليبي، عن قانون أصدره يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، بدلا عن الدائرة الدستورية بطرابلس، بعد تسببه في تعليق مفاوضات حل الأزمة بين مجلسي النواب والدولة، وسط تحذيرات أممية من استمرار الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري قالا فيه: "اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية ".

وأوضح البيان أن ذلك يأتي "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية، واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "يأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".

وفي 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن تعليق جميع تواصله ومفاوضاته مع مجلس النواب على خلفية معارضته إقرار الأخير القانون.

ويجري المجلسان منذ أشهر مفاوضات وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تُجرَى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه قد يتعين استخدام آليات بديلة ما لم تتمكن الأطراف المتنافسة من إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

وفي تقرير لمجلس الأمن، قدم باتيلي عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وعزا النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا - مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال باتيلي: "لم يعد الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، حول عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية مبررا كافيا لإبقاء البلاد بأكملها رهينة".

وأضاف: "إذا لم يتمكن المجلسان من التوصل إلى اتفاق سريع، فإنه يمكن اللجوء- بل ينبغي اللجوء- لاستخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عنها الزمن والمفتوحة بلا سقف زمني".

ومع تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام، فقد تقهقرت البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020.

وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.

لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد وقال مجلس النواب، الذي كان متحالفا مع قوات شرق ليبيا خلال القتال، إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى.