لجنة تحقيق "الكابيتول" توصي بمنع ترامب من الترشح لأي منصب عام

أوصت اللجنة النيابية المعنية في التحقيق بهجوم "الكابيتول"، بعدم السماح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالترشّح لأيّ منصب عام مرة أخرى؛ بسبب تحريضه أنصاره على التمرّد.

وقدم أعضاء اللجنة قائمة مقترحات في تقرير يتألف من 845 صفحة، يهدف إلى ضمان عدم تكرار أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول.

واتهم التقرير ترامب بالتحريض على الهجوم؛ في محاولة فاشلة منه للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: "لقد قطعت بلادنا شوطا طويلا، لا يسمح لرئيس مهزوم بأن يحوّل نفسه إلى طاغية ناجح، من خلال الانقلاب على مؤسساتنا الديموقراطية والتحريض على العنف".

وتحضّ الوثيقة المشرّعين على سنّ قانون يمنع ترامب وأشخاصا آخرين "انخرطوا في العصيان" من تولّي مناصب عامّة، "سواء أكانت فدرالية أو على مستوى الولايات، مدنية أو عسكرية".

وصدر التقرير بعد 18 شهرا من عمل محققي الكونغرس، الذين استجوبوا أكثر من ألف شاهد لتحديد السبب الرئيسي للهجوم، الذي حمّلوا مسؤوليته للملياردير الجمهوري.

إظهار أخبار متعلقة

ودعت اللجنة إلى إصلاحات في قانون الانتخابات، وإطلاق حملة فدرالية ضدّ الجماعات المتطرفة، وباعتبار مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية "حدثا أمنيا وطنيا خاصا"، على غرار خطاب حالة الاتحاد السنوي.

والتقرير هو الإجراء الأخير للجنة قبل حلّها، مع انتقال مجلس النواب إلى سيطرة الجمهوريين في كانون الثاني/يناير، بناء على نتيجة انتخابات منتصف الولاية.

من جهته، نشر ترامب بيانا على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، شكّك فيه بدور قيادة الحزب الديموقراطي في الاستعدادات الأمنية قبل الهجوم، وشجب تعرّضه إلى "حملة مطاردة"، بينما عارض الحزب الجمهوري التحقيق.

ولم يكشف التحقيق حقائق جديدة بخلاف تلك التي وردت في ثماني جلسات استماع علنية في الصيف.

إظهار أخبار متعلقة

وبحسب أعضاء اللجنة وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، فإن ترامب "أشرف ونسّق خطة معقّدة من سبعة أجزاء لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومنع نقل السلطة الرئاسية".

وبدأت اللجنة بتسليم الأدلّة إلى المدّعي العامّ المستقلّ جاك سميث، الذي يشرف على التحقيقات الفدرالية في دور ترامب في أعمال الشغب وحفظه وثائق حكومية سريّة في منتجعه الشاطئي في فلوريدا.

كما يواجه ترامب البالغ 76 عاما تحقيقات جنائية ومدنية في ممارساته التجارية، وجهوده لإلغاء هزيمته الانتخابية في ولاية جورجيا.