مصر تعطل تنفيذ اتفاق بشأن نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

أوقفت مصر تنفيذ اتفاق بشأن نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، وهو الاتفاق الذي انطوى على خطوات تمهيدية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وفق ما نقله موقع  "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي.

ونقل "أكسيوس" عن أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، تأكيدهم أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة تتقدم بتحفظات على بنود في الاتفاق، معظمها فنية، ومنها تركيب كاميرات في الجزر التي تتعلق بها الاتفاقية.

ويفترض أن تستعين القوة متعددة الجنسيات بتلك الكاميرات لمراقبة النشاط الجاري في جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.

ووفق المصدر فقد التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأسبوع الماضي بـ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية. وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، فقد أثار سوليفان قضية صفقة جزر البحر الأحمر وأكد أن إدارة بايدن تريد تنفيذها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) بسبب التحفظات المصرية.

ولم ترد السفارات المصرية في تل أبيب وواشنطن والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وأرجع مسؤولون إسرائيليون كبار وفق "أكسيوس"، التحفظات المصرية إلى أن القاهرة تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية.

وكانت إدارة بايدن في مرتين جمدت 10٪ من حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويًا، بدعوى مخاوف حقوق الإنسان.

وذكر الموقع أنه عندما زارت باربرا ليف، كبيرة دبلوماسية الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فقد أخبرها المسؤولون المصريون أنهم يتوقعون أن تقوم الإدارة بتحويل المبلغ الكامل للمساعدة العسكرية إذا كانت تعتبر العلاقات استراتيجية بالفعل، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على القضية.

ووفقًا للمصادر، فقد حثت ليف نظراءها المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية في الضغط على الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية. لكن المسؤولين المصريين أوضحوا أنهم لا يعتزمون بدء جهود ضغط كل عام وشددوا على أنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة، فإنها تعرف كيفية إنجازها في الكونغرس.

وكان البرلمان المصري قد وافق في يونيو /حزيران 2017 ولمحكمة الدستورية العليا في البلاد في آذار /مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر للمملكة العربية السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، والتي طلبت من تيران وصنافير أن تكون منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على إعادة الجزيرتين إلى السعودية، بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة المملكة العربية السعودية في مغادرة المراقبين الدوليين للجزر. خلق هذا الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر.

في أيلول (سبتمبر) 2021 ، بدأت إدارة بايدن بالتوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر بشأن هذه القضية. قبل يوم واحد من وصول بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تموز (يوليو) الماضي، تم الانتهاء من الصفقة.

وبحسب التفاهم ، فإنه كان من المفترض أن تغادر قوات حفظ السلام التابعة للقوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك الجنود الأمريكيون، تيران والانتقال إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء ومراقبة الوضع في الجزر عن بُعد باستخدام الكاميرات.

وكجزء من اتفاق البحر الأحمر، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقاً إلى الهند والصين وقالت إنها ستبحث الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى جدة لشركات الطيران المعتمدة للحجاج المسلمين في إسرائيل الراغبين في المشاركة في الحج السنوي.

لكن إدارة بايدن تكافح لإقناع عمان بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي، وبدون مثل هذا الإذن من عمان، ستظل طرق الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية مغلقة وستصبح الخطوة السعودية بلا معنى إلى حد كبير.