تنبأ
رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام السوري بشار
الأسد، بأن يكون
العام المقبل عام الحل في
سوريا، معتبرا أن عام 2023 سيكون "سنة سورية
بامتياز".
وناشد
مخلوف في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، السوريين توخي الصبر وعدم السماح بالعبث
باستقرار البلاد، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تعيشها سوريا، لأن الفوضى ستزيد
الوضع سوءاً ولن ترحم أحدا.
ووعد مخلوف بأن الحلول قادمة بقوة إلى سوريا، وستكون مرضية رغم أنها ليست سحرية، وقال:
"نحن على مسافة قريبة جداً من حل شامل، وبقيت خطوة واحدة فقط. هي صعبة ومخيفة..
لكنها قصيرة المدة ولن تتعدى البضعة أسابيع".
ورأى
أن "الخطوة سينتج عنها حدث كبير، يتكلم عنه العالم بأسره وسيبهر السوريين من
شدة عظمته، ثم تليه انفراجات عجيبة متتالية وتبدأ المساعدات تتدفق إلى سوريا
والسوريين من كل أرجاء الأرض، ترافقها أصوات دولية تنادي بإيقاف معاناة السوريين،
فتُرفع العقوبات، ويعود المهجرون، وتُعاد العلاقات الدبلوماسية العربية والإقليمية
والدولية، ويُغلق الملف السوري بسلام".
وبحسب
مخلوف فإن "الأرقام لعام 2023 توافق حروف أسماء معينة.. تتقاطع في هذه
السنة الفردية التي فيها أفول أسماء وظهور أسماء.. وكلها قيمتها العددية 23".
وتابع:
"الأيام القادمة كفيلة بأن تظهر مضمون هذا الكلام، ولننتظر الأسابيع القليلة
القادمة هل ستتوافق مع هذه الحسابات أم لا؟ وهل رؤيتنا للأحداث صادقة أم إنها أضغاث
أحلام؟".
اظهار أخبار متعلقة
وأثارت
تصريحات مخلوف سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شبه ناشطون سوريون ابن
خال رئيس النظام بالمنجم اللبناني مايك فغالي، في حين رأى آخرون أن العزلة
المفروضة على مخلوف أفقدته صوابه.
الكاتب
والصحفي السوري درويش خليفة، أكد أن رامي مخلوف يحاول استغلال حالة الغضب الشعبي
جراء الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة التي تمرّ بها البلاد عبر منشوره الأخير
الذي أثار ضجة وتحليلات عديدة لبعض المصطلحات التي استخدمها.
ورأى
أن منشور مخلوف دعوة لحاضنته في الساحل السوري وخاصة من الطائفة العلوية،
يطالبهم من خلالها بالتحرك أسوة بأبناء السويداء.
وأضاف
لـ"عربي21": هذا ما أفسره من كلمته "وبقيت خطوة واحدة فقط. هي صعبة
ومخيفة لذوي القلوب الضعيفة. لكنها قصيرة المدة ولن تتعدى البضعة أسابيع".
وأعرب
عن اعتقاده بأن رامي مخلوف يشجع الطائفة العلوية على النزول إلى الشوارع وهزّ كيان
رأس النظام وزوجته في معقل الطائفة التي استند عليها بشار الأسد في حربه على
السوريين.
واعتبر
أن حديث مخلوف عن تدفق المساعدات وعودة العلاقات بين الدول الكبرى والإقليمية،
يعود إلى معرفته أن الأمر يتطلب رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المدرجة في
قانون قيصر، وهذا لن يتمّ سوى في حال تطبيق القرار الدولي 2254، أو رحيل الأسد عن
السلطة.
اظهار أخبار متعلقة
مخلوف
منزوع القرار
وأكد
خليفة أن رامي مخلوف ليس بموقع وبحالة تدعه يدافع عمن أزاحه عن المشهد السوري
العام، فهو يعتبر في عداد الناقمين على بشار وأسماء الأسد معا، معتبرا أن وجود ابن
خال رئيس النظام في الإقامة الجبرية، يجعله يختار كلماته بعناية شديدة، كي لا
يُحسب على من يدعون إلى الخراب والفوضى.
ووافق
الصحفي السوري، عقيل حسين، على أن رامي مخلوف لم يعد يتمتع بأي صلاحيات أو نفوذ
داخل أروقة النظام ولم تبق له إلا حظوة معنوية لاعتبارات القرابة والصداقة الشخصية
مع بشار الأسد، وهو ما منع اعتقاله أو تصفيته حتى الآن.
وهو
ما أكده خليفة بقوله: "بشار الأسد يدرك أن تصفيّة رامي مخلوف ليست لصالحه
وستثير اعتراضات كبيرة داخل الطائفة العلوية، وخصوصا الفقراء منها الذين كانوا
يتلقون مساعدات شهرية من جمعية البستان التي كان يديرها رامي".
وأوضح
حسين أن مخلوف لو أنه يتمتع بأي إمكانات أو نفوذ أو أن لديه علاقات قد تشكل تهديداً
للنظام من أي نوع في الداخل أو الخارج لما تردد النظام في تصفيته. لكن بما أنه لا
يشكل أي خطر فهم يتركونه يظهر بهذا الشكل الهزلي وهو ما يفيد خصومه.
ولفت
إلى أن نشاط رامي مخلوف في سوريا يقتصر على منصات وسائل التواصل فقط، وعليه أن
يكون ممتناً لأنهم ما زالوا يسمحون له باستخدام الإنترنت للظهور بين الحين والآخر
بأحاديث تتناسب مع جو السوشيال ميديا وتفريغ ما لديه من أفكار وأوهام.
وأضاف:
"لا شك أن رامي مخلوف قد هوى من مستوى الإمبراطور إلى مستوى مبتذل كهذا لا
يستطيع البعض تصديقه، لكن من خلال الاطلاع وتتبع قضية تقويض رامي مخلوف ندرك أن
هذا كل ما تبقى له بالفعل".
اظهار أخبار متعلقة
ودخل مخلوف، الذي كان حتى سنوات خلت أشهر رجل أعمال في البلاد وأكثرهم سطوة، في مواجهة مع النظام السوري بعدما طالبته وزارة الاتصالات بدفع نحو 132 مليار ليرة، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته "سيريتل".
إلا أنه رفض ذلك، ما أدى إلى تداعيات متدرجة شملت الحجز على أمواله، وإلغاء استثماراته في المناطق الحرة، ومنعه من السفر.
وهدد رامي مخلوف مرارا بالتصعيد وبأيام صعبة على النظام السوري، وذلك بعد هيمنة النظام على شركاته، وأبرزها "سيريتل" و"الشام القابضة"، عبر وضع الشركات تحت الحراسة القضائية، وقد رُفعت يد رامي مخلوف عن استثمار الأسواق الحرة، وحجز النظام السوري على أمواله وأموال عائلته، المنقولة وغير المنقولة، خلال النصف الأول من عام 2020.