يوسف ندا لـ"عربي21": حمادي الجبالي لم يمنحني الجنسية التونسية

استنكر المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، الاتهامات التي وجّهتها السلطات التونسية لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، على خلفية مزاعم قيام الأخير بتجديد جوازات السفر لعدد من الأسماء التي يتهمها القضاء التونسي بـ"الإرهاب"، ومن بينهم ندا.

وقال ندا، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه اتهامات باطلة جملة وتفصيلا؛ فالمهندس الجبالي لا علاقة له مطلقا بتجديد جواز السفر الخاص بي، وبالتالي من العجيب الزجّ باسمه في هذه القضية، التي لا محل لها من الإعراب أصلا".

وقبل أيام، أعلن المحامي التونسي، سمير ديلو، أنه قد تمّ تأجيل الاستماع إلى "الجبالي" أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ما يُعرف بقضية "الجنسية وجوازات السفر".

وذكر ديلو أن الحالة الصحية لـ"الجبالي" منعته من المثول، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أمام قاضي التحقيق، لافتا إلى أن فريق الدفاع قدّم للقطب القضائي شهادة طبية بهذا الخصوص، وطالبوا بتأجيل جلسة الاستماع لموكّلهم.

اقرأ أيضا: حمادي الجبالي أمام القضاء التونسي مجددا بتهمة تجديد جوازات أجانب

وحمادي الجبالي محسوب على حركة "النهضة"، على الرغم من أنه استقال منها، وترأس الحكومة التونسية بين كانون الأول/ ديسمبر 2011 وشباط/ فبراير 2013.

وترشح الجبالي للانتخابات الرئاسية عام 2019، وهي التي فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيّد بفترة رئاسية لخمس سنوات.

وأشار ندا إلى أن "الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة هو الذي منحني أنا والقيادي بجماعة الإخوان السورية، علي غالب همت، الجنسية التونسية، وبالتالي فمن غير المقبول أو المعقول اتهام أي قيادات أخرى بالوقوف خلف تلك الخطوة، وهذا مُثبت في الوثائق والمستندات التي نشرتها صحيفة (عربي21) سابقا".

وكانت "عربي21" قد نشرت، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وثائق تثبت أن منح الجنسية التونسية لـ"ندا"، جاء بطريقة قانونية، وبتصديق رسمي من وزارتي الخارجية والعدل والقنصليات التونسية في العاصمة النمساوية فيينا ومدينة بيرن السويسرية، وأن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي جرى محاكمته أيضا في هذه القضية، لا علاقة له بهذا الأمر.

اقرأ أيضا: وثائق "عربي21": البحيري لم يمنح "ندا" و"همت" جنسية تونسية

إذ تمثلت تلك الوثائق الرسمية في شهادة الجنسية التي أعطاها السفير التونسي في فيينا ليوسف ندا، وبطاقة ترسيم بتوقيع السفير التونسي بتاريخ نيسان/ أبريل 1981، وشهادة الجنسية التونسية الصادرة من وزارة العدل بتونس بتاريخ 19 شباط/ فبراير 1983، وخطاب رئيس مصلحة الجنسية بتونس نيابة عن وزير الخارجية في 14 آذار/ مارس 1983.

براءة من تهم "الإرهاب"
وبخلاف ملابسات منحه الجنسية التونسية، عبّر "ندا" عن استيائه الشديد من إصرار البعض على ترديد مزاعم "الإرهاب" بحقه، رغم أن الأمم المتحدة والعديد من الدول والجهات الدولية برأته تماما، وبشكل رسمي، من هذه التهمة التي شدّد على أنها "زور وافتراء وبهتان مبين".  

وفي هذا الإطار، حصلت "عربي21" على مستندات رسمية أخرى صادرة عن جهات دولية مختلفة تؤكد براءة "ندا" بشكل واضح من تهم الإرهاب، وبالتالي إغلاق القضايا التي اُتهم فيها سابقا، خاصة تلك التي أثيرت عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

من بين تلك الجهات الدولية: الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، والمدعي العام الإيطالي، والمدعي العام السويسري، والشرطة الاتحادية السويسرية، والبنك المركزي لدولة جزر البهاما، وغيرهم.



وشُطب اسم "ندا" من قائمة الأشخاص المُشتبه بدعمهم للإرهاب، الموضوعة من طرف مجلس الأمن الدولي، ورُفِعت العقوبات التي كانت مفروضة عليه في سويسرا، وقد جاء القرار الصادر دون عقد أي جلسة استماع، ومن دون أي تبرير، وذلك على الرغم من العديد من التحقيقات الاستخباراتية والقانونية التي أجريت معه على مر السنين في العديد من الدول.






يشار إلى أنه في عام 2012، توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع إلى استنتاج مفاده أن سويسرا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ من خلال تنفيذها الصارم لقرارات الأمم المتحدة مع يوسف ندا. وكان إجراء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي القضية الوحيدة والنهائية التي تم النظر والفصل فيها أمام المحكمة بالنسبة لقضية ندا.

وأشار القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين إلى أن "للديمقراطية ثلاث سلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية). أما الرئاسة، فليس لها أن تتعدى على أي من هذه السلطات وتغتصب أدواتها".

وقال: "تونس الآن مُختطفة، والمسؤولية الجنائية والدستورية والتاريخية لما حدث، ومازال يحدث، محصورة في قيادات الجيش، حتى ولو استعمل قيس سعيّد لقب القائد العام؛ فلو تحسست قيادات الجيش الحقيقية ضمائرهم ووطنيتهم لانحازوا إلى بني جلدتهم ومواطنيهم، وقدّروا الحرية التي عاشتها تونس في الربيع العربي الذي قادته، واستمرت تنعم به، بينما أخفق الجميع، وعادوا تحكمهم ديكتاتوريات أدهي وأمرّ" .

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/ يوليو 2021، حين أقال رئيس الحكومة، وعلّق أعمال البرلمان، قبل أن يحلّه في وقت لاحق.

ويستعد سعيّد لإجراء انتخابات تشريعية وفق قانون ودستور رفضتهما غالبية القوى السياسية.

إذ اتهمت المعارضة سعيّد بإقرار دستور مفصّل على مقاسه، وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل، يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقل.