"عربي21" ترصد نتائج أخطاء السيسي و انهيار الاقتصاد المصري 2022

سجل الاقتصاد المصري في 2022، العديد من الإخفاقات، وسقط في الكثير من الأزمات، ووضع المصريين أمام كوارث اقتصادية، وأزمات اجتماعية، وهبط بملايين المصريين إلى سلم الفقر، والفقر المدقع، مع استمرار السياسات الخاطئة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

وبفعل تأثير الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير 2022، تفاقمت أسعار المواد الغذائية التي ألهبت ظهور المصريين، وتراجع الاقتصاد مع هرب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، ومغادرة بعض الاستثمار الأجنبي، وفق تقارير صحفية سابقة لـ"عربي21".

ومع تعاظم الحاجة للعملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والزيوت والدرة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج زادت ضغوط فوائد وأقساط دين خارجي فاق معدل 150 مليار دولار، على الاقتصاد المصري، خلال 2022.

خلال العام، وقع المصريون في فخ التعويم الثاني للجنيه بعهد السيسي في آذار/ مارس الماضي، ثم تعويم ثالث في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مع انتظار التعويم الرابع في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والذي هبط بقيمة الجنيه مقابل الدولار من 15.60 إلى نحو 24.5 رسميا، وإلى نحو 35 جنيها في السوق السوداء.

اظهار أخبار متعلقة

نتائج كارثية لكل تلك الأوضاع في 2022، بينها نسب فقر يصعب قياسها مع غياب الأرقام الرسمية، وتضخم بلغ ( 21.5 بالمئة) على أساس سنوي هو الأعلى منذ 5 سنوات، وشروط صعبة لصندوق النقد الدولي برفع الدعم بشكل نهائي، تشير إلى أيام صعبة في انتظار المصريين.

غلب أيضا، على 2022، قرارات بيع أصول وممتلكات الدولة بأقل من قيمها الحقيقية لصالح الصناديق العربية الإماراتية التي لحقت بها الصناديق السعودية كمنافس، ثم ظهور قطر ببعض الصفقات، وهو ما رصدته تقارير "عربي21"، خلال 2022.

"الأصعب بالعصر الحديث"

وفي رؤيته للحالة المصرية في 2022، قال المستشار السياسي والاقتصادي المصري الدكتور حسام الشاذلي: "مصر تمر بأصعب تجربة اقتصادية بعهدها الحديث، ومنذ انقلاب 1952، الذي أطاح بالملكية وجاء بالجيش الذي وعد ضباطه المصريين بالرخاء والحرية والأمن والأمان؛ لم ير المصريون منهم لا هذا ولا ذاك".

الشاذلي، الذي يرأس جامعة "كامبردج المؤسسية" بسويسرا، أضاف لـ"عربي21": "رغم الفشل الاقتصادي المتكرر لدولة الضباط من عهد لعهد؛ لم يعرف المصريون فقدانا للأمل، وضيقا بالعيش، وكربا بالحياة، كما عرفوه بعهد السيسي".

وتابع: "يبدو لي أن السيسي، اختلف عن غيره؛ كون عهده شهد غيابا شبه كامل للكفاءات السياسية والاقتصادية بالدولة، فأصبحت مصر حقلا لتجارب غير ناضجة كلفتها هيكلها الاقتصادي، وقضت على بنيتها الإنتاجية والفكرية".

وأكد أن "السيسي وحكوماته واصلوا في 2022، عمليات التجريف الممنهج لكل مصادر الثروات، وأدوات المنظومة الاقتصادية، فأصبحت مصر مكشوفة، وفقدت غطاءها الاقتصادي بجميع الأصعدة".

وتابع: "أضف إلى ذلك مواصلته القضاء على العقل الجمعي للدولة، مع وصول عدد المعتقلين السياسيين ومنهم أساتذة الجامعات وعمداء الكليات والباحثون المتخصصون والأطباء والمهندسون وغيرهم من المهنيين المحترفين لأكثر من 100 ألف معتقل، حسب بعض التقديرات".

اظهار أخبار متعلقة

"الاقتصاد المسموم"

وتحدث الشاذلي، عن استمرار سياسات السيسي الخاطئة في 2022، معتقدا أن "الأوضاع الكارثية نتيجة مباشرة لمواصلة سياسة الاقتراض المعيب، وغياب أولويات الإنفاق، وتدمير البنية الصناعية، والقضاء على المحاصيل الزراعية، وغياب البنية التعليمية والبحثية الأساسية لأي نهضة اقتصادية".

ولفت إلى ما أسماه بـ"الطفرة التي حدثت في الفساد المؤسسي، والتي ورطت الجيش وقياداته ومؤسساته بالسياسة والأعمال، ما خلق سوقا أحادي الهيكل كانت نتيجته المحتومة الفشل الكامل، وهروب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية، في 2022".

وأشار إلى استمرار توظيف "منظومة السيسي، كأول منظومات الحكم المصرية التي وظفت الأجهزة الأمنية، والمعتقلات، والقمع، لتمرير السياسات المدمرة لقروض صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم".

وقال إن تلك السياسيات قادت مصر في 2022، إلى "حالة من التضخم المركب الخارج عن السيطرة، وقضت على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وأدخلت الجنيه بدوامة هبوط قد تصل لأرقام فلكية مع الفقدان الكامل لإدارة السوق من جانب البنك المركزي المصري، وسط نقص شديد بالسلع الأساسية".

ولفت إلى أن النظام واصل في 2022، "وكأي منظومة مدينة فاشلة بلا أدوات إنتاج ولا صناعة برهن الأصول بالبورصات العالمية، وبيع المصانع والمؤسسات الهامة لدول أجنبية، ومستثمرين غير معروفين ببعض الأحيان، ما يستدعي تجربة الاحتلال الاقتصادي المقنع للبلاد، وتحكم منظومات أجنبية بحياة وقوت المصريين".

اظهار أخبار متعلقة

وعن تأثير تلك الأوضاع على المصريين، أكد أن "منظومة الاقتصاد المسموم التي حذرت منها منذ أعوام تمكنت في 2022، من أركان البلاد وأوصلت المواطن لحالة من الفقر، وغياب الخدمات الأساسية، والغذاء، والدواء، وتنذر بكارثة إنسانية وشيكة".

الخبير المصري، أكد أنه "لا سبيل لإنقاذ مصر والمصريين من ذلك الثقب الاقتصادي والاجتماعي الأسود؛ إلا بتغيير سياسي شامل وفوري، يتبعه إعادة هيكلة كاملة للمنظومة الاقتصادية، مع اعتبار كامل لإسقاط جزء من المديونيات، ومراجعة التعاقدات الأجنبية، وإعادة هيكلة القروض".

"اهتراء هيكل الدولة"

وفي رؤيته لما مرت به مصر من أزمات اقتصادية خلال 2022، قال استشاري التمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية الدكتور علاء السيد: "من الصعب تناول الملف الاقتصادي دون الحديث عن هيكل الدولة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار لضرورة الحديث "عن مدى قدرة الدولة على الفصل بين السلطات ومرجعية السلطة الأعلى فيها؛ سواء صعدت بأصوات الناخبين أو بقوة السلاح أو بالتعيين الخارجي، واستقلال الحكم عن القوى الدولية من عدمه".

وكذلك: "مدى الالتزام بالدستور وسيادة القانون، والمناخ السياسي وهامش الحريات، ومستوى الفساد، ومستويات احتكار الأنشطة الاقتصادية بيد فئة دون أخرى، ومدى الالتزام بالإفصاح والشفافية".

وأيضا: "مدى قدرة ونفاذ قرارات الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية على الضبط وإلزام السلطة التنفيذية بإصلاح مسارها والالتزام بالمصالح القومية العليا ومصالح الشعب والدستور والقانون".

اظهار أخبار متعلقة

السيد، أكد أن "كل هذه أمور شديدة الالتصاق وعظيمة الأثر على المناخ الاستثماري، والنمو الاقتصادي، وحسن إدارة موارد البلاد البشرية والمالية والطبيعية، من عدمه".

وقال إنه "لا يخفى على القارئ والمتابع للشأن المصري تفاصيل كل ما سبق، كما لم يغب عن المؤسسات الدولية رصد الواقع المصري وإصدار عشرات التقارير التي تؤكد تردي الأوضاع، واحتلال مصر ترتيبات مخزية بكافة المستويات طوال العقد الماضي وليس فقط خلال 2022".

وأشار إلى أنه "لذلك لن نحتاج لتفصيل تلكم الأمور وتأثيرها على الملف الاقتصادي"، مقدما رصدا لأهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2022.

"أخطاء وأزمات 2022"

ولفت بداية إلى "ارتفاع الدين الخارجي لمصر لمستوى غير مسبوق، وتصنيف مصر كأكبر دولة مقترضة بالوطن العربي والشرق الأوسط، وحلولها كواحدة من 5 دول معرضة لمخاطر التوقف عن السداد في العالم".

وتابع: "حافظت مصر على الترتيب الأول عالميا كأعلى مانح لفائدة القروض"، موضحا أن هذا "يثقل كاهل اقتصاد تمثل إيراداته بالدولار الأمريكي أقل من ربع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن معظم الإيرادات بالجنيه جباية ضرائب ورسوم وغرامات".

وأضاف: "استمرت الحكومة المصرية في نهج استكمال مشروعات لا تصب بمصلحة المواطنين وتخدم فئات محدودة ما يكرس الطبقية الاجتماعية وتقسيم الشعب، وذلك اعتمادا على القروض المحلية والخارجية، دون توفير فرص عمل جديدة، أو مكافحة الفقر والبطالة والتضخم، ودونما اهتمام بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم".

اظهار أخبار متعلقة

وواصل: "كما توسعت الحكومة خلال 2022، في التفريط بالأصول الإنتاجية الرابحة من بنوك، وشركات، وصناعات استراتيجية، بأبخس الأثمان، مما عزز سيطرة دول بعينها على مفاصل اقتصادية استراتيجية تعد أمنا قوميا".

وأشار الخبير المصري إلى أن "السلطات المصرية واصلت خيارات رفع الدعم، وفرض مزيد من الضرائب، ما أحدث خللا بالتركيبة الاجتماعية الاقتصادية، فاختفت الطبقة المتوسطة واتسعت الطبقات الفقيرة، وكاد معظم الشعب يغرق بمستنقع الفقر والبطالة والمرض والتهميش الطبقي والسياسي".

لفت أيضا إلى "استمرار سياسات التضييق على القطاع الخاص في 2022، وطرده من السوق لصالح سيطرة الوحدات الاقتصادية للجيش".

وتحدث عن تأثير السياسات النقدية في 2022، لافتا إلى "قضية التعويم المتتالي للجنيه، وفقدان معظم قدرته الشرائية خلال العام"، موضحا أنه "أمر لم يعد المجتمع يحتمله، وينذر بانهيار الأسواق تحت وطأة التضخم حيث تتحدث إحصائيات الدولة عن نسبة متواضعة للغاية وبعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المواطنون".

وأشار إلى أنه في المقابل، "لا وجود لجهود حقيقية مثمرة لدعم الطبقات الفقيرة، ودونما تعديل جذري للحد الأدنى للأجور يحمي الفقراء من تبعات تردي الإنتاج، وندرة السلع، والتضخم الأبدي المتفاقم، وانهيار القيمة الشرائية للجنيه".

ويرى أن الحكومة في 2022، "أصرت على تكريس الخلل في الهيكل الاقتصادي للبلاد، ولم تقدم أي مبادرة لتوحيد الاقتصادات السرية الموازية غير المراقبة للاقتصاد المصري الرسمي، رغم أنها تمتص دماء المصريين وتمنع الإصلاح الحقيقي للاقتصاد".

اظهار أخبار متعلقة

"أجندات المقرضين"

ويرى السيد، أن "النظام في 2022، نجح بتنفيذ أجندات مجموعة البنك الدولي، من ناحية، والدول المنافسة الممولة للنظام، من ناحية ثانية، والعدو الإسرائيلي، من ناحية ثالثة".

وأكد أنه واصل "توصيل اقتصاد مصر لطريق مسدود، وأغرقها بالديون، وأفسد المناهج التعليمية، وخرّب الخدمات الصحية، وقمع العلماء وكبت الباحثين وطرد الكفاءات، واعتقل الناشطين والمصلحين، حتى فرغ المجتمع من إيجابياته وأفقر الشعب وأمرضه وجهله وغسل أدمغته بإعلام فاسد".

وأشار إلى "تراجع دور مصر القيادي والريادي في 2022، بكافة المجالات إلى ذيل كافة القوائم، وفقدان مكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية والعربية والشرق أوسطية وبين دول البحر المتوسط ودول حوض نهر النيل".

ولفت إلى أن حالة المصريين في 2022، تتمثل في "فقد الأمل بالمستقبل، مع قمع الحريات وتثبيط الهمم، وانتشار الفساد والفقر والجهل والتخويف".

وخلص السيد، للقول إن "انهيار الاقتصاد نتيجة طبيعية لتضافر جهود حكومة ونظام لم يأت بهما الشعب، وطبيعي أن يكون ولاؤهما لمن يحمي استمرارهما جاثمين على صدر الشعب".

اظهار أخبار متعلقة

"بارقة أمل"

ورغم ما سرده الخبير المصري، من أزمات إلا أنه أشار إلى بارقة أمل في أن "يؤدي نجاح جهود بذلت خلال 2022، لتطبيع علاقات مصر وتركيا إلى نتائج اقتصادية إيجابية".

السيد، توقع أن "يرتفع دخل مصر من إسالة الغاز الطبيعي وتسويقه بالتعاون مع تركيا وبتمويل سعودي قطري بنحو من (5- 10) مليارات دولار أمريكي إضافية".

كما توقع أن "تشمل المكافآت المالية السعودية القطرية لمصر على تطبيع علاقاتها مع تركيا مشروعات كبيرة للتصنيع الحربي، وخاصة بمجال الطائرات التركية المسيرة، والأسلحة التي طورتها شركات الصناعات العسكرية التركية".

ويعتقد أن "هذا التطبيع سيولد صادرات لخدمات المقاولات، ومواد البناء، والعمالة إلى ليبيا، في إطار خطط ضخمة مشتركة مع تركيا لإعادة الإعمار هناك بتمويل قطري، وتعاون مصري تركي لتدريب قوات الشرطة والجيش الليبيين".

واعتبر أن "هذا يمثل مكافآت مالية تعويضية للضباط المصريين نظير التوجه لتصفية بعض الوحدات الاقتصادية للجيش والشرطة والمخابرات في مصر تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي".

وتوقع أيضا "توقيع بروتوكولات بين مصر وتركيا لمضاعفة التبادل التجاري بينهما، وقصره على العملة المحلية (الليرة التركية والجنيه المصري) مما سيصب لمصلحة العملتين، ويخفف الضغط على طلب الدولار بالبلدين".

ويأمل في أن "تكون هناك حوافز للاستثمار التركي بمصر وللمستثمرين المصريين بتركيا الذين ربما يجدون مخرجا بنقل استثماراتهم إلى تركيا هربا من احتكار الجيش والصندوق السيادي ودول الخليج للأنشطة الاقتصادية في مصر".

وفي نهاية حديثه قال السيد: "أزعم أن القرار الصائب الوحيد الذي صب في مصلحة المواطنين المصريين منذ 2013، حتى اليوم هو المصالحة مع قطر وتركيا وقرب المصالحة مع حكومة طرابلس".