"العفو الدولية" تتحدث عن تهديدات لحرية التعبير في تونس عشية الانتخابات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبر إصدارها مرسومًا جديدًا متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين قضائيين تونسيين يحققون مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على "فيسبوك" أخبار حي شهد مؤخرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، للتحقيق أيضًا. وقد يواجهون أحكامًا قاسية بالسجن بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الصادر في 13 أيلول (سبتمبر) 2022 عن الرئيس قيس سعيّد.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد".

وينص المرسوم الجديد على عقوبات مشددة بالسجن بناءً على مصطلحات غامضة مثل "الأخبار الكاذبة"، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة استخدام الناس للإنترنت وجمع البيانات الشخصية على أسس غامضة من شأنها "أن تساعد على كشف الحقيقة" أو "تقتضيها ضرورة البحث" في جريمة مشتبه بارتكابها.

ووفق منظمة العفو الدولية فإنه ومنذ أن هيمن الرئيس سعيّد على سلطات واسعة النطاق في تموز (يوليو) 2021، فقد حققت السلطات القضائية مع 31 شخصًا على الأقل أو حاكمتهم، بينهم صحفيون ومحامون وأعضاء في البرلمان التونسي المنحل، بسبب انتقادهم العلني للسلطات.

وأشارت أيضا إلى أن الملاحقات الجنائية بسبب الانتقاد العلني للسلطات ليست جديدة في تونس، التي احتفظت بمجموعة قوانين من عهد بن علي تجرم حرية التعبير على نحو غير مناسب.

وذكرت أنه بين عامي 2017 و2020، تم التحقيق في عدد متزايد من القضايا المتعلقة بمدونين أو نشطاء أو مقاضاتهم بتهم جنائية بما في ذلك التشهير وإهانة مؤسسات الدولة و"إيذاء" الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة، لمجرد ممارستهم السلمية لحرية التعبير. ومع ذلك، فإنه نادرًا ما كانت التحقيقات والملاحقات القضائية في السابق تنطوي على الحبس الاحتياطي، ونادرًا ما كانت تؤدي إلى إدانات.

ومنذ تموز (يوليو) 2021، ازداد تركيز المحاكم على المنتقدين البارزين والأعداء المتصورين للرئيس قيس سعيد، مما يشير إلى تزايد عدم التسامح مع المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، شملت أربعة على الأقل من هذه التحقيقات والمحاكمات مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية.

#تونس: مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير. مع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد https://t.co/5LmxlFgCov

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 12, 2022

وتجري تونس في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، انتخابات تشريعية "مبكرة"، في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد، إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.

الانتخابات تأتي وسط مقاطعة 12 حزبا وهي: النهضة (53 نائبا بالبرلمان المحلول) وقلب تونس (28 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وحراك تونس الإرادة، والأمل، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي (22 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والدستوري الحر (16 نائبا)، وآفاق تونس (نائبان).