سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي للتحقيق معها بتهم فساد

أعلنت وسائل إعلام، عن سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي احتياطياً في بروكسل الأحد بتهم "فساد".

وقالت وكالة "فرانس برس"، إنه في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية، فإن كايلي (44 عاما) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.

وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الإفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس".

وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أنه كانت بحوزة كايلي "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.

ولم يصدر عن اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 أي تعليق على سجن كايلي.

وفُتّشت الشقة مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية. وأكدت النيابة العامة تفتيش منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء السبت، من دون أن يجري توقيفه.

وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد به متحدث باسمها.

وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في تحقيق كهذا يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا "وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي".

"غير مقبول"


ورأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، الأحد، أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر والتي تورط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تُعدّ "مساسًا خطرًا بسمعة" المؤسّسة الأوروبّية.

وقال جنتيلوني في برنامج على تلفزيون "راي" الإيطالي إن "هذا مساس خطر جدا بسمعة" البرلمان الأوروبي، إنها "قضية معيبة وغير مقبولة".

وذكرت الصحافة البلجيكية أن النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري الذي بات يرأس منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب "فايت إنبيونيتي" سجن الأحد.

وكان مثل كايلي من بين الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم الجمعة في بروكسل بعد تنفيذ ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش.

وأفرج عن اثنين من المشتبه بهم ووضع الأربعة الآخرون رهن الاعتقال بعد توجيه تهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد".

وأفادت صحيفة "ليكو" البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ إنه ضُبط وهو يحمل مبلغًا نقديًا كبيرًا "في حقيبة".

ويُشتبه في إطار القضية بأنه تم "دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير في قراراته"، وفق ما كررت النيابة العامة الأحد.