كشفت كاتبة إسرائيلية، عن تدخل عميق للجماعات الاستيطانية بالتعاون مع جيش
الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل سلب المواطنين الفلسطينيين أراضيهم وطردهم من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الكاتبة الإسرائيلية المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس في تقرير نشرته صحيفة "
هآرتس"، أنه من أجل التخطيط والبناء في الأراضي الفلسطينية، فلا مكانة لما يسمى بـ"حرمة السبت"، مؤكدة أن "مركز الأراضي" في الإدارة المدنية أبلغ عن عمل إحدى المعدات الهندسية وأعمال في أيام السبت لعمل شبكات كهرباء وشق طرق وغيرها.
ونوهت إلى أن الإدارة المدنية، دشنت منصة محوسبة حلت محل مركز الاتصالات المشغل من قبل شخص لغرفة عمليات المناطق "ج"، وهو "جسم شكل في 2020 بهدف علني، هو تركيز وزيادة نجاعة نشاطات إنفاذ القانون وهدم منازل فلسطينية في 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية (مناطق ج)، حيث أبقت اتفاقية أوسلو السيطرة التخطيطية والإدارة بيد إسرائيل، وفي 1999 صلاحيات التخطيط والبناء والإدارة في هذه المنطقة، كان يجب أن تنتقل للسلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل لم تنفذ الاتفاقات".
وأضافت: "عند إطلاق مركز الاتصالات لغرفة العمليات للمنطقة "ج" في 2021، وهو نبأ اطلقه الموقع الإلكتروني لمستوطنة "كوخاف يعقوب"، المقامة على أراضي "كفر عقب"، أطلق عليها "ملشنون"؛ أي "واشي صغير"، وجاء في الخبر: "إذا شاهدتم عمل بناء للفلسطينيين، من الآن يوجد لكم مخبر خاص بكم، توجهوا خلال ساعات اليوم وبأي وسيلة ممكنة وقدموا شكوى عليهم".
وذكرت الكاتبة، أن الصحيفة حصلت على "وثيقة داخلية للإدارة المدنية، تشمل جدول "إكسل" بعنوان "غرفة عمليات "ج"، وتظهر بالتفصيل 1168 تقريرا أو وشاية عما حدث في الفترة ما بين 1 آذار/مارس وحتى 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتوفر الوثيقة نظرة على التدخل الكثيف للمستوطنين في نشاطات الإدارة المدنية والجيش، في كل ما يتعلق بطرد الفلسطينيين من معظم مناطق الضفة، وإحباط أعمال البناء والبنى التحتية التي يقومون بها، والحرص على ألا يتجاوزوا الجيوب التي خصصتها لهم إسرائيل".
وأشارت إلى أن "طلب حزب "الصهيونية الدينية"، السيطرة على الهيئات التي تدير حياة الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية، لم يأت من العدم؛ فهو استمرار طبيعي للضغط الذي استخدمه لوبي المستوطنين طوال سنوات كثيرة على الأرض، وفي الكنيست وفي وسائل الإعلام وفي المحاكم، الذي منذ ثلاثين عاما يسوق عرضا خاطئا، يزعم فيه أن المناطق "ج" هي لإسرائيل ومخصصة لليهود فقط".
في عمود منفصل في جدول "إكسل"، الذي وصل لـ"هآرتس"، "تظهر تعليقات المبلغين مع تحديد الوقت بالثانية والمعلومات كافة ذات العلاقة بالشكاوى، التي تعكس لأي درجة وصل البناء والعمل الفلسطيني في الضفة الغربية، الذي بحسب معايير الإدارة المدنية (تابعة للجيش) والمستوطنين، هو "عمل إجرامي"، من مثل؛ شق طريق، تمهيد منطقة مقفرة، تهيئة منطقة للبناء، وضع أنبوب، وضع خزان للمياه، حفر بئر ماء، زراعة أشجار وغيرها".
وأفادت هاس، أن "نصيب الأسد من التقارير، وعددها 731؛ كانت من نصيب القدس وجنوبها والباقي لشمال القدس، موضحة أنه فقط في بؤرة "سديه بوعز" الاستيطانية التي هي نفسها بؤرة غير قانونية، صدر 99 أمر هدم بناء ضد المباني، حسب جمعية "كيرم نبوت".
وتفيد الوثيقة، بأن المستوطن آفي مرغولين، الذي لا يظهر أنه يحمل صفة رسمية في مجلس "غوش عصيون" الاستيطاني، وتظهر الشكاوى أنه على الأقل حتى 2019 كان من سكان "سديه بوعز"، كان قد وقع على 181 تقريرا (مخالفة) في المنطقة؛ 23 منها في أيام السبت، وهناك من ظهر أكثر منه في جدول الشكاوى، وهو المستوطن شاي لوحي، من دورية الأراضي في المجلس الإقليمي "جبل الخليل"، وقع على 199 "مخالفة"( بحسب قوانين الاحتلال) وغيرهم
وأكد درور إيتكس من جمعية "كيرم نبوت"، أنه "في المنطقة التي فيها المجالس المحلية (الاستيطنية)، تتم إدارتها من قبل جماعات متدينة و حريديم قوميين، فإن استخدام الهواتف المحمولة في أيام السبت، تلقى الدعم من الحاخامات بصورة معينة".
ونبه إلى أن حاخام مستوطن "عوفرا"، أفي غيسار، أعطى في السابق إذنا بمواصلة البناء في أيام السبت لسبع وحدات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة".
وأضاف إيتكس: "أعطي الإذن بعد التماس قدمه أصحاب الأراضي المسلوبة للمحكمة العليا بهدف إشغال البيوت، وعمليا من أجل تقليص قدرة تدخل المحكمة العليا في هذه الحادثة بواسطة وضع حقائق على الأرض".