مسؤولون سابقون بالأردن يدعون لـ"التجنيد الإلزامي" لمواجهة حكومة نتنياهو

تعالت أصوات مسؤولين أردنيين سابقين، بالدعوة إلى فرض التجنيد العسكري الإلزامي، في مواجهة حكومة نتنياهو اليمينية بعد أن قرر رئيس الاحتلال المكلف منح حقيبة الأمن الداخلي لزعيم حزب "العظمة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بموجب اتفاق ائتلافي أولي.

وطالب نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي، بفتح باب التجنيد الإلزامي لمواجهة التطرف القادم من الاحتلال، وقال لـ"عربي21"، "من أهداف حزب الليكود المتطرف والمعلنة حق إسرائيل بكامل أرض إسرائيل التاريخية فلسطين وشرق الأردن".

وتابع: "هذه المرة جاء الليكود مع شخصيات وأحزاب صهيونية أكثر تطرفا على رأسهم بن غفير الذي من شعاراته طرد الفلسطينيين من فلسطين وجلب كل اليهود ليحلوا مكانهم، يجب أن يكون هناك تجنيد وطني رجالا ونساء كوننا سنلاقي معركة قريبة ربما بعد 15 سنة لذا يجب أن نعمل لأولادنا".

ويرى العبادي أن على الأردن "تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التطرف المتصاعد في الشارع الإسرائيلي"، وقال إن "وصول هذه الشخصيات يعكس تطرف المجتمع الإسرائيلي، فعندما وصل حزب ميرتس الديمقراطي الإسرائيلي والذي يدعو لأن تكون حدود إسرائيل حتى الخط الأخضر حصل على 12 مقعدا في الكنيست، لكن في الانتخابات الأخيرة حصل على صفر، هذا يعكس مدى ارتفاع التطرف في الشارع اليهودي".

ويعتقد أن تمتين الجبهة الداخلية يكمن في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ووقف التدخل في عمل وانتخابات النقابات والمجالس النيابية.

العبادي لم يكن الشخصية الوحيدة التي طالبت بفتح باب التجنيد في مواجهة حكومة نتنياهو، فوزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة هو الآخر طالب في مقابلة مع صحيفة الغد يوم السبت الماضي بفتح باب التجنيد  وتسليح الشباب الأردني بعد التغيرات والتبدلات في إدارة كيان الاحتلال بعد وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، بقيادة نتنياهو.

ويخشى الأردنيون رسميا وشعبيا من تدهور العلاقات مع حكومة نتنياهو خصوصا بعد تجارب سابقة من تأزم العلاقات بين الأردن والاحتلال في ظل تحالف ترامب ونتنياهو إثر معارضة الملك بشدة خطة الرئيس السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط أو ما عرفت بـ"صفقة القرن".

الأردن والجزائر

شخصيات أردنية ذهبت أيضا للربط بين زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للجزائر وبين مواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة، بعد علاقة فاترة بين الأردن والجزائر بسبب موقف المملكة من الحرب في سوريا والموقف من الصحراء المغربية.

وتساءل أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق "الملك عبد الله الثاني في الجزائر، هل الأردن أمام خيارات جديدة؟ استعداداً للمرحلة القادمة في مواجهة التطرف الصهيوني في حكومته الجديدة؟ كل الخيارات أمام الأردن مفتوحة".

اظهار أخبار متعلقة

وقال لـ"عربي21"، "الجزائر معروف عن علاقاتها الإقليمية مع إيران وسعت إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، أيضا على أرضها تم عقد المصالحة بين حركتي حماس وفتح وبالتالي القيادة الجزائرية لها دور كبير وقوي وتعتبر أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب، والملفت أن رئيس هيئة الأركان رافق الملك في زيارته مما يعطي رسالة أمنية عسكرية".

وتابع: "أنا أقرأ أن الأردن أصبح في مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على المستوى الديني والمستوى السياسي الفاشستي، ليس لنا صديق داخل الكيان، أيضا أعلن الملك أن الأردن أمامه جميع الخيارات مفتوحة  في مواجهة حكومة إسرائيلية تعلن أنه لا مفاوضات مع الفلسطينيين ولا دولة فلسطينية والذهاب نحو التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف".

وقلل الشناق من وجهة النظر التي تقول إن اتصال الملك الأخير مع نتنياهو سيقلل من حدة التصادم، يقول "هذا عرف دبلوماسي ليس له علاقة بالمواجهة الحقيقية بين الأردن والإسرائيليين، المملكة تعتبر قيام دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران هو أمن وطني أردني قبل أن يكون موقفا إلى جانب الأشقاء".

ويضم الشناق صوته للأصوات الداعية إلى إلزامية التجنيد الإلزامي، مقللا أيضا من دور الإدارة الأمريكية الديمقراطية في فرملة الانتهاكات الإسرائيلية.

ويعد الهاشميون الوصاية على القدس خطا أحمر، لاعتبارات دينية تاريخية، حيث ترتكز الوصاية الهاشمية على جوانب دينية وقانونية.

وكانت القدس والضفة الغربية تابعتين للمملكة الأردنية الهاشمية في عام 1967، ثم جاء قرار فك الارتباط القانوني والإداري، لكن بقيت القدس والمقدسات تابعة قانونيا للمملكة، ومنصوص على ذلك في المادة التاسعة من اتفاقية السلام. وتخشى الأردن من تغيير الوضع القائم في عهد الحكومة المتطرفة الجديدة.

احتمالية المواجهة

وحول السيناريوهات القادمة مع حكومة يمينية متطرفة قال عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الصحفي المقدسي خليل العسلي، "بن غفير سيحصل على وزارة موسعة اسمها الأمن القومي وليس الأمن الداخلي".

وأضاف: "بما أنه أعلن أن موضوع الأقصى، وتغيير الوضع القائم في الأقصى على سلم أولوياته، بما في ذلك العمل على السماح بصلاة اليهود علانية وليس سرا كما هو الحال حتى الآن فإن هذا يؤكد أن الأقصى سيكون محور التوتر القادم لا محالة".

وتابع في حديث لـ"عربي21"، "لكن من ناحية أخرى يجب أن يفهم بن غفير أن ما يراه في مكتب الوزارة ليس نفس ما يراه من مقاعد المعارضة، وأكثر ما يخشاه الجميع هو أن يحول بن غفير ومن ورائه الحكومة الصراع إلى صراع ديني، وهذا ما لا يريده نتنياهو ولا حتى المؤسسة الأمنية التي يديرها الخبراء".

وختم بالقول: "الأقصى سيكون في عين العاصفة منذ اليوم لهذه الحكومة، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الجماعات اليهودية المتطرفة في فرض رؤيتها وعقيدتها حول الأقصى لدى المواطن الإسرائيلي والرأي العام" .

ولا يخفي الأردن الرسمي قلقه الكبير من صعود نتنياهو برفقة اليمين المتطرف إلى السلطة، ولخص محمد المومني وهو وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق، والعضو الحالي في مجلس الأعيان الأردني هذا الموقف في تصريح سابق مقتضب "بالنسبة لنا في الأردن أي شيء أفضل من نتنياهو".