العراق في المرتبة 163 عالميا بمؤشر مخاطر الرشوة

احتل العراق المرتبة 163 عالميا في مؤشر مخاطر الرشوة لعام 2022، فيما حلت مصر بالمرتبة 161 عالميا، بحسب منظمة "TRACE" الدولية المتخصصة برصد ومكافحة الفساد في مجال المال والأعمال.

بيانات المؤشر اعتمدت على تقييم مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة، إضافة إلى مدى الشفافية على المستوى الحكومي، وقدرة المجتمع المدني على الرقابة.

العراق.. نموذج صارخ كشفت هيئة النزاهـة العراقية، عن أسماء دوائر التسجيل العقاري الأكثـر تعاطيا للرشوة.

أظهرت نتائج استبيان قياس مُدركات الرشوة، ارتفاعا في نسب دفع الرشوة وتلقيها، بمعدل فاق 31% في دوائر بغداد العقارية.

أما نسبتها في محافظة الديوانية، فزادت على 70 وفي ميسان 46%، أما عن مستوى تعاطي الرشوة العام، فبلغ أكثر من 12 %.

وتتمثل الرشوة بشكلها المجرد بقيام المُوظَّف بتأخير أو عرقلة المعاملات، لا سيما في الدوائر التي تشهد زخما بأعداد المراجعين، لحين استيفاء مبالغ مالية (رسوم) أكثر من المبلغ المُسجل في الوصولات الرسمية، وفقا لهيئة النزاهة الاتحادية.

أركان الرشوة هم الموظفون العموميون في مؤسسات ودوائر الدولة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة للقيام بعمل معين في حدود العمل المفوض فيه.

أما أطرافها، فهم الراشي وهو صاحب المصلحة، والمرتشي وهو الموظف العام، والرائش وهو الوسيط بينهما.

وعادة ما تدفع الرشوة عند تضارب المصالح، إما مباشرة أو على شكل مدفوعات المجاملات كالهدايا أو الدعايات أو التخفيضات، أو الخدمات البنكية أو التعيينات.

ووفقا للقوانين العراقية والمصرية النافذة، فإن كل موظف عمومي طلب لنفسه أ و لغيره، أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا.