اقتصادي لبناني: لا يمكن حل الأزمة في لبنان دون مساعدة صندوق النقد

قال المستشار المصرفي والخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور علي أحمد درويش؛ إن غياب الرئيس والحكومة الدائمة في بلاده سيؤدي إلى "مزيد من تفاقم أزمات اللبنانيين المعيشية، وسنظل في واقع مزر بشكل كبير، وسيزداد الواقع سوءا في حال لم تنتظم مؤسسات الدولة".

ورأى في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "هذا الشغور المؤسساتي ربما يصبح عامل استقرار في بلادنا، وقد يأخذنا إلى منحى لا استقرار إن طال أكثر"، مُشدّدا على أن "محاولة الإصلاح من خارج المؤسسات ستدخلنا في فوضى واضطرابات".



وأوضح درويش، وهو نائب سابق في البرلمان اللبناني، أن "الأزمة الاقتصادية لن تصل إلى مخرج لها، دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي"، متوقعا إتمام هذا الاتفاق بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، و"هذا سيحدث خلال أشهر قليلة قادمة".

اقرأ أيضا: كيف يُنتخب رئيس لبنان؟.. فراغ رئاسي متكرر وعجز عن إنهائه

وأشار درويش إلى أن "لبنان لا يستطيع تغطية التكاليف الداخلية، وهناك عجز كبير لا يمكن تغطيته إلا من خلال مساعدة صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن "لبنان يحتاج إلى سيولة لضخها في الواقع الاقتصادي، وعدا عن ذلك لن نستطيع الوصول لأي نتيجة".

والخميس، أخفق البرلمان اللبناني لمرة ثامنة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ومن المقرر عقد جلسة برلمانية جديدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لانتخاب الرئيس.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

هل من أفق لحل أزمة المودعين؟ وكيف ذلك برأيكم؟

يمكن أن يكون هناك حل في حال كانت هناك إصلاحات، أو إعادة للنهوض أو استقرار الأمور السياسية، فإذا توافرت هذه الشروط سيستطيع لبنان الخروج من تعثره تدريجيا، والذهاب باتجاه النمو، ومن ثم إعادة أموال المودعين، عدا عن توفر هذه الشروط ستظل هناك صعوبة في عملية استرداد المودعين لودائعهم.

هل غياب الرئيس والحكومة الدائمة سيؤدي إلى مزيد من تفاقم أزمات اللبنانيين المعيشية؟

بكل تأكيد، طالما هناك شغور فهناك عدم قدرة على اتخاذ قرارات تناسب الواقع، ومن ثم سنظل في واقع مزر بشكل كبير، وسيزداد الواقع سوءا في حال لم تنتظم المؤسسات، كمجلس وزراء كامل الصلاحيات ووجود رئاسة للجمهورية، وهذا الشغور المؤسساتي ربما يصبح عامل استقرار في بلادنا، وقد يأخذنا إلى منحى لا استقرار إن طال أكثر.

رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، قال؛ إن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة، لن تصل إلى مخرج لها دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.. هل تتفق معه في ذلك؟

نعم؛ لأن هناك إجماعا من كل القوى الاقتصادية، ومن الخبراء الاقتصاديين أن هناك "معبرا إلزاميا" لانتظام الأمور في لبنان من خلال صندوق النقد؛ فلبنان يحتاج إلى سيولة لضخها في الواقع الاقتصادي، وعدا عن ذلك لن نستطيع الوصول لأي نتيجة؛ لأن لبنان لا يستطيع تغطية التكاليف الداخلية، وهناك عجز كبير لا يمكن تغطيته إلا من خلال مساعدة صندوق النقد.

بحسب توقعاتكم، متى سيتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد؟

بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

ومتى سيتم انتخاب الرئيس؟

أتوقع انتخابه خلال أشهر قليلة، بشرط ألا يكون هناك عدم استقرار أو تداعيات إقليمية أو دولية على لبنان، أما إذا لم يكن هناك توافق للوصول إلى شخصية وسطية يمكنها التعاطي مع جميع الأصدقاء، فسنبقى في الفراغ.

ومن المتوقع أن يستمر الفراغ عدة أشهر، فليس هناك شيء محسوم مسبقا؛ لأن لبنان عرضة للعديد من التأثيرات الإقليمية والدولية.

ومن الواجب الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن نجاح أي مبادرة خارجية لانتخاب الرئيس، دون الاستناد إلى مبادرة وقاعدة داخلية تساهم في إتمام التوافق المأمول والمطلوب بين الكتل النيابية المختلفة، وربما تكون هناك ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة خلال المرحلة المقبلة قريبا، للعمل على تسريع انتخاب الرئيس.

كيف ترى عدم انعقاد مجلس الوزراء في الوقت الراهن؟

في البداية كان هناك شغور في منصب الرئاسة في لبنان، وهذا الأمر أدى لعدم انتظام العمل على المستوى السياسي، وعلى مستوى المؤسسات، وهو ما ألقى بثقله على عمل المؤسسات كافة، وهناك حكومة «تسيير أعمال» تهدف لتصريف الأعمال كما هو مُسمى لها.

وعدم اجتماع الحكومة جاء لأسباب داخلية في لبنان، لكن اجتماع الحكومة أمر وارد الحدوث في أي لحظة، وذلك عندما يرى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الوقت مناسبا، أو هناك حاجة ملحة لهذا الأمر، والجميع في انتظار هذه اللحظة، خاصة أن هناك أمورا باتت ملحة جدا لتسيير حياة الناس، مع العلم أن هذا القرار المرتقب بيد رئيس الحكومة فقط.

كيف يؤثر الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان على الأوضاع الاقتصادية وحياة الناس؟

لا شك أن الفراغ الرئاسي والحكومي في لبنان انعكس سلبا على حياة الناس؛ لكن كان هناك قرارات واجب على السلطة التنفيذية اتخاذها بما يتلاءم مع حاجات اللبنانيين بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء على مستوى القرارات المالية، أو غيرها من القرارات التي تستدعي اجتماع مجلس الوزراء، أو وجود رئيس حكومة للتوقيع على المراسيم والقوانين، ومن ثم حتى اللحظة، الأمور تنعكس سلبا على المواطن، ودليل ذلك تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية.

المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، قال في مقابلة خاصة مع "عربي21"؛ إن الأزمة الاقتصادية من صنع قيادات تعاقبت على الحكم، ولبنان يقف على شفير الانهيار، لكنه أكد أن هناك تطمينات خارجية تصل إلى حد القرار بأنه ممنوع أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية.. كيف ترى تلك التصريحات؟

الجزء الأكبر من هذه التصريحات في محلها، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التراكمية التي أنتجت عدم انتظام في السياسية اللبنانية، كالطائفية أو نظام المحاصصة الذي انتهجه أغلب الساسة اللبنانيين على مدى فترات زمنية طويلة، وهو ما أثر على انتظام المؤسسات اللبنانية.

وهناك ترهل، وشبه انهيار في المؤسسات نتيجة الممارسات التي مارسها مَن اتبعوا المنهج الطائفي في الحكم وليس المنهج الوطني، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي نعيشها في لبنان.

كما أن هناك رغبة دولية وإقليمية بعدم انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية، أو توترات أمنية كبيرة، وهذا الأمر ينعكس أثره على ملف اللاجئين السوريين في لبنان، وعلى أمور أخرى؛ فهذه الرغبة ساهمت في عملية الاستقرار الأمني في لبنان، لكن الاستقرار الفعلي سيكون بعد انتخاب الرئيس وانتظام مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا: اللواء اللبناني عباس إبراهيم يتحدث لـ"عربي21"


ما تقييمكم لأداء البرلمان الحالي؟

كان يُعوّل على البرلمان الجديد في استصدار مجموعة كبيرة من القوانين، وقانون لانتخاب الرئيس، لكن حتى اللحظة -للأسف– لم يستطع أن يصل لنتيجة، لا في إصدار القوانين النوعية، أو موضوع انتخاب الرئيس، ونأمل خلال الفترة القصيرة القادمة أن يكون هناك قدرة على انتخاب رئيس؛ لأن حتى اللحظة لم يكن هناك نجاح حقيقي لدى هذا المجلس في المهمات الملقاة على عاتقه.

هل ترون أن عدم وجود أغلبية في البرلمان يصب في مصلحة الاستقرار السياسي أم العكس؟

هناك انقسام حاد في لبنان على كل المستويات، وهذا الانقسام تُرجم في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي ظهر فيها الانقسام في التوازنات، ومن ثم بات لدينا كتلتان أساسيتان، والباقي قوى صغيرة ليس لها تأثير كبير في انتظام المجلس.

نعم، لو كانت هناك صيغة مبنية على منهجية وطنية، وليست صيغة طائفية، لكان بالإمكان إنتاج أكثرية وأقلية في هذا المجلس، إنما بالتركيبة القائمة الآن، فلا يزال الوضع الطائفي يسود، وله تأثيره الواضح على عملية الانتخابات، ومن ثم عملية الانقسام تظل قائمة حتى إشعار آخر.

كيف يمكن إنهاء الواقع الطائفي في لبنان؟

يمكن إنهاء الوضع الطائفي من خلال تنفيذ «اتفاق الطائف»، ومن خلال استحداث مجلس شيوخ يكون مُمثلا للطوائف، وإخراج مجلس النواب من القيد الطائفي، ومن خلال تطبيق نظام اللامركزية الإدارية، وتفعيل مبدأ المواطنة، بحيث يستطيع كل مواطن لبناني شغل أي وظيفة بناء على خلفيته الوطنية اللبنانية، وليس بناء على خلفيته المذهبية، وهذا الأمر يمكن أن يساعدنا في المرحلة القادمة.

كما يمكن ذلك بعد أن ينتخب رئيس، وفي حال كان هناك انتظام بالعمل، ومن ثم الدخول في عملية إصلاح جذري وفعلي في التركيبة اللبنانية.

لماذا فشل مجلس النواب على مدى 8 جلسات برلمانية في انتخاب رئيس؟

هذا الفشل المتواصل نتيجة الانقسام الذي ذكرته من قبل؛ فليست هناك كتلة وازنة تستطيع أن تؤمن له 86 صوتا في الجلسة الأولى أو 65 صوتا في الجلسة الثانية؛ زمن ثم لا يزال هناك تعثر في الوصول للرقم الذي يحتاجه أي مرشح للوصول لسدة الرئاسة. ولقد قام رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بطرح كل المبادرات الممكنة، وسعى جاهدا أكثر من مرة للبحث عن فرصة للتوافق بين الكتل النيابية، وأعتقد أنه سيواصل جهوده في هذا الصدد بأشكال مختلفة.


البعض يرى أن اللبنانيين لا يحتاجون رئيسا ولا حكومة، بقدر حاجتهم إلى إصلاح للمنظومة الحاكمة بالكامل.. ما تعقيبكم؟

إصلاح المنظومة الحاكمة لا يتم إلا من خلال المؤسسات؛ فانتظام المؤسسات هو ما ينتج مثل هذه الإصلاحات؛ فالإصلاحات لا تكون نظرية وإنما من خلال المؤسسات، وأم المؤسسات هو مجلس النواب، ومجلس النواب يوجب حكومة كاملة الصلاحيات لتنفيذ القرارات، ويصادق على القرارات التي تصدر من قِبل الحكومة أو المراسيم التطبيقية للقوانين، ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك تعديل أساسي على المنهجية اللبنانية إلا من خلال انتظام المؤسسات، التي يجب عليها أن تجد الحلول المناسبة. أما محاولة الإصلاح من خارج المؤسسات، ستدخلنا في فوضى واضطرابات.