دعم أمريكي كبير لأوكرانيا.. وإلغاء اجتماع هام بين واشنطن وموسكو

قال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن، ستعلن عن مساعدة مالية كبيرة لكييف، على هامش اجتماع وزاري لحلف الناتو في بوخارست، لتخفيف الخسائر الأوكرانية، جراء قصف الروس شبكات الطاقة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ هذه المساعدة التي سيعلن عنها بالتفصيل وزير الخارجية أنتوني بلينكن "ستكون كبيرة وهذه ليست النهاية".

ولم يحدّد المسؤول قيمة هذه المساعدة، مكتفياً بالقول إنّ إدارة بايدن خصّصت 1.1 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا ومولدافيا.

وأوضح أنّ هذه المساعدة الطارئة تندرج في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للمانحين بشأن "دعم المقاومة المدنية الأوكرانية" سيُعقد في فرنسا في 13 كانون الأول/ ديسمبر.

ومنذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر تشن روسيا قصفا صاروخيا مكثفا على البنية التحتية للطاقة في كل أنحاء أوكرانيا. وأسفر هذا القصف بحسب كييف عن تضرر ما بين 25 و30% من هذه البنية التحتية.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإن "ما يفعله الروس هو أنهم يستهدفون تحديدا محطات المحولات العالية الجهد" وليس محطات إنتاج الطاقة فحسب، وذلك بهدف تعطيل السلسلة بأكملها من الإنتاج إلى التوزيع.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الرومانية لمناقشة مواضيع شتّى، أبرزها دعم الحلف لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير.

من جهتها دعت ألمانيا، التي تترأّس مجموعة السبع، إلى اجتماع سيعقد عصر الثلاثاء على هامش اجتماع الحلف لبحث أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المسؤول الأمريكي فإنّ الولايات المتّحدة ستدعو خلال هذا الاجتماع الدول الأخرى إلى تعزيز مساعداتها في هذا المجال.

وكانت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، قالت للصحفيين إنّ اجتماع بوخارست سيكون أيضاً مناسبة لتسليط الضوء على "التماسك والوحدة الملحوظين" للحلف الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

تعليق اجتماع أمريكي روسي

في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تأجيل الاجتماع بين روسيا والولايات المتّحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت"، الاتّفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القوتين، إلى أجل غير مسمّى.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية أنّ "اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة نيو ستارت المقرّر عقده مبدئياً في القاهرة بين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر و6 كانون الأول/ ديسمبر، لن يعقد في الموعد المحدّد"، مضيفة أنّه "تأجّل إلى أجل غير مسمّى".

وبحسب واشنطن، فإن موسكو لم تعطِ مبرّراً لإرجاء الاجتماع المقرّر في القاهرة. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "لم نتلقَّ إجابة حقيقية من الروس لتفسير الأسباب التي دفعتهم إلى إرجاء الاجتماع".

وأعرب كيربي عن أمله في استئناف المناقشات "في أسرع وقت ممكن"، مشدّداً على "أهمية هذا الأمر ليس فقط للبلدين وإنّما أيضاً لبقية العالم".

ويأتي التأجيل في الشهر التاسع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، في حين بلغ التوتّر بين موسكو والغرب ذروته.

وأعلنت واشنطن عن الاجتماع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، معربة عن أملها في لقاء "بنّاء"، مشيرة إلى أهمية مواصلة التحدث مع الروس حول "الحدّ من الأخطار" على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا مطلع آب/ أغسطس عن تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أنّ ذلك هو ردّ على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.

ذخائر كيماوية

وفي سياق متصل أعلن رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين، أن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الذخائر الكيماوية.

وقال فرناندو أرياس خلال الاجتماع السنوي للهيئة الناظمة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل مراقبة الوضع في أوكرانيا عن كثب.

اظهار أخبار متعلقة

وصرح أرياس خلال الاجتماع في مقر المنظمة في لاهاي بهولندا بأن "الوضع في أوكرانيا زاد مرة أخرى من التهديد الحقيقي الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية".

وأضاف أن "هذا أدى إلى تفاقم التوتر القائم لدرجة أنه لا يمكن افتراض وحدة المجتمع الدولي بشأن التحديات العالمية المشتركة المتعلقة بالأمن والسلام الدوليين".

واوضح أرياس أن المنظمات الدولية لنزع الأسلحة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 "أصبحت الآن أماكن مواجهة وخلاف".

العنف الجنسي

إلى ذلك طالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، قائلة إن مدعين عامين في كييف يحققون في أكثر من مئة جريمة محتملة قد يكون ارتكبها جنود روس.

وقالت زيلينسكا أمام مؤتمر "مبادرة منع العنف الجنسي في النزاع" المنعقد في لندن، إن التحقيقات هي مجرد "جزء صغير" من العدد الحقيقي لمثل هذه الجرائم التي ترتكب في الحرب الأوكرانية.

وأضافت: "الفرص المتاحة للغزاة اتسعت لإهانة الأوكرانيين، وللأسف فإن العنف الجنسي والجرائم الجنسية هي ضمن ترسانتهم".

وتابعت أمام الوفود في اليوم الأول من المؤتمر الذي تستضيفه الحكومة البريطانية: "الجميع يعلمون بالأعداد الهائلة لحالات الاغتصاب" مضيفة أنهم منفتحون جدا بشأن هذا الأمر.

وقالت إن الضحايا يخفن من التحدث بسبب وصمة العار والمخاوف من عودة المسؤولين عنها وتكرار فعلتهم.

وأضافت: "لهذا السبب فإن من المهم جدا الاعتراف بهذه الجريمة على أنها جريمة حرب ومحاسبة مرتكبيها".

وقالت: "يجب أن يكون هناك رد عالمي على هذا الأمر. للاسف، مثل جرائم الحرب هذه ستستمر في العالم ما دام الجنود يعتقدون بأن بإمكانهم الإفلات من العقاب".

وأطلقت الحكومة الأوكرانية برنامج دعم لمساعدة ضحايا الحرب والذي قالت زيلينسكا إنها تأمل أن يكون "خطوة أولى نحو اجراء تحقيق ومقاضاة".

محاكمة روس بالنرويج

من جانب آخر استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير النرويجي لديها، احتجاجا على اعتقال عدد من الروس في النروج بتهمة استخدام طائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إبلاغ روبرت كفيل بأن هذه الاعتقالات "غير مقبولة" وهي تعتبر أنها "ذات دوافع سياسية" و"لا علاقة لها بمبادئ العدالة المنصفة والنزيهة".

ودعت موسكو السلطات النرويجية إلى "وقف هذه الأعمال المعادية للروس واضطهاد الرعايا الروس على أساس جنسيتهم".

وتم توقيف 12 روسيًا في النرويج في الأسابيع الأخيرة لاستخدام طائرات مسيرة أو تصوير مواقع حساسة.

وحكم الأربعاء على أحدهم وهو مواطن روسي كان قد غادر روسيا هربًا من التعبئة في صفوف الجيش، بالسجن 90 يوما بتهمة استخدام طائرة مسيرة "مرارا" في جنوب البلاد.

وحتى لو قام بتصوير مناظر طبيعية فقط، فقد اعتبر القضاء النرويجي أنه انتهك الحظر المفروض على التحليق فوق أراضي البلاد الذي فرضته النرويج مثل العديد من الدول الغربية الأخرى حيال الروس في أعقاب الهجوم في أوكرانيا.

ونظراً لقلقها البالغ حيال سلامة منشآت الطاقة، فقد أدرجت النرويج التي باتت المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا، استخدام المسيرات في حظر التحليق هذا.

وفي تعليقه على استدعاء الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية النرويجية لارس جيمبل إن "سفيرنا انتهز هذه الفرصة للإبلاغ بالقانون النرويجي الخاص المتعلق بالعقوبات".

وأضاف أنه "تطرق إلى القضايا التي يتم النظر فيها في المحاكم النرويجية. وكان الاجتماع إيجابيا".