اتفاق بين السلطة والمعارضة بفنزويلا.. ترحيب دولي وتخفيف قيود

حقّقت السلطة والمعارضة في فنزويلا اتفاقا في المفاوضات الدائرة بينهما، رحّبت به الإدارة الأمريكيّة التي سمحت لشركة "شيفرون" النفطيّة باستئناف عملها في البلاد، فيما طالبت فنزويلا بالإفراج عن أموال البلاد المجمدة.

ومن شأن الاختراق الذي تحقّق أن يُترجم تخفيفًا محتملًا للعقوبات الاقتصاديّة والسياسيّة الصارمة التي تفرضها واشنطن على كراكاس. وسيكون لخطوة من هذا النوع تأثير كبير على أسواق النفط العالميّة وقد تُخفّض تدفّق اللاجئين من فنزويلا على دول المنطقة.

وقال وزير الخارجيّة المكسيكي مارسيلو إيبرارد الذي بذل جهود وساطة بين الطرفين، إنّ الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه في قاعة اجتماعات أحد فنادق مكسيكو يشكّل "أملًا لأمريكا اللاتينيّة برمّتها".

اظهار أخبار متعلقة

وقد اتّفقت السلطة والمعارضة على اتّخاذ كلّ الخطوات اللازمة للإفراج عن "الأموال المشروعة" العائدة لفنزويلا و"المجمّدة في النظام المالي الدولي".

ستُغذّي هذه الأموال "صندوق الحماية الاجتماعيّة للشعب الفنزويلي" لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للبلاد مثل النظام الصحّي، وشبكة الكهرباء، والتعليم.

ومن أجل إنشاء هذا الصندوق وإدارته، سيطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة، وفقًا للاتّفاق الذي تلاه ممثّل النرويج، الدولة الوسيطة في الحوار بين الفنزويليّين في المكسيك.

وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة إنّ أنطونيو غوتيريش "أخذ علمًا" بطلب المساعدة هذا. وأضاف أن "الأمين العام يرحّب بالاتّفاق" و"يشجّع" الطرفين على إبرام "اتّفاقات جديدة تعالج التحدّيات السياسيّة والاجتماعيّة والبشريّة التي تواجهها البلاد".

اظهار أخبار متعلقة

وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"خطوة نحو فصل جديد" لبلاده التي يجب أن "تُواصل التحرّك نحو السلام والرفاهية اللذين نريدهما جميعًا".

وقال كبير ممثّلي السلطة الفنزويليّة، رئيس الجمعيّة الوطنيّة، خورخي رودريغيز: "من خلال هذا الاتّفاق، سنُنقذ أكثر من ثلاثة مليارات دولار".

وأعلن ممثّل المعارضة خيراردو بلايد أنّ الصندوق ستُديره الأمم المتحدة مع برنامج للمشاريع التي سيجري تنفيذها.

ووقّع طرفا الأزمة الفنزويليّة اتّفاقًا إنسانيًا يتمحور حول التعليم والصحّة والأمن الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج للكهرباء.

كذلك اتّفقا على مواصلة المحادثات حول الانتخابات الرئاسيّة المقرّر تنظيمها في العام 2024.

اظهار أخبار متعلقة

ورحّبت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبّي والمملكة المتحدة وكندا، في بيان مشترك، بـ"قرار استئناف الحوار" بين الفنزويليّين، داعيةً إيّاهم إلى "إظهار حسن نيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق شامل يؤدّي إلى انتخابات حرّة ونزيهة في 2024 وإلى إعادة تأهيل المؤسّسات الديمقراطيّة وإنهاء الأزمة الإنسانيّة في فنزويلا".

وأضافت الكتلة الأوروبّية والدول الأنكلوسكسونيّة الثلاث أنّها ستواصل "العمل مع شركائها الدوليّين لتلبية الاحتياجات الملحّة للفنزويليّين داخل بلادهم وخارجها"، مؤكّدةً "استعدادها لمراجعة حزمة العقوبات في حال إحراز تقدّم كبير من جانب النظام" في كراكاس.

تخفيف قيود


في السياق ذاته، أجازت الإدارة الأمريكيّة السبت لمجموعة شيفرون النفطيّة أن تستأنف جزئيًا أنشطة التنقيب في فنزويلا.

وقالت وزارة الخزانة إنّ المجموعة يمكنها أن تُعاود جزئيًا أنشطة الشركة التابعة لها في فنزويلا بالشراكة مع الشركة الفنزويليّة العامّة "بيتروليوس"، مع التأكّد من أنّ الأخيرة "لن تتلقّى أيّ عائدات من مبيعات النفط التي تقوم بها شيفرون" التي لن تتمكّن من إحياء أنشطة أخرى مع الشركة الفنزويليّة العامّة.

وأضافت الوزارة في بيان أنّ هذا الرفع الجزئي للعقوبات "يعكس سياسة الولايات المتحدة البعيدة المدى الهادفة إلى رفع العقوبات شرط إحراز تقدّم ملموس على صعيد التخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي ودعمًا لعودة الديمقراطيّة" إلى هذا البلد.

في المقابل، أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكيّة أنّ بقيّة العقوبات "ستظلّ قائمة مع استمرار الولايات المتحدة في تنفيذها بشدّة ومحاسبة أيّ فرد ينتهك القانون الأمريكي عبر الضلوع في الفساد وعدم احترام دولة القانون في فنزويلا".

إلى ذلك، سيُسمح للأفراد والشركات الأمريكيّين بتأمين بعض أنواع السلع والخدمات في فنزويلا، مع الإشارة إلى أنّ الأفراد الأجانب الذين يُشاركون في عمليّات التبادل هذه لن تطالهم العقوبات الأمريكيّة.

وأكّدت مجموعة شيفرون النفطيّة العملاقة في بيان أنّها حصلت على تصريح باستئناف أنشطتها جزئيًا وجدّدت "التزامها بتنفيذ أعمالنا ضمن الإطار التنظيمي المفروض" من أجل "تأمين حضورٍ بنّاء في البلاد".

واعتبر بوب ميننديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنّ الاتّفاق الموقّع يُمثّل "خطوة ملحّة وضروريّة لمواجهة بؤس الشعب الفنزويلي ومعاناته".

ولاحظ ميننديز، المؤيّد بشدّة لمواصلة الضغط على الحكومة الفنزويليّة، أنّ الاتّفاق "لا يتضمّن أيّ إشارة إلى النيّة المفاجئة لنيكولاس مادورو للتحرّك من أجل مصلحة شعبه".