كأس العالم: الاستعمار والقومية والمال

مع انطلاق نهائيات كأس العالم، أطلقت وسائل الإعلام الرئيسة ووسائل التواصل الاجتماعي الليبرالية الأوروبية والأمريكية العنان لمهاجمة سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة في قطر، والتزام البلد الديني، وحقوق المثليين. ولكن يبدو أن المشاعر الجياشة التي تثيرها مسابقات كرة القدم منذ عقود تغض النظر عن التاريخ الاستعماري والعرقي والقومي والرأسمالي لهذه الرياضة.

ولا يبدو، في الواقع، أن مسألة حقوق الإنسان كانت تزعج الليبراليين البيض كثيرا قبل بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا في عام 2018 أو في قطر هذا العام. أما كون اهتمامات منظمات حقوق الإنسان الليبرالية تستهدف في معظم الأحيان ذات البلاد التي تستهدفها الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، فليس من قبيل الصدفة.

فعندما استضافت بريطانيا مباريات كأس العالم في عام 1966، كانت المثلية الجنسية لا تزال محظورة في إنجلترا، وظلت كذلك في أسكتلندا حتى عام 1980 وفي إيرلندا الشمالية حتى عام 1982. وعندما تم تعديل القانون أخيرا، فقد "ألغى تجريم العلاقات الجنسية المثلية في الحيز الخاص بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، مع فرض عقوبات أشد على مظاهرها العلنية في الشوارع العامة".

لا يبدو، في الواقع، أن مسألة حقوق الإنسان كانت تزعج الليبراليين البيض كثيرا قبل بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا في عام 2018 أو في قطر هذا العام

أما بالنسبة لحقوق العمال، فقد كان التمييز المستمر ضد العمال غير البيض، بما في ذلك في النقابات العمالية البريطانية، متفشيا في البلاد. ولا تزال لدى بريطانيا اليوم قوانين ضد التجديف الديني كما كان عليه الحال في عام 1966، ولم تزل كنيسة إنجلترا البروتستانتية تعدّ دين الدولة البريطانية الرسمي حتى اليوم. أما بالنسبة إلى المستعمرات البريطانية التي كانت تمتلكها بريطانيا آنذاك في جميع أنحاء العالم، كمستعمرة روديسيا الاستيطانية البيضاء المتمردة في حينها، وهونغ كونغ، وجزر مالفيناس (فوكلاند)، أو جرائمها حديثة العهد في ذلك الوقت بحق الشعب الكيني، الذي كان قد حصل للتو على الاستقلال في عام 1963، فلم تكن أي من هذه الأمور تثير قلق المدافعين الليبراليين البيض عن حقوق الإنسان. وقد استضافت بريطانيا كأس العالم دون أدنى تذمر من أنصار الحريات المدنية في أوروبا، بما فيها منظمة العفو الدولية التي لم تنبس ببنت شفة.

وفي عام 1974، عندما استضافت ألمانيا الغربية مباريات كأس العالم، كان سكانها يعانون من أحدث موجة من القمع الحكومي. ففي عام 1972، كانت حكومة ألمانيا الغربية قد بدأت في تطهير "المتطرفين" من الخدمة المدنية (التي كانت تضم 20 في المئة من القوة العاملة في ألمانيا الغربية)، وقد قامت نقابات عمال ألمانيا الغربية بشكل روتيني بطرد الأعضاء من "الناشطين" سياسيا. وقامت "المكاتب الرسمية لحماية الدستور" بالتحري عن 2.5 مليون مواطن، وقد تم التحري في الواقع عن 800 ألف من المتقدمين لوظائف في الخدمة المدنية للتأكد من "ولائهم" للدستور. وقد تبع ذلك سياسة الإدراج في القائمة السوداء لمن يعدّ مذنبا (بمن فيهم من وقّع على عرائض سياسية، أو انضم إلى التظاهرات، وما إلى ذلك).

وقد كان قمع الحريات الأكاديمية في الجامعات وفصل المدرسين عن عملهم والسحب "الطوعي" للكتب "المشكوك فيها" من قبل الناشرين، هو النظام السائد آنذاك. وبينما كان قد تم إلغاء القوانين النازية المناهضة للمثلية، التي ظلت نافذة في ألمانيا الغربية حتى عام 1969، فقد استمر التمييز الرسمي ضد المثليين في البلاد حتى عام 2000. وقد كانت العنصرية في ألمانيا الغربية ضد العمالة المهاجرة من الأتراك متفشية.

وفي الواقع، كان معظم المسؤولين الكبار في وزارة العدل في ألمانيا الغربية بين عامي 1949 و1973 أعضاء سابقين في الحزب النازي، بمن فيهم العشرات ممن كانوا أعضاء في مليشيا الحزب النازي. لكن ألمانيا الغربية استضافت كأس العالم دون أية اعتراضات من المدافعين عن الحريات المدنية في أوروبا، بما فيها منظمة العفو الدولية (التي كان قد طُلب منها في ذلك العام التدخل نيابة عن سجناء منظمة "بادر ماينهوف" أو فصيل الجيش الأحمر، الذين أضربوا عن الطعام في السجون الألمانية نتيجة تعرضهم للتعذيب، لكن منظمة العفو رفضت تبني قضيتهم، حيث أصرت على أن تهمة التعذيب لم تكن مثبتة، ومن ثم "غير مبررة").

أما عندما أقيمت بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة في عام 1994، فقد كانت نصف الولايات الأمريكية تعمل بقوانين تجرم المثلية الجنسية، ولم يكن الزعم المنتشر على نطاق واسع آنذاك بأن مرض الإيدز "مرض مثلي" قد خفت حدته بعد. وقد كانت البلاد ماضية في ذلك الوقت في فرض عقوبات على العراق، ما أدى إلى قتل نصف مليون طفل عراقي.

وقد تحول قيام أجهزة الشرطة الأمريكية بقتل وضرب الرجال السود في شوارع مدن أمريكية إلى فضيحة عامة في عام 1991، مع انتشار شريط فيديو عن عنف الشرطة ضد المواطن رودني كينغ في لوس أنجلوس. وذلك ناهيك عن النظام العنصري المستمر لسجن السود في السجون الأمريكية، واستخدامهم كعمالة مستعبدة في الأشغال العامة، الذي ساهمت في مأسسته إدارة الرئيس بيل كلينتون بشكل كبير، فضلا عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الأمريكيين الأصليين من الهنود.

ومع ذلك، فإن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم، مرت دون أدنى شكوى من المدافعين عن الحريات المدنية في أوروبا والولايات المتحدة، وبصمت مطبق من منظمة العفو الدولية (التي انتقد تقريرها في ذلك العام اعتماد عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ووحشية الشرطة، والإعادة القسرية للاجئين الهايتيين إلى بلادهم، ولكن ليس القوانين المناهضة للمثليين جنسيا، ناهيك عن إساءة معاملة العمال المهاجرين.. إلخ).

لذلك، ينبغي النظر إلى الهجمات الليبرالية الأوروبية والأمريكية المستمرة على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان في سياق هذا التاريخ الساطع، الذي تُعفى فيه أوروبا والولايات المتحدة التي يحكمها البيض من معظم انتقادات الليبراليين، ولكن ليس الدول غير البيضاء. وقد غدت الحملة الأخيرة ضارية لدرجة أن إسرائيل، وهي من أكبر منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين من غير البيض، قد عبرت عن رفضها الأخلاقي لسجل قطر.

ينبغي النظر إلى الهجمات الليبرالية الأوروبية والأمريكية المستمرة على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان في سياق هذا التاريخ الساطع، الذي تُعفى فيه أوروبا والولايات المتحدة التي يحكمها البيض من معظم انتقادات الليبراليين، ولكن ليس الدول غير البيضاء

وقد رد رئيس الفيفا، السويسري-الإيطالي جياني إنفانتينو على هذه الانتقادات في حفل افتتاح المسابقة الأسبوع الماضي قائلا: "ما كنا نفعله نحن الأوروبيين على مدى 3000 سنة الماضية، يجب أن نعتذر عنه لمدة 3000 سنة قادمة، قبل أن نبدأ في إعطاء دروس أخلاقية للغير؟ وقد أثار رد إنفانتينو غضب الصحافة الغربية، حيث وصفت سي إن إن رده بـ"وصلة ردح".

يعود تاريخ لعبة كرة القدم إلى تاريخ الاستعمار الأوروبي، وخاصة البريطاني. فهي لعبة اخترعها البريطانيون، حيث أقيم أول نهائي كأس اتحاد كرة القدم في عام 1853، وتبعه تأسيس تنظيم دوري لكرة القدم بعد ذلك بوقت قصير. وقد تم توحيد قواعد لعبة كرة القدم التي حظرت أي شكل من أشكال التعامل مع الكرة باليدين بين عامي 1863 و1877. ويتزامن هذا أيضا مع ظهور الفكرة البروتستانتية عن "المسيحية العضلية" التي جمعت بين التبشير بالبروتستانتية والرياضة بين الكفار.

وقد بدأ التصدير الدولي والإمبريالي للعبة كرة القدم بعد ذلك بشكل جدي، وقد أدى انتشار اللعبة في أوروبا إلى تشكيل اتحادات كرة القدم في فرنسا وبلجيكا والسويد وإسبانيا والدنمارك وسويسرا وهولندا؛ التي شكلت في عام 1904 اتحادا أطلقت عليه اسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو فيفا. وقد أنشأ الاتحاد الدولي منافسات كأس العالم في عام 1930.

ولا يزال الأوروبيون يسيطرون على الهيئة الحاكمة لهذه الرياضة العالمية (حيث كان جميع رؤساء الفيفا من البيض الأوروبيين، بما في ذلك الرئيس البرازيلي الأبيض، وهو ابن لمهاجرين بلجيكيين، الذي ترأس الاتحاد بين عام 1974 و1998)، باستثناء رئيس كاميروني تولى منصبه بالإنابة لمدة تقل عن خمسة أشهر في 2015-2016.

وقد جلب البريطانيون ألعابهم الرياضية إلى مستعمراتهم لتعليم "البرابرة" الانضباط والعمل الجماعي وغرس القيم المسيحية البروتستانتية فيهم. فعندما أحضروا لعبة كرة القدم إلى مدينة كلكتا في الهند في ثمانينيات القرن التاسع عشر، لم يُسمح إلا لحَكَم بريطاني بالإشراف على المباريات. وبحلول عام 1911، هزم الفريق الهندي، موهان بيغان، فريق إيست يورك البريطاني، بهدفين مقابل هدف. أما في مصر، فقد بدأت الفرق المحلية باللعب ضد الفرق البريطانية في عام 1916، وقد لعب الفريق المصري في الألعاب الأولمبية منذ عام 1924 فصاعدا.

وكي لا يتفوق البريطانيون عليهم، قام الفرنسيون بنشر لعبة كرة القدم في مستعمراتهم في شمال أفريقيا. وقد تنافست فرق من الجزائر والمغرب وتونس في بطولة شمال أفريقيا، التي تأسست عام 1919، وتنافست على كأس شمال أفريقيا الذي تم تأسيسه في عام 1930.

وعلى غرار باقي المستعمرين الأوروبيين، كانت الحركة الصهيونية، منذ تأسيسها، مستثمرة للغاية في الرياضة والألعاب الرياضية. وقد اقتدى أحد مؤسسيها، ماكس نورداو، بالبروتستانتية من خلال دعوته إلى "اليهودية العضلية". وقد أسس نورداو نوادي للألعاب الرياضية للشباب اليهود الصهاينة في جميع أنحاء أوروبا.

وبمجرد أن احتل البريطانيون فلسطين في عام 1917، استخدموا ألعابهم الرياضية لتطبيع ودمج المستعمرين اليهود الذين قدموا للبلاد مؤخرا من خلال النوادي الرياضية، التي دعوا المستوطنين والسكان الأصليين للانضمام إليها، وذلك لمنع المقاومة الفلسطينية قبل انطلاقها. لكن الخطة لم تنجح وظلت معظم الفرق الرياضية الفلسطينية واليهودية منفصلة ومستقلة عن البريطانيين. وسرعان ما أنشأ المستعمرون الصهاينة "اتحاد كرة قدم فلسطين"، الذي ظل يهوديا حصريا (باستثناء انضمام شخص فلسطيني واحد إلى أحد اجتماعات إدارته مرة واحدة)، على الرغم من أن الاتحاد الصهيوني قام بتسويق نفسه للفيفا على أنه يمثل فلسطين الانتدابية بأكملها. وقد تنافست فرق المستعمرين اليهودية حصريا فيما بينها في بطولة الاتحاد، حيث كان يتم عزف النشيد الصهيوني.

وبخلاف الخطط البريطانية، رأى الفلسطينيون المستعمَرون، شأنهم شأن الهنود والمصريين من قبلهم، أن لعبة كرة القدم هي إحدى الوسائل التي يمكنهم استخدامها لتأكيد وطنيتهم المناهضة للاستعمار، وهو ما دفعهم لتأسيس المزيد من النوادي الرياضية في الثلاثينيات بشكل مستقل عن حكومة الانتداب البريطاني.

وفي عام 1944، وعلى الرغم من القمع البريطاني المستمر، أنشأ الفلسطينيون الاتحاد الرياضي العربي الفلسطيني الذي انضم إليه 21 ناديا فلسطينيا. وبحلول عام 1947، انضم للاتحاد 65 ناديا. وقد أقيمت مباريات بطولة كرة القدم عام 1945 في مدينة يافا. وبالإضافة إلى ذلك، هزم فريق فلسطيني فريق الجيش البريطاني في مباراة في ذلك العام وسط هتافات المشجعين الفلسطينيين.

وفي حين أن الاتحاد الفلسطيني أرسل فرقا للعب في الدول العربية المجاورة وإيران، إلا أنه لم يتمكن من الانضمام للفيفا، الذي كان قد اعترف مسبقا باتحاد المستعمرين اليهود باعتباره يمثل فلسطين الانتدابية، وقد احتجت الاتحادات الرياضية العربية على قرار الفيفا. وفي أثناء الغزو الصهيوني لفلسطين عام 1948، كان الفيفا بصدد إعادة النظر في الطلب الفلسطيني والعربي.

لكن على الرغم من أن الشعوب المستعمَرة كانت قد استخدمت لعبة كرة القدم ضد مستعمِريها لتأكيد مشاعرها المعادية للاستعمار في عهد الاستعمار، إلا أن لعبة كرة القدم أدت أيضا إلى قيام أعمال شغب، والأخيرة مستشرية للغاية بين المشجعين البريطانيين والأوروبيين الآخرين، ناهيك عن خلافات وطنية وقومية بين المستعمَرين أنفسهم، لا سيما في العالم العربي.

ففي الأردن، غدت كرة القدم، منذ أواخر السبعينيات، إحدى الساحات الرئيسة للتعبير عن هوية ووطنية شرق أردنية حصرية معادية للهوية والوطنية الفلسطينية في البلاد، وهو نزاع ما انفك يتأجج بين الحين والآخر، ما أدى في الشهر الماضي إلى مقتل مشجع طفل على يد مشجع طفل آخر، بعد نهاية إحدى مباريات فريقيهما، حيث تدخلت شخصيات سياسية من كلا الجانبين لحل الأزمة. كما أدى التنافس المستمر بين الفريقين الجزائري والمصري منذ عام 2009 إلى عداوة دبلوماسية وشعبية بين البلدين. لكن رغم ذلك، فإن الاعتزاز القومي باللاعبين الفرنسي الجزائري (زين الدين زيدان) والمصري (محمد صلاح) اللذين يلعبان في فرق أوروبية، قد اجتاح العالم العربي بأكمله.

لقد أعلن نعوم تشومسكي ذات مرة أن "إحدى الوظائف التي تؤديها أشياء مثل ممارسة الرياضة الاحترافية، في مجتمعنا وغيره، هي توفير مساحة لصرف انتباه الناس عن الأشياء المهمة، بحيث يمكن للأشخاص الذين في السلطة أن يفعلوا ما هو مهم دون تدخل العامة". بالفعل، إن مباريات كرة القدم، وهي اللعبة الاستعمارية البريطانية الأكثر شعبية التي ورّثتها بريطانيا للعالم، من أهم النشاطات التي تحرف انتباه الناس عن الصراعات السياسية والاقتصادية المباشرة التي تواجههم.

بالنسبة إلى شكاوى حقوق الإنسان التي يثيرها الليبراليون البيض، فستكون أكثر إقناعا للجمهور العالمي لو كان هؤلاء الليبراليون قد أخضعوا الولايات المتحدة وأوروبا للمعايير نفسها التي يخضعون قطر لها الآن

لكن ليست الرياضة أو كرة القدم بحد ذاتها هي التي تحرف انتباههم، بل هي القومية الشوفينية المتفشية، وكذلك منظمة الفيفا نفسها ناهيك عن منظمة العفو الدولية. وكما قال الكاتب الأوروغواياني المناهض للاستعمار إدواردو غاليانو؛ فإن الفيفا و"ملوكها"، بما في ذلك الشركات الرأسمالية التي تنتج الملابس والسلع الرياضية، هم "المذنبون بتحويل كل لاعب إلى إعلان تجاري متحرك، ناهيك عن منعهم اللاعبين من ارتداء ملابس عليها أي رسالة تضامن سياسي". وقد أضاف غاليانو أن هؤلاء هم من "يتكالبون على تسليع العاطفة [القومية] والهوية".

أما أن الفيفا ومباريات كأس العالم قد أصبحت مشاريع رأسمالية كبيرة مربحة، فليس بالأمر المفاجئ؛ فأولئك الذين يديرون الرياضات الدولية يدركون جيدا الدور السياسي والمالي للعبة كرة القدم الدولية، وبالنسبة إليهم ينبغي على الدول المضيفة لكأس العالم أن تنفق عشرات المليارات من الدولارات لاستضافة المباريات، وبما أن قطر قد أنفقت ما يزيد عن 200 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق ما أنفقه المضيفون السابقون بكثير، فهي بحسبهم أموال قد تم إنفاقها بشكل جيد.

وبالنسبة إلى شكاوى حقوق الإنسان التي يثيرها الليبراليون البيض، فستكون أكثر إقناعا للجمهور العالمي، لو كان هؤلاء الليبراليون قد أخضعوا الولايات المتحدة وأوروبا للمعايير نفسها التي يخضعون قطر لها الآن، والتي أخضعوا روسيا لها من قبل. أما اليوم، فإن حجج الليبراليين لا تقنع أحدا، ما عدا المشجعين البيض العنصريين الذين يتسترون وراء درع حقوق الإنسان.