دروس 11 نوفمبر في مصر

لم يكن يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 يوما عاديا في مصر كما زعمت أبواق السلطة الحاكمة، ولم يكن يوما مشهودا كما أراد أصحاب دعوات التظاهر فيه.. لم يكن متوقعا نزول حشود ضخمة، ولكن لم يكن منطقيا أن تخلو ميادين القاهرة وشوارعها الرئيسية من الزحام الذي تعرفه طيلة أيام الأسبوع، ولم يكن منطقيا بالتالي أن تتباهي السلطة بهذا الهدوء "القسري"، بعد أن نشرت أذرع السلطة الأمنية والإعلامية على مدار أسبوعين حالة هلع بين المصريين، أشعرتهم بأن يوم 11 سيكون يوم القيامة في مصر، وأن خرابا شاملا ستشهده البلاد في هذا اليوم بسبب دعوات التظاهر المطالبة بالحرية والديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين.

نجحت الدعاية الأمنية إذن في استدعاء مخاوف المصريين، واستدعاء مشاهد الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، وفي الوقت نفسه كثفت أجهزة الأمن حضورها في الميادين والشوارع سواء بشكل علني أو بشكل خفي تجسد أحيانا في باعة جائلين، وشنت حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم القطر المصري كانت حصيلتها بالمئات، بل ربما الآلاف الذين اكتظت بهم مقار النيابات العمومية ومقرات الاحتجاز حسب شهادات المحامين. بالمختصر عاش الشعب حالة الرعب، وأدرك الكثيرون أن ثمن نزولهم للشارع هو القتل أو السجن في الحد الأدنى، ولذا آثروا السلامة وبقوا في بيوتهم، حتى أن المساجد فقدت أكثر من نصف أعداد المصلين في صلاة الجمعة ذاك اليوم.

نجحت الدعاية الأمنية إذن في استدعاء مخاوف المصريين، واستدعاء مشاهد الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، وفي الوقت نفسه كثفت أجهزة الأمن حضورها في الميادين والشوارع سواء بشكل علني أو بشكل خفي تجسد أحيانا في باعة جائلين، وشنت حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم القطر المصري كانت حصيلتها بالمئات، بل ربما الآلاف

رغم كل ما سبق احتفى النظام وأذرعه بانتصار موهوم، وهو خلو الشوارع من المتظاهرين، وحشدت أجهزة النظام سريعا لمظهر معاكس لمسيرات سيارات داعمة للنظام تحت حماية الأمن، واستغلت المنابر الإعلامية التابعة للنظام هذا الغياب للمتظاهرين للادعاء بأنه استفتاء على دعم النظام. والحقيقة أن النظام لو أراد قياس مدى شعبيته فأمامه أربعة طرق، أولا بفتح الميادين والشوارع للتظاهر للمؤيدين والمعارضين، ليعرف حجم كل طرف، وثانيا إجراء استفتاء حقيقي على بقائه في السلطة، وثالثا الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة اغتناما لما يتوهمه من زيادة شعبيته، والرابعة والأخيرة هي التعهد بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية شفافة تحت رقابة حقيقية في العام 2024، يسمح فيها بخروج منافسيه الحقيقيين من السجون ليتقدموا بأوراق ترشحهم في مواجهته.

في المقابل فإن عدم نزول المتظاهرين بعد دعوات كثيفة من بعض النشطاء والإعلاميين في الخارج -وإلى جانب الأسباب الأمنية التي شرحناها- فإن هناك أسبابا موضوعية أخرى، منها أن هؤلاء الدعاة للتظاهر ليسو قادة أحزاب أو حركات سياسية لها منتسبوها على الأرض يمكن تنظيمهم وتوجيههم، والذين يمثلون النواة الصلبة لأي مظاهرة يلتف حولها الشعب لاحقا، وهنا فقد بات واجبا التنبيه لضرورة أن يعمل الإعلامي في تخصصه وهو نشر الوعي، ويعمل السياسي في تخصصه وهو بناء التنظيم السياسي، وتقدير الطرق المناسبة لمناهضة النظام، وتحديد الخطوات بدقة، وإعداد خارطة طريق للتغيير وما بعد التغيير، وبالمجمل تقديم بديل وطني مقنع للشعب أولا، وللعالم ثانيا حتى ينال ثقة الجميع، ويستجيب الشعب له حين يدعو إلى أي تحرك.

للأسف نحن نعيش وضعا مقلوبا في منظومة المعارضة المصرية منذ الانقلاب، حيث يتقدم الإعلاميون الصفوف، ويتوارى السياسيون، بينما العكس هو الصحيح، والخطأ يقع بشكل أساسي على السياسيين الذين تخلوا عن دورهم، وتركوا هذا الفراغ الذي ملأه الإعلاميون والنشطاء المستقلون والقنوات الفضائية.

هذا الوضع المقلوب هو الذي تسبب في فجوة التقديرات السياسية لحجم وقدرة وإمكانية المشاركة الشعبية من ناحية، وحجم وقدرة النظام على القمع، وتماسك منظومته الأمنية بدرجة غير مسبوقة. تستطيع القوى السياسية عبر مراكزها البحثية وندواتها وورشها أن تصل إلى تقديرات أقرب للصواب، لأنها ستجتهد بالفعل في تحري الصواب بحكم تحملها المسئولية ليس فقط عن أعضائها ومنتسبيها ولكن عن عموم من سيستجيب لدعواتها، كما سيمكنها تخمين المكاسب والأضرار المتوقعة، والتي ترجح اتخاذ قرار بعينه، مع تحملها النتيجة بعد ذلك، وهو ما لا يتوفر للنشطاء والإعلاميين الذين يعرفون جانبا من المشهد ويجهلون جوانب أخرى.

لا يزال الكثيرون يحلمون بثورة جديدة تقتلع النظام من جذوره، ولا مصادرة على حلم أحد، لكن الثورات لا تحدث في فترات متقاربة من ناحية، كما أن الواقع (وآخر مظاهره ما حدث يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر) يؤكد أن هذا الحلم غير واقعي في الظروف الراهنة، وأن معركة الديمقراطية والإصلاح ستكسب بالنقاط وليس بالضربة القاضية، ما يعني أن الأمر سيحتاج مزيدا من الوقت،

لم يكن من الداعين لتلك المظاهرات أي كيان سياسي في الداخل أو الخارج، بل عمدت بعض الحركات والأحزاب لرفض الدعوة، والتشكيك فيها، لكن هذا لا يعني كفر تلك الأحزاب -خاصة المناهضة للنظام-بسلاح التظاهر السلمي. فحق التظاهر حق مشروع للشعب، والنظام القائم هو الذي يدفع الشعب دفعا للانفجار بسبب سياساته الاقتصادية والأمنية والسياسية، لكن قرار التظاهر يحتاج إلى ترتيب خاص بعد قراءة أمينة للمشهد كما ذكرنا.

لا يزال الكثيرون يحلمون بثورة جديدة تقتلع النظام من جذوره، ولا مصادرة على حلم أحد، لكن الثورات لا تحدث في فترات متقاربة من ناحية، كما أن الواقع (وآخر مظاهره ما حدث يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر) يؤكد أن هذا الحلم غير واقعي في الظروف الراهنة، وأن معركة الديمقراطية والإصلاح ستكسب بالنقاط وليس بالضربة القاضية، ما يعني أن الأمر سيحتاج مزيدا من الوقت، ومزيدا من النضج.

من الأسئلة المهمة التي طرحها البعض قبل 11 تشرين الثاني/ نوفمبر: ما هي خطة اليوم التالي، بل والأيام والشهور التالية؟ وهذا سؤال عجزت المعارضة المصرية عن تقديم إجابة مقنعة له حتى الآن رغم وجود بعض الاجتهادات، فالمعارضة نفسها لا تزال منقسمة، ولم تخرج بعد في معظمها من أجواء الاستقطاب السياسي، ولا تزال غالبية مكوناتها في الداخل والخارج رافضة للعمل المشترك، ومن ثم لم تستطع تقديم برنامج سياسي متفق عليه، ولا عنوان سياسي موحد لها حتى الآن، وهو ما يفقدها ثقة الشعب من ناحية، كما يتغذى عليه النظام الحاكم من ناحية أخرى.

من الأسئلة المهمة التي طرحها البعض قبل 11 تشرين الثاني/ نوفمبر: ما هي خطة اليوم التالي، بل والأيام والشهور التالية؟ وهذا سؤال عجزت المعارضة المصرية عن تقديم إجابة مقنعة له حتى الآن رغم وجود بعض الاجتهادات، فالمعارضة نفسها لا تزال منقسمة، ولم تخرج بعد في معظمها من أجواء الاستقطاب السياسي

يتغذى النظام أيضا على الدعم الإقليمي والدولي الذي يبقيه على قيد الحياة حتى الآن رغم خطورة حالته الاقتصادية، مع تزايد عجوزات الميزانية، وتراكم الديون الخارجية، وتوقف العديد من المشروعات الكبرى بسبب نقص التمويل، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على الشعب تطبيقا لسياسات صندوق النقد الدولي. وفي الوقت الذي يحتمي فيه النظام بهذا الدعم الدولي، فإنه يجرم ذلك على مواطنيه من أصحاب المظالم، والذين عجزوا عن تحصيل حقوقهم عبر الآليات المحلية، ولعل أحدث مظهر لذلك ما حدث من تشويه لأسرة سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي تحركت أسرته دوليا للمطالبة بالإفراج عنه، واستثمرت منصة قمة المناخ في شرم الشيخ لرفع صوتها، ورغم التعنت الرسمي الحالي إلا أن النظام سيضطر للإفراج عنه.

يعتمد النظام بشكل أساسي أيضا على قبضته الأمنية الشديدة التي توفر له استقرارا شكليا، يدرك العالم كله -بمن في ذلك داعميه- أنه غير حقيقي، وهو ما ينعكس في إحجام الاستثمارات الأجنبية والسياحة الخارجية، وينعكس قلقا وغضبا مكتوما سيجد طريقه للتعبير عن نفسه بطرق مختلفة. ولن يتحقق الاستقرار الحقيقي إلا حين تعود السياسة إلى الشارع، وتعود الحقوق لأصحابها، ويخرج المعتقلون من محابسهم، ويعود المنفيون إلى وطنهم، ويشعر الشعب كله بأنه صاحب هذه البلد، وصاحب السيادة الحقيقية فيها.

 

twitter.com/kotbelaraby