تحذير إسرائيلي من تناقص خبراء التكنولوجيا والأمن

رغم ادعاءات دولة الاحتلال بحيازتها أعدادا وفيرة من خبراء التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو ما عملت على تسويقه لدى الدول العربية المطبّعة، فإن أصواتا إسرائيلية جديدة بدأت تظهر تطالب الحكومة الجديدة بمزيد من الاهتمام بالاستثمار في التعليم التكنولوجي، لأن إهماله سيترك بصمته السلبية على أمن دولة الاحتلال: الاقتصادي والعسكري على حد سواء.

واللافت أن الصورة النمطية المأخوذة عن دولة الاحتلال تتمثل في أنها تحوز على صناعة تكنولوجية مزدهرة، لكن المعطيات الرقمية تكشف أنها تحتاج إلى مزيد من الموظفين التقنيين المهرة والمحترفين، لا سيما من الحاصلين على درجة علمية في الهندسة، وهم أساس القوة العاملة التكنولوجية.

وكشف رئيس منتدى الكليات التكنولوجية في جامعة أريئيل، يوخاي أديف، في مقال له بصحيفة معاريف، أن "الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها قررت أنها بحاجة إلى 15 ألف مهندس متخرج كل عام كي يندمجوا في سوق العمل، ومن أجل ذلك، التزمت أنه بحلول نهاية عام 2023، سيصل عدد متلقي الشهادة الهندسية إلى الحصة المطلوبة، واعتبارًا من عام 2021، كان العدد حوالي 10 آلاف، مما يمثل 66 بالمئة من الهدف المعلن الذي قررته الحكومة".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "دولة الاحتلال يمكن وصفها أنها تعيش في حالة طوارئ فيما يتعلق بصناعة التكنولوجيا، لأنه وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، فقد زاد عدد الوظائف الشاغرة للمهندسين في السنوات الأخيرة بنحو 21 بالمئة، حيث تم فقدان الآلاف من العمال في هذا المجال، وسيكون للنقص الحاد في المهندسين عواقب وخيمة على إنتاجية الاقتصاد، وعلى مستقبل دولة الاحتلال برمته، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

اقرأ أيضا:  أحزاب إسرائيلية تسعى لمضاعفة الاستيطان بالأراضي المحتلة

وأشار إلى أنه "في عام 2018 أدخلت إسرائيل إصلاحًا في نظام التعليم التكنولوجي، لكنه بعيد كل البعد عن تنفيذ الأهداف، فقد التزمت بزيادة الميزانية لطالب الكلية التكنولوجية إلى قرابة 20 ألف شيكل، أي ستة آلاف دولار سنويا، لكن الأرقام الحقيقية تكشف أن الميزانية لهذا الطالب في الكلية التكنولوجية هي نفس ميزانية الطفل في روضة الأطفال بما يصل 16 ألف شيكل، بينما المهندس المؤهل من قبل وزارة الاقتصاد يحصل على ميزانية قدرها 15 ألف شيكل فقط، وفي حين ميزانية طالب كلية الهندسة 30-35 ألف شيكل، أما طالب الدراسات التكنولوجية المتقدمة فميزانيته فقط 15 ألف شيكل سنويًا".

وتكشف هذه الأرقام والمعطيات الإحصائية أن هناك حالة من التمييز السلبي المستمر، حيث يتلقى طلاب التكنولوجيا ميزانية أقل بكثير من طلاب المواد الأخرى، رغم مساهمتهم في مجتمع الاحتلال، وإنتاجية اقتصاده، وهذا التمييز نتيجة لعلامة تجارية غير صحيحة، مما يؤدي إلى اختيار 10 بالمئة من الطلاب للدراسة في الكليات التكنولوجية، بينما يفضل 50 بالمئة المقاعد الأكاديمية النظرية، ولذلك تشهد إسرائيل فائضاً في التعليم النظري في مواجهة النقص الحاد في المهندسين.

مع أن تراجع الاستثمار الإسرائيلي في المهن التكنولوجية يترك آثاره السلبية على مستقبل دولة الاحتلال، على اعتبار أن مهندسي التكنولوجيا والتقنيات يساهمون بشكل حاسم في قوة الدولة، ومستقبلها، وبدون مهندسين مؤهلين بالكمية المطلوبة، فلن تتمكن دولة الاحتلال من تشغيل وتطوير ساحة التكنولوجيا العالية، والحفاظ على صناعة كافية ومتزايدة، وسيتوقف زخم التنمية.