هل يمنع إمام أوغلو من ممارسة السياسة بحكم قضائي؟

يسود الترقب بشأن الدعوى القضائية المرفوعة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد إهانته للهيئة العليا للانتخابات، وسط تساؤلات حول مصيره السياسي في المستقبل القريب.

وقبل أشهر رفع الادعاء العام في إسطبنول إلى المحكمة مذكرة إدعاء عقب شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات ضد إمام أوغلو.

وذكرت لائحة الاتهام أن مهاجمة وإهانة موظفين عموميين يعملون في اللجنة العليا للانتخابات، هي جريمة يجب المعاقبة عليها وعدم السكوت عنها، مطالبة بسجن إمام أوغلو لمدة أربع سنوات.

وتعود فصول القصة إلى خلفية اتخاذ هيئة الانتخابات العليا قرارا بإعادة انتخابات إسطنبول التي أجريت في 31 آذار/ مارس 2019.

وفي مؤتمر صحفي عقده إمام أوغلو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، شكك في مؤتمر صحفي بنزاهة اللجنة العليا للانتخابات، مبينا أنه تعرض للظلم، واصفا إياها بـأنها "مجموعة من الحمقى".

والجمعة المقبل، تعقد المحكمة جلستها في القضية التي طالب فيها الادعاء العام بحبس إمام أوغلو لمدة أربع سنوات وشهر.

اقرأ أيضا: هل يشكل إمام أوغلو حزبا جديدا للتنافس على رئاسة تركيا؟

التطور اللافت أن الصحفي باريش ترك أوغلو، في مقال على صحيفة "جمهورييت"، زعم أن حزب العدالة والتنمية يرغب من وراء محاكمة إمام أوغلو في إنهاء مسيرته السياسية.

وإذا حكم على إمام أوغلو بالسجن أكثر من عام، فإنه سيمنع من ممارسة السياسة، وبهذه الحالة فإنه يتم إبعاده من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

ونظرا لأن الغالبية العظمى في مجلس بلدية المدينة من الحزب الحاكم، فإن الشخص الذي سيترأس البلدية بدلا من إمام أوغلو سيكون من الحزب الحاكم.

وزعم الصحفي المعارض أن قاضي المحكمة السابق حسين زنجين قال إنه "تلقى توصيات بفرض عقوبة السجن لأكثر من عامين على إمام أوغلو لمنعه من ممارسة السياسة".

الكاتبة التركية كوبرا بار في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، ذكرت أن الصحفي ترك أوغلو لم يستمع مباشرة إلى زنجين الذي جرى نقله إلى سامسون، بل من قضاة مقربين له، وقد تكون المزاعم صحيحة.

وتابعت بأنه إذا كان بالفعل ثمة تأثير سياسي على القرار القضائي، فالتساؤل الذي يبرز: "هل الحكومة ستكون سعيدة بتلقي إمام أوغلو مثل هذه العقوبة؟".

ورأت بار أنه من الممكن أن تسعد الحكومة بذلك قبل عام عندما كان إمام أوغلو ضمن الأسماء المتداولة كمرشح للرئاسة التركية، وأنه قد يكون تهديدا محتملا في انتخابات 2023، ولكن بعد هذه الفترة فقد رئيس بلدية إسطنبول بريقه بسبب إجازاته وعشائه مع السفير وقت أزمة تساقط الثلج، وجولته في بلدات البحر الأسود، ومؤخرا الإشكالية بينه وبين صحيفة "سوزجو".

وتحدثت الكاتبة التركية عن الانقسام في الصحافة التابعة للمعارضة التركية بشأن المرشح الرئاسي، وإبراز التنافس بين كليتشدار أوغلو وإمام أوغلو إعلاميا.

اقرأ أيضا: هل أنهى إمام أوغلو فرص ترشيحه لمنافسة أردوغان؟

ورأت أن أي عقوبة قد تفرض على إمام أوغلو الجمعة المقبل، ستعزز فرصه سياسيا وتجعله "بطلا"، كما أن حزب الشعب الجمهوري كما فعل مع رئيسة مقاطعة إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، سيصطف إلى جانب رئيس بلدية إسطنبول تاركا خلفه الخلافات الداخلية.

وتساءلت الكاتبة: "وفقا لهذه المعطيات هل تضغط الحكومة على القضاء بفرض عقوبة أكثر من سنتين على إمام أوغلو؟"، مستبعدة بذات الوقت هذا التصور بسبب الدرس الذي تلقاه حزب العدالة والتنمية بإعادة انتخابات إسطنبول.

الكاتب عبد القادر سيلفي في تقرير على صحيفة "حرييت" رأى أن مزاعم الصحفي التركي يقف خلفها إمام أوغلو الذي يتخذ خطوات لتعبئة الرأي العام.

وأوضح أنه مع نشر الفيديو المتعلق بإهانته للهيئة العليا للانتخابات، يريد إمام أوغلو إعطاء تصور بأن حزب العدالة والتنمية هو الذي يقف خلف القضية، مع أن من قدم الشكوى ضده هم أعضاء الهيئة.

ورأى سيلفي أن إمام أوغلو يريد أن يلعب دور "رئيس بلدية إسطنبول" الذي تم حظره سياسيا وتجريده من مقعده من قبل حزب العدالة والتنمية.

وتابع بأن إمام أوغلو يريد تقليد أردوغان الذي سجن بسبب القصيدة، وتربع بعدها على مقعد الرئاسة.

وأكد أن هناك اعتقادا بأن إمام أوغلو يسعى لتحقيق أحلامه في أن يصبح "أردوغان ثانيا"، لكن قصة الرئيس التركي تختلف تماما عن قصته.

وأضاف أن إمام أوغلو قد يتلقى عقوبة بالسجن لأكثر من عام، ولكن لا يوجد إلزام بمنعه من ممارسة السياسة، وهناك مرونة بالقانون، فعلى سبيل المثال قد يفرض عليه غرامة قضائية، أو قرار من القاضي بتأجيل الحكم.

وتابع بأنه يجب أن تكون عقوبة السياسي في الإطار السياسي، وعندما نشاهد تصريحات قادة الأحزاب، فإن عبارة "حمقى" من إمام أوغلو لا تساوي شيئا أمامها، وإذا ما تمت محاسبة الجميع بسبب خطاباتهم بهذا الشكل، فهذا يعني أن كل زعيم حزب يجب عليه الذهاب إلى السجن بعد كل يوم ثلاثاء (يوم الخطاب الأسبوعي لقادة الأحزاب أمام مجموعة الحزب البرلمانية).

وشدد على أن العقوبات بهذا الشكل سينجم عنها نتائج عكسية، وأكبر دليل على ذلك ما جرى في انتخابات إسطنبول.

ورأى أن إمام أوغلو لديه رغبة كبيرة في أن يتحول إلى "بطل حقيقي" من خلال طرح الحظر السياسي ضده والذي يعد "قبلة الحياة" بالنسبة له.