تقدير إسرائيلي: محاولة دمشق تطوير أسلحة يزيد الضربات عليها

بعد استئناف الضربات الإسرائيلية على سوريا عقب توقفها شهرا كاملا، أكدت أوساط عسكرية أن الجيش يشن حملة مستمرة ضد تهريب الأسلحة من إيران إلى سوريا، ومن هناك إلى حزب الله.

هذا يعيد الى الأذهان الانفجارات العنيفة التي تهزّ شوارع المدن السورية منذ سنوات، خاصة في المناطق المعروفة بأنها مراكز الصناعات الدفاعية السورية، التي تعمل تحت ستار البحث العلمي ومعاهد التصنيع العسكرية، ويتم تمويلها بالكامل، ويسيطر عليها النظام السوري.

وتزعم الأوساط العسكرية الإسرائيلية أن المراكز المستهدفة من الضربات الأخيرة تابعة مباشرة للمفاصل العليا في الدولة السورية، التي تشرف بشكل مباشر على جميع المشاريع، لكن بعد مرور الوقت تم الكشف قبل سنوات عن اغتيال عالم الصواريخ السوري عزيز أصبر وسائقه، اللذين قتلا نتيجة تفجير عبوة ناسفة، ووجه مسؤولون سوريون أصابع الاتهام إلى الموساد، ما شكل في حينه ضربة "للبطن الرخوة" للنظام السوري، على حد الوصف الإسرائيلي.

أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع واللا، نقل عن محافل إسرائيلية أن "بعض العلماء السوريين منخرطون في مشاريع صاروخية سرية، يتم تنفيذها جزئيًا في مصانع تحت الأرض، لمنع انكشافها، وتدميرها في غارة جوية، ما أعاد الاتهامات المتداولة بين الدول الغربية حول دور إيران وحزب الله وكوريا الشمالية وروسيا في تطوير أسلحة على أرض سوريا، ونتيجة لذلك فقد قدم مسؤولو المخابرات الإسرائيلية للإدارة الأمريكية معلومات استخبارية دقيقة بشأن تطوير أسلحة كيماوية في سوريا، واحتمالات تسليمها لقوى معادية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "واشنطن استجابت لضغوط تل أبيب، وفرضت عقوبات على مصانع سورية بسبب قدرتها على استيراد المكونات والمعدات والتقنيات، لكن المعلومات الاستخباراتية للموساد كانت أكثر إثارة للقلق، لأن المسؤولين الكبار في بعض هذه المعاهد والمصانع السورية دأبوا على مواصلة تطوير أنواع من الأسلحة، بما فيها الكيماوية".

اقرأ أيضا: اتهامات جديدة لإيران بإرسال خبراء عسكريين للقرم لدعم روسيا

ولذلك، فقد فرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات شخصية على 271 مديرًا ومسؤولا سوريا، متورطين في برنامج الأسلحة الكيماوية، وأمرت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وبعد فترة وجيزة تعرضت هذه المنشآت للهجوم الإسرائيلي.

في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بذلت في المقابل جهدا استخباراتيا دقيقا وإجراءات مضادة خاصة، لكن الخطة الإيرانية تضمنت بناء قوة ضخمة من الصواريخ تحت سيطرتها على الأراضي السورية يتم إطلاقها لحظة الحقيقة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مقابل المسارعة بتدشين خط التهريب البحري من إيران عبر البحرين الأحمر والمتوسط إلى مينائي طرطوس واللاذقية، وبينهما مصياف، بهدف تهريب الأسلحة والمواد الخام".

وزعم أن هناك "وحدتين رئيسيتين مسؤولتين عن عمليات التهريب، أولاهما 190 في فيلق القدس، وثانيهما 4400 في حزب الله، وتمر عمليات التهريب عبر الأراضي العراقية، التي وجدت قوافلها مرارًا وتكرارًا عمليات قصف بطرق متطورة، وعندما اختاروا عبور مثلث الحدود إلى التنف قرب الأردن، فقد واجهوا ذات القصف الإسرائيلي ضد السفن، ما يكشف عن محاور التهريب البحري والبري والجوي، ويعني أن الإيرانيين لم يتخلوا عن أي طريق تهريب لترسيخ قوتهم في سوريا".

يمكن الاستنتاج من هذه المعطيات الإسرائيلية أن الإيرانيين يحاولون باستمرار التحقيق في أخطاء التهريب، وتطوير أساليب جديدة، فبعد قصف مطار دمشق عدة مرات، اختار الإيرانيون استخدام الطائرات المدنية والمطارات الثانوية لدمشق، أو البعيدة، لجعل التعرف عليهم صعبًا، وسيواصل الإيرانيون المحاولة ولن يتخلوا عن خياري إنتاج أسلحة نووية مع علماء سوريين، وخيار آخر أكثر تعقيدًا يتمثل في إنتاج أسلحة نووية على الأراضي اللبنانية، وفق المزاعم الإسرائيلية.

في الوقت ذاته، تشير هذه المعطيات إلى أن هناك العديد من الأهداف ما زالت مدرجة على قوائم سلاح الجو المنتشرة في عموم سوريا، مقابل مسارعة الإيرانيين وحزب الله لتحقيق الخطط المبكرة، والوفاء بالجداول الزمنية التي حددها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتاله الأمريكيون في 2020، وزار خليفته إسماعيل قاآني سوريا ولبنان منذ ذلك الحين عدة مرات، ويقضي معظم وقته في إيران والعراق، ويشرف من بعيد على سيطرة فيلق القدس على منشآت عسكرية سورية.