مقتل طفلة بفرنسا على يد مهاجرة يثير حملة ضد المهاجرين

أثارت جريمة قتل فتاة فرنسية تبلغ من العمر 12 عاما على يد مهاجرة جزائرية مقيمة دون وثائق، جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية في فرنسا بشأن ملف الهجرة، رغم طلب عائلة الضحية "التوقف فوراً عن استخدام اسم وصورة ابنتهم لأغراض سياسية".

واعتقلت الشرطة الفرنسية جزائرية تبلغ من العمر 24 عاماً للاشتباه في مشاركتها باغتصاب الطفلة الفرنسية "لولا" قبل تعذيبها وقتلها، في جريمة تتسبب منذ أسبوع بحالة من الغضب على وسائل التواصل وفي الإعلام.

ووجهت إلى الجزائرية تهمة "قتل قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عاماً مصحوباً باغتصاب أو تعذيب أو أعمال وحشية"، فيما ذكر مصدر قضائي أن الجزائرية احتُجزت على ذمة التحقيق، وتم تقديمها مع رجل يبلغ من العمر 43 عاماً إلى قاضي التحقيق لإصدار لائحة اتهام بعد اكتشاف جثة التلميذة في صندوق بلاستيكي في الدائرة 19 في العاصمة باريس.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الجزائرية وصلت بشكل قانوني إلى فرنسا في عام 2016 مع تصريح إقامة طالب. وفي 21 آب/ أغسطس 2021، اعتقلت في أحد المطارات لعدم امتلاكها تصريح إقامة وأخبرتها الشرطة بضرورة مغادرة البلاد، لكنها بقيت. وأضافت مصادر الشرطة أنها في وضع غير قانوني منذ ذلك الحين لكنها اختفت عن الأنظار حتى وقوع المأساة.

وحتى قبل إعادة جثة لولا إلى عائلتها كانت الفتاة المسكينة قد تحولت إلى شعار لدى المناهضين للمهاجرين، فيما طلبت عائلة الضحية الأسبوع الماضي من الآخرين "التوقف فوراً عن استخدام اسم وصورة ابنتهم لأغراض سياسية" سواء في التجمعات العامة أو على الإنترنت.

لكن أحد المعلقين السياسيين كتب في صحيفة لوفيغارو: "هذه المأساة باتت قضية سياسية رئيسية".

منذ اكتشاف جثة لولا أظهر استطلاع قام به التلفزيون الفرنسي أن ما يقرب من ستة من بين كل عشرة أشخاص يعتقدون أن أولئك الذين يعيشون في فرنسا دون إذن يجب أن يوضعوا رهن الاعتقال الإداري.

وألقت جريمة القتل بظلالها على مداولات الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للحكومة: "ماذا تنتظرون لوقف هذه الهجرة غير الشرعية الخارجة عن السيطرة؟".

في المقابل، ردت عليها رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، وطالبتها بـ "إظهار القليل من اللباقة"، بينما اتهم وزير آخر الحزب الجمهوري اليميني في فرنسا "باستخدام نعش فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً كمنصة انطلاق سياسية".

وفي تعليق، قال عالم السياسة جان إيف كامو: "خسرت مارين لوبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكن من المحتمل أن تفوز في عام 2027. وإذا لم يتغير الوضع في ما يتعلق بالجريمة والمهاجرين غير الشرعيين فلديها حقاً فرصة مخاطبة الفرنسيين بالقول: حسناً، لقد جربتم اليمين المحافظ وتيار الوسط ولم يفعلوا شيئاً حيال ذلك".

ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الجريمة بأنها "شديدة الفظاعة" وقال إنه يشعر بالصدمة إزاء ما يمكن لبعض أفراد المجتمع القيام به. لكن حكومته تواجه أسئلة محرجة حول تعاملها مع الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح للبقاء في فرنسا.

وقدر وزير الداخلية العام الماضي أن هناك ما بين 600 و 700 ألف شخص يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني. ووجد تقرير لمجلس الشيوخ أن أكثر من 90 في المئة من أوامر الطرد لا يتم الامتثال لها.

واعترف المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران بذلك وقال: "من الواضح أنه يتعين علينا القيام بعمل أفضل".

بدوره، استغل اليميني المتطرف إيريك زمور الذي مني بهزيمة كبيرة في الانتخابات الرئاسية الماضية المأساة لتسليط الأضواء مرة أخرى على أجندته القومية المتشددة وأدرج مقتل الطفلة في إطار جريمة "الإبادة الجماعية" للفرنسيين مدعيا أن الطفلة كانت ضحية هذه الجريمة ليس سوى لأنها فرنسية.

اقرأ أيضا: شرطة باريس تعثر على جثة مراهقة مقطوعة الرأس بصندوق

وقال أستاذ العلوم السياسية جان إيف كامو، إن الجريمة قدمت "مزيجاً قوياً جداً كان اليمين المتطرف بحاجة ماسة إليه". وهذا المزيج: "المتهمة امرأة من الجزائر، الجريمة وحشية، الضحية فتاة صغيرة. ربما تكون المتهمة مختلة عقلياً كما يعتقد الكثير من الناس، لكن لماذا نحن على استعداد للسماح بوجود مثل هؤلاء الأشخاص على الأراضي الفرنسية؟".