إعلان لـ"تسهيل الطلاق" يثير جدلا بتونس.. وإغلاق موقعه

أثار إعلان لمنصة إلكترونية في تونس تروج لتسهيل إجراءات الطلاق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع نقابة المحامين إلى التدخل، ليتم لاحقا إغلاق الموقع.

وانتشرت لافة في شوارع العاصمة التونسية لمنصة "طلاق" كُتب عليها: "طلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات"، ما اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تشجيعا على الطلاق وهدم الأسر.

أغلق موقع منصة إلكترونية في تونس بعد جدل واسع عبر مواقع التواصل، أثارته لافتات تروج له في شوارع تونس، ما استدعى تدخل هيئة المحامين في البلاد.

— جسور بوست - Jusoor Post (@Jusoorpost) October 25, 2022

وتُعرف المنصة نفسها بأنها "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك ويقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد"، وتعمل على "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة".

وأضافت المنصة أنه "في حال كان هناك قرار نهائي للانفصال، نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة".

وقد أثارت تلك اللافتات انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واعتبر كثيرون أنها "تشجع على الطلاق، وتسعى إلى تشتيت الأسرة التونسية".

— عمر قلح (@NZiVgesNPbPgA4Q) October 21, 2022

— Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) October 22, 2022

في المقابل، أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بيانا، قالت فيه إنه "على إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع العامة وموقع واب يطلب من المواطنين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات".

ووصف البلاغ هذه الممارسات "بالخطيرة والمخالفة للقانون والماسة بحقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، كما أنها تمثل تحيلا وانتحالا لصفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه".

وأكد أنه "سيتم تتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون".

ومن جهتها، اعتبرت بلدية العاصمة تونس أنّ في هذه اللافتات "نوعا من الاستفزاز" و"إشهارا غير نزيه"، وطالبت بسحبها من الشوارع أو ستتمّ إزالتها خلال أسبوعين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، أنّ "البلدية لا تتدخل في محتوى اللافتات"، لكنها ذكّرت أيضا بوجود "قاعدة عامة لاحترام المحتوى".

اقرأ أيضا: ممثلة تونسية تدعي أن الدعارة مذكورة بالقرآن وتثير جدلا (شاهد)

وأكدت عبد الرحيم، في مداخلة على الإذاعة الرسمية أن البلدية "تتدخل للفت الانتباه إذا كان المحتوى مثيرا للجدل أو يتضمن إشارات سلبية".

وفي وقت لاحق، استبدل بالمحتوى الترويجي في موقع المنصة الإلكترونية رسالة تقول: "هذا الموقع مغلق نهائيا بطلب من عمادة المحامين. سنقدم قريبا بلاغا رسميا توضيحيا".