المركزي اللبناني يعلق عمليات شراء الدولار حتى إشعار آخر

علق مصرف لبنان المركزي، شراء الدولار الأمريكي عبر منصة صيرفة اعتبارا من 25 تشرين الأول / أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر، في محاولة للصعود بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح المصرف في بيان أن منصته "صيرفة" ستكون معنية فقط بعمليات بيع الدولار دون الشراء، مشيرا إلى استمرار سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية".

ويأتي قرار المصرف المركزي اللبناني، بعد أن سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث يباع الدولار في السوق السوداء مقابل 40 ألف ليرة تقريبا.

وفي أيار/مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.

وأنشأ المصرف المركزي اللبناني منصة "صيرفة" لتوفير الدولار بسعر مرن يتم تحديده كل يوم؛ لمساعدة البنوك على توفير العملة الأجنبية وتقديمها للعملاء، في وقت تنتعش فيه التداولات في السوق السوداء.

وخسرت الليرة اللبنانية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا عند 1507 ليرات.

ومنذ أواخر 2019، تفرض المصارف اللبنانية قيودا وسقوفا قاسية على السحوبات بالدولار والعملة المحلية، إثر أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انهيار مالي وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في البلاد.

اقرأ أيضا: مخاوف لبنانية من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد بسبب الميزانية

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من عشرة إصلاحات، كي يحصل على ثلاثة مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط ثمانية من كل عشرة أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.

وانتقد صندوق النقد الدولي مؤخرا ما تقدمه السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عن أموال إغاثة من الصندوق، مؤكدة أن إجراءات الحكومة اللبنانية ما تزال بطيئة للغاية.

وقال الصندوق: "على الرغم من الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات تعالج الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق نيسان/ أبريل على مستوى الخبراء، ما زال بطيئا للغاية".

وهذا أول تقييم علني من صندوق النقد الدولي لأداء لبنان في تنفيذ الإصلاحات، التي تشمل قوانين بشأن الضوابط على رأس المال والسرية المصرفية وموازنة عام 2022.