ترجيحات بهبوط الجنيه المصري 14% بعد اتفاق صندوق النقد الدولي

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن الجنيه المصري يراهن على انخفاض بنسبة 14% مع توقعات بإبرام اتفاق أولي بين الدولة وصندوق النقد الدولي خلال أيام.

ويراهن رجال الأعمال على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر، بعد أن أعلن صندوق النقد أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد قريبا جدا.

وانخفض الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة أشهر إلى 22.9، متجها لتسجيل أدنى إغلاق له، ويشير ذلك الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، وفقا للوكالة التي قالت، إن الجنيه المصري ظل مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريبا، قبل تخفيض قيمته في آذار/ مارس الماضي.

ونقلت الوكالة عن جوردون ج. باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس"، ومقرها لندن، قوله إن وتيرة تراجع الجنيه المصري بدأت بالفعل، في إطار خطوة رئيسية يجب أن تقوم بها مصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وتقدّر "بلومبيرغ" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول، في حين قالت بعض أكبر البنوك في العالم، إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في آذار/ مارس الماضي.

اقرأ أيضا: حرق أسعار.. عروض سياحية بمصر تثير غضب الشركات (فيديو)

وتراجع الجنيه المصري تدريجياً يغذي دعوات تخفيضه بنسبة كبيرة، وفي هذا السياق رجّح باورز أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

وحاليا، يبلغ سعر الدولار تسليم بعد ثلاثة أشهر أكثر من 22 جنيها، وهو ما يرجح أن يقوم البنك المركزي بتحريك السعر للمستويات التي تتوقعها بلومبيرغ.

والأحد، قال صندوق النقد إن خبراءه والسلطات المصرية عقدوا مناقشات مثمرة على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، تسبق التوصل لاتفاق قرض مالي للقاهرة.

وذكر الصندوق في بيان أن الطرفين حققا تقدما كبيرا حول قضايا مواصلة مسار الضبط المالي لضمان استدامة الدين العام، ما سيؤدى لانخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وتواجه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، نتج عنه إجراءات وقيود بشأن تخارج الدولار من الأسواق المحلية.