تواصل الاحتجاجات في تونس.. وإضرب عام بجرجيس (شاهد)

تجددت الاحتجاجات والصدامات الليلة مع قوات الأمن في عدد من أحد أحياء العاصمة التونسية بين عناصر الشرطة وآلاف المحتجين، قبيل ساعات قليلة من بدء إضراب عام في جرجيس جنوب البلاد بدعوة من الاتحاد العام للشغل.

وتجدّدت الصدامات في "حيّ التضامن" بالعاصمة، وامتدت إلى أحياء جديدة، حيث استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من المتظاهرين الذين يحتجون لليوم الرابع على التوالي ضد قتل الشرطة لشاب أثناء مطاردته.

ودارت احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن ليلا في أحياء الزياتين، والجبل الأحمر والزهروني وسط العاصمة، حيث رشق المحتجون وغالبيتهم من الشباب قوات الأمن بالحجارة وحاولوا إغلاق شارع رئيسي بالحجارة.

وتشهد المنطقة عمليات كر وفرّ بين الشرطة والمحتجين داخل الأزقة، وبدأت الصدامات الجمعة تزامنا وتشييع جثمان الشاب مالك السليمي، لكنها امتدت إلى أحياء عدة في العاصمة منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وأزمة الغلاء التي تعيشها البلاد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي غرد نشطاء على وسم "#ثورة_15_اكتوبر، و#يسقط_الانقلاب_في_تونس، داعين إلى تواصل الاحتجاجات ضد انقلاب الرئيس قيس سعيد على المسار الديمقراطي في البلاد.

— Nizar (@TTitou21) October 17, 2022

إضراب عام في جرجيس

في سياق متصل، عم الإضراب العام مدينة جرجيس جنوب شرق البلاد، احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادثة غرق قارب لمهاجرين غير نظاميين الشهر الماضي.

ودعا اتحاد الشغل إلى الإضراب العام بالتنسيق مع جمعية البحار واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة، فيما تقرر استثناء المرافق الحيوية كالمخابز ومستشفى المدينة والصيدليات من الإضراب العام.

وتعيش مدينة جرجيس، الواقعة بالجنوب الشرقي التونسي، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع كارثة غرق قارب كان يقل عددا من المهاجرين غير النظاميين.

واتهم الأهالي الدولة بالتخلي عن مسؤولياتها في البحث عن المفقودين، ودفن عدد منهم في مقبرة الغرباء، دون التعرف على هوياتهم.

وفجّر ذلك احتجاجات وصدامات مستمرة مع قوات الأمن، التي عمدت إلى ملاحقة المحتجين في عدد من الأزقة وشوارع المدينة.

— مختار غُمّيض (@ghommokh) October 17, 2022

— الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) October 17, 2022

وفي 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، أبحر قارب يقل 18 مهاجرا غير نظامي، بينهم طفلة ونساء، من شواطئ المنطقة نحو السواحل الأوروبية، لكن أخباره انقطعت.

وطالب الأهالي السلطات بالبحث عن ذويهم في البحر، إلا أن استجابة السلطات كانت ضعيفة ومتأخرة، ما دفع عائلات الضحايا لإطلاق حملة تمشيط للبحر والشواطئ بالتنسيق مع بحارة المنطقة؛ أملا في العثور على جثث ذويهم.

ويأتي إعلان الإضراب العام، في وقت تشهد فيه الجهة احتقانا كبيرا على خلفية غرق مركب مهاجرين غير نظاميين من أبناء المدينة، وانتقادات كبيرة لتعامل السلطات مع الملف.