هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت
صحيفة "الغارديان" في تقرير لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور وروينا
ميسون إن مسؤول طاقم "داونينغ ستريت" يواجه مشاكل تهدد وضعه، وسط مزاعم تورطه
في عمليات لوبي، بحسب ما يقول حزب العمال المعارض.
ويتهم
مارك فولبروك بمحاولة تغيير سياسة بريطانيا من خلال ترتيب لقاءات بين المسؤولين البريطانيين
وسياسي ليبي.
وزعم
حزب العمال أن موقع فولبروك في مقر الحكومة كمدير للطاقم الحكومي لا يمكن استمراره
لفترة طويلة، عندما رتب قبل تعيينه لقاء مع وزيرين في الحكومة وفتحي باشاغا، السياسي
الليبي الذي يقول حزب العمال إن له علاقات مع شركة التعهدات الأمنية الروسية، فاغنر.
وكشفت
صحيفة "الغارديان" قبل فترة أن فولبروك قام بعمليات لوبي بصفته مديرا لشركة
العلاقات العامة "فولبروك ستراتيجيز" بالإنابة عن باشاغا. لكن صحيفة
"صاندي تايمز" كشفت في تقرير مطول أن باشاغا حضر إلى لندن حيث التقى مع وزير
التجارة في حينه كواسي كوارتينغ، ووزير التعليم في حينه ناظم زهاوي. ولم يسجل أي من
الوزيرين اللقاءات التي كان الغرض منها إقناع الحكومة البريطانية بتبني سياسة حياد
واسعة ودعم باشاغا.
وبعد
زيارته مباشرة عقدت اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في البرلمان لقاء نادرا عبر الفيديو
مع باشاغا. وكان اللقاء غير عادي نظرا لأن اللجنة لم تكن في حالة تحقيق حول ليبيا في
ذلك الوقت.
ولم يكن للقاء أية علاقة بعملها ومنح باشاغا منبرا
للضغط من أجل الحصول على دعم بريطانيا. ولم يتحد أي من أعضاء اللجنة الذين شاركوا في
اللقاء مزاعم باشاغا بأنه رئيس الوزراء الشرعي لليبيا.
ويعاني
البلد من انقسام بين سلطتين، واحدة مقرها في طرابلس بزعامة عبد الحميد الدبيبة الذي
تدعمه تركيا وأخرى في الشرق وتعتمد على دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة.
وحاول
باشاغا قبل زيارته للندن، دخول طرابلس متوقعا أن يؤدي وصوله إلى هناك لانتفاضة تدعمه.
لكنه أجبر على الانسحاب بسرعة عندما لم تظهر المليشيات التي توقع دعمها.
وأقام
باشاغا تحالف مصلحة غريب ليس مع رئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح ولكن مع الرجل القوي
في الشرق، خليفة حفتر، المتهم بارتكاب جرائم حرب. وحاصر جيش حفتر "الجيش الوطني
الليبي" العاصمة طرابلس ما بين 2019 و2020 بدعم من جماعات المرتزقة فاغنر المرتبطة
بالكرملين. وتمت هزيمة الحصار القاسي والمكلف اقتصاديا بعد التدخل التركي، حيث وفرت
أنقرة التدريب والعتاد العسكري للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في حينه.
وبنى
باشاغا زعمه بأنه رئيس الوزراء الليبي من خلال تصويت الثقة في مجلس النواب بطبرق وتوصيات
المجلس الأعلى للدولة.
ويزعم
مجلس نواب طبرق أن مدة الدبيبة في الحكومة انتهت بعد الفشل في عقد انتخابات برلمانية
ورئاسية كانت مقررة نهاية العام الماضي.
اقرأ أيضا: تفاصيل محاولة باشاغا الفاشلة للحصول على اعتراف من لندن
والتقت
سفيرة بريطانيا في ليبيا، كاثرين هيرندال مع باشاغا، إلا أن حكومة بريطانيا تبنت موقفا
محايدا يركز على حاجة الطرفين التوافق على شروط الانتخابات الوطنية.
ودعم
كوارتينغ في السابق حفتر، حيث كتب منشورا دعا فيه بريطانيا لتغيير موقفها والوقوف مع
الرجل العسكري، وبعد لقائه مع حفتر إلى جانب ليو دوهرتي، الذي يتولى الآن ملف أوروبا
في وزارة الخارجية.
ودافع
فولبروك عن نفسه عندما قال إنه حلل نفسه من أي مسؤولية عن السياسة في ليبيا، إلا أن
هناك تسعة دول؛ إيطاليا وفرنسا والإمارات العربية وتركيا وروسيا وألمانيا ومصر وقطر
وتونس، لها مصالح مباشرة في تدويل النزاع على السلطة في ليبيا، ما يجعل من الصعوبة أمام
فولبروك تجزئة مشاركته في البلد.
وفي
رسالة مشتركة إلى ليز تراس، حذرت نائبة زعيم العمال أنجيلا رينر ومسؤول السياسات الخارجية
ديفيد لامي، رئيسة الوزراء من أن استمرار وجود فولبروك لا يمثل فقط خطرا أمنيا محتملا
بل تهديدا مستمرا لمصداقية ومنظور الدبلوماسية البريطانية والمعايير الأخلاقية في الحكومة.
وجاء
في الرسالة: "لم يعد هناك مكان لفولبروك في داونينغ ستريت".
ويطالب
حزب العمال بتحقيق مستقل وشامل في الأمر وتداعياته على الدبلوماسية البريطانية، وكذا
الأخلاق واللياقة في الحكومة.
ويشمل
هذا دور المسؤولين والوزراء في تسهيل زيارة باشاغا ولقاءاته اللاحقة في خرق واضح للموقف
الدبلوماسي البريطاني وكذا الفشل بالأمن والعملية في "داونينغ ستريت".
وقال لامي: "يثير هذا أسئلة خطيرة حول تورط
مدير طاقم رئيسة الوزراء في الجهود الغامضة المدفوعة الثمن من زبائن أجانب".
و"تم
القيام بهذا العمل من أجل تغيير الموقف الدبلوماسي البريطاني نيابة عن كيان أجنبي من
خلال زيارات لم توافق عليها وزارة الخارجية أو "داونينغ ستريت" ولقاءات مع
وزراء لم يعلن عنها".
ولم تعين تراس مستشارا لأخلاق العمل في الدليل الوزاري.
وعليه فمسألة اللياقة في لقاء الوزراء التي تبدو وكأنها متناقضة مع سياسة وزارة الخارجية
وربما لن يتم التحقيق فيها.
وبات
موقع فولبروك ضعيفا في مقر الحكومة عندما أجبر على التحلل من نقاشات حول تغييرات في
سياسة الحكومة من التدخين، نظرا لماضيه السابق بمجال اللوبي عن شركات التنباك.
وعمل
فولبروك نيابة عن شركة الدخان الأمريكية البريطانية وفيليب موريس، التي تنتج سجائر
مالبورو.
وتفكر
الحكومة بتأجيل خطة معالجة التدخين، بحسب تقارير صحفية.