رد قاس من حكومة الوحدة الليبية على الخارجية المصرية

ردت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، بشكل قاس على الانتقادات المصرية لمذكرة التفاهم الليبية التركية في مجال الطاقة، وقالت إنها لن تقبل التفريط في حقوق الشعب الليبي في منطقة شرق البحر المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد.

وخلال لقاء بالقاهرة، الأحد، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي وقّعتها ليبيا وتركيا، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بزعم انتهاء شرعية الحكومة الليبية وفق الاتفاق السياسي.

وتتصارع في ليبيا، منذ آذار/ مارس الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرقا) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وردا على الانتقاد المصري اليوناني، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي للبلاد".

وتابع: "في تحدٍ لإرادة الليبيين للسلام عُقد في القاهرة اجتماع مصري يوناني (الأحد) لمناقشة الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن الليبيين ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم".

وأضاف أن "الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغما عنهم".

وشدد أن "تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب".

ومشيرا إلى وزير خارجية مصر، قال حمودة: "يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى".

وتطرق إلى تكليف مجلس النواب لحكومة بديلة برئاسة باشاغا، مشددا على رفضه عملية "خلق إدارات موازية تعمق الأزمة".

وأردف حمودة: "هناك إجماع بالاتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط".

وأعرب عن دعم حكومته وتعاونها "الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وخاصة في قطاع النفط والغاز"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد "أبرمت أكثر من 15 اتفاقا وشراكة مع ليبيا".

وزاد بقوله: "أنصح الخارجية المصرية بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا".

وختم بأنه "من المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا (مصر) معاكس للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا".

وحتى الساعة الـ18:20 بتوقيت غرينتش لم تعقب مصر ولا اليونان على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الليبية، لكنهما عادة ما تشددان على عدم تدخلهما في الشأن الداخلي الليبي ودعمهما لجهود الحفاظ على الاستقرار وإجراء الانتخابات.

ولاقت حكومة الوحدة الليبية مؤخرا انتقادات واتهامات بانتهاء مدة ولايتها بحلول 21 حزيران/ يونيو الماضي، وهو موعد انتهاء العمل بخارطة طريق وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، في 5 شباط/ فبراير 2021.

لكن ذلك الجدل حسمته الأمم المتحدة، عبر بيان لنائب المتحدث باسم أمينها العام فرحان حق، طالب فيه بـ"الامتناع عن استخدام تاريخ 22 حزيران/ يونيو كأداة للتلاعب السياسي".

وأوضح أن "خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو بشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث".

وتعذر إجراء انتخابات ليبية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، جراء خلافات بين مؤسسات الدولة ولاسيما بشأن قانوني الانتخاب.

وتعثرت جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون في أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.