الزي المدرسي يثير انتقادات بإدلب السورية

تعرضت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" المسيطرة على إدلب وريفها، إلى انتقادات حادة بسبب الزي المدرسي الموحد، الذي كانت بصدد فرضه على المدارس شمال غرب سوريا.

واضطرت الحكومة إلى التراجع عن قرارها، موضحة أن "اللباس كان نموذجاً تجريبياً، ولم تعتمده الحكومة بعد".

وكانت صور متداولة للباس المدرسي، قد تسببت في جدل كبير وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التشابه الكبير بين الزي الجديد والزي الذي كان يعتمده النظام السوري ومنظمة "طلائع البعث" في سوريا سابقاً.

وإلى جانب ذلك، انتقد ناشطون ألوان اللباس القريبة من لون الزي العسكري ورداءة التصميم، والتكلفة العالية التي تراوحت بين 7.20 و12.50 دولار أمريكي، بحسب المرحلة الدراسية.

ورفض مسؤول التواصل في "حكومة الإنقاذ" التعليق لـ"عربي21"، مؤكداً أنه "حالياً ليس لدى حكومته أي تعليق إضافي على الزي المدرسي، وهي تكتفي بما نُشر من تعقيب لها على معرفات الحكومة الرسمية".

وكانت وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"الإنقاذ"، قد أكدت أن اللباس المدرسي هو نموج مقدم من أحد المعتمدين إلى وزارة التربية والتعليم، بهدف توحيد الزي المدرسي، مشيرة إلى أن اللباس ليس إلزامياً.

لكن مصدراً مقرباً من "حكومة الإنقاذ" قال لـ"عربي21" إن "الحكومة أصدرت في أيلول/ سبتمبر الفائت قراراً رسمياً بتوحيد اللباس المدرسي، وبيّنت أنها تعاقدت مع أحد المتعهدين لتأمين اللباس".

وأضاف المصدر: "لم يعر أحد القرار في حينه أهمية، لكن انتشار صور الزي بعد توزيع نماذج منه أشعل ضجة بسبب تصميم الزي القديم وشبهه بالزي المدرسي الذي كان يفرضه حزب البعث، وأثار سجالاً داخل الحكومة نفسها، حيث طالب بعض الوزراء بإقالة وزير التربية، ما أدى في نهاية المطاف إلى رفض تعميم النموذج".

أما الصحفي أحمد عبد الرحمن الموجود في إدلب، فأشار إلى تذمر الأهالي من ارتفاع سعر اللباس فضلاً عن ألوانه "الكئيبة"، وقال: "الأهالي يعانون من ضائقة مالية كبيرة، وفرض اللباس بهذا السعر يزيد من عبء الأهالي، وخاصة إذا كان بين أفراد الأسرة أكثر من طفل في المدرسة".

وأكد لـ"عربي21" أن "الإنقاذ" لن تعمم قرار توحيد اللباس المدرسي في هذا العام الدراسي، بعد الانتقادات الكبيرة، وغالباً سيتم فرض نموذج جديد في العام الدراسي 2022-2023.

بدوره، قال الصحفي عبد العزيز الخطيب إن العملية التعليمية في الشمال السوري تواجه تحديات كبيرة، وتحديداً بسبب ضعف تمويل المدارس، وزهد الرواتب الممنوحة للمعلمين في إدلب وفي ريف حلب الشمالي.

واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن "من الأجدر بالمسؤولين دعم العملية التعليمية، وزيادة رواتب المعلمين، وتقديم المساعدات للأطفال، أملاً في الحد من تزايد نسب التسرب المدرسي، بدلاً من إرهاق الأهالي بمصاريف إضافية".

واستدرك بقوله: "إن اللباس المدرسي ضرورة، لكن يجب أن يكون متوفراً بأسعار رمزية إن لم يكن مجانياً، والأهم من كل ذلك أن يكون أنيقاً، ولا يعيد إلى الأذهان مدارس النظام التي كانت وما زالت أشبه بالثكنات العسكرية".

إضراب واحتجاجات في مناطق "قسد"

وانتقالاً إلى ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق سوريا، تواصل الكوادر التعليمية إضرابها، مطالبة بزيادة رواتب المعلمين، وإعادة هيكلة لجنة التربية والتعليم وإقالة الفاسدين فيها، وتعيين حراس للمدارس بسبب كثرة التعديات عليها.

أما في الحسكة، فقد أغلقت "قسد" المدارس والمعاهد الخاصة التي تدرس مناهج النظام السوري، ما أثار حفيظة الأهالي الذين يرفضون تدريس أطفالهم بالمناهج التي فرضتها "قسد".

وكانت "قسد" قد حظرت تدريس مناهج النظام وغيره في المدارس الخاضعة لسيطرتها، رغم تحفظ الأهالي واعتراضهم على بعض المواد التي لا تتناسب مع عادات وتقاليد المنطقة.