أحزاب لبنانية تعترض على قرار خفض الليرة.. والحكومة تتراجع

اعترضت أحزاب لبنانية على قرار الحكومة خفض سعر الليرة، وعبروا عن دهشتهم من توقيت إصدار القرار وموعد تنفيذه.

وأعلنت وزارة المالية اللبنانية أمس الأربعاء خفض سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار، اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، واصفة ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار صرف متعددة ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في لبنان.

والخميس، قالت الوزارة، في بيان: "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الوسائل الإعلامية.. بشأن تغيير في سعر صرف الليرة سوف يتم على خطوتين".

وأضافت: "ستكون الخطوة الأولى على صعيد الدولار الجمركي، والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يعتبر خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف".

لكن الوزارة ربطت، في بيان الخميس، تنفيذ القرار بالموافقة على خطة للتعافي المالي، والتي تخضع أحدث نسخة منها للمناقشة في البرلمان، وهو ما اعتبره سياسيون واقتصاديون تراجعا من الحكومة، وقالوا: إذ أن خطة التعافي، التي يجب أن تعالج فجوة تبلغ 72 مليار دولار في المالية الوطنية، لا تزال محلا للنزاع منذ عام 2019، وفقا لرويترز.

ويجري تداول الليرة حاليا عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق، وهو ما يمثل تراجعا بأكثر من 95 بالمئة من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم الأزمة المالية التي زجت بشرائح واسعة من السكان في براثن الفقر.

اقرأ أيضا: الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها تزامنا مع إغلاق البنوك

وقال النائب حسن فضل الله، من حزب الله الشيعي الذي ينتمي إليه وزراء في الحكومة، لرويترز إنه علم بالقرار من خلال الإعلام.

وقال: "هذا الموضوع لم يناقش بالموازنة، لا بلجنة المال ولا بأي مكان آخر، نحن سمعنا به بالإعلام وهذا يحتاج إلى إعادة نظر لأنه بهذه الطريقة صار هناك نوع من الفوضى بالسعر بالسوق، أكثر من الفوضى الموجودة، نحن نتحدث عن السعر الرسمي، نعرف أن هناك فوضى في السوق السوداء لكن عندما نتحدث عن قرار تتخذه الدولة اللبنانية فهذا يحتاج إلى دراسة أكثر".

وأضاف: "أعتقد أن هذا قرار متسرع لم تدرس نتائجه بشكل واضح ولذلك شهدنا محاولة للتراجع عنه".

ولم يتسن الاتصال بوزير المال يوسف خليل للتعليق. وقال خليل في مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء إن التغيير تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي وستتم مناقشته مع أصحاب الشأن والمعنيين بالأمر خلال الشهر المقبل قبل التنفيذ.

وقال إبراهيم كنعان، النائب البارز في التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون لرويترز إن تعديل سعر الصرف الرسمي ضروري "لكن ليس بهذه الطريقة".

وقال: "أريد أن أتحقق مما إذا كان سيتابع بهذا الشكل أم سيتعين عليه تعديله قليلا، لأنك لا تستطيع القيام بذلك بهذه الطريقة".

وأحال مسؤول بوزارة المال رويترز إلى بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء قال إن الانتقال إلى سعر صرف رسمي جديد "مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة".

وقال رياض سلامة محافظ البنك المركزي في رسالة نصية لرويترز في وقت متأخر أمس إن تنفيذ القرار "سيتطلب وقتا"، دون الخوض في التفاصيل.

اقرأ أيضا: إضراب المعلمين وزيادة المصروفات يهددان العام الدراسي بلبنان

الحكومة لا تزال مرتبكة

يعد توحيد أسعار الصرف المتباينة في لبنان واحدا من الشروط العديدة التي وضعها صندوق النقد الدولي لإقرار حزمة المساعدات التي تحتاجها البلاد بشدة،‭ ‬إذ يؤكد أنه بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئا للغاية.

وبالإضافة إلى وجود سعر صرف رسمي وسعر آخر في السوق الموازية، فقد تسببت السلطات في وجود عدة أسعار أخرى خلال الأزمة، من بينها أسعار مجحفة يتم تطبيقها على السحب بالليرات من ودائع العملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.

وقال ناصر السعيدي الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي إن الحكومة تعود أدراجها.

وقال لرويترز: "إنها لا تزال مرتبكة. ما زلنا لا نعرف بالضبط ما هو القرار ومن الذي اتخذه"، لافتا إلى أن تغييرات أسعار الصرف هي مسؤولية المصرف المركزي.

وإذا تم تغيير السعر الرسمي إلى 15 ألفا، فسيكون لذلك تداعياته الكبيرة على الميزانيات العمومية لكل من المصرف المركزي والبنوك التجارية، وكلها لديها مراكز نقد أجنبي سلبية، وستتضاعف عشر مرات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تشعل التضخم. وقال السعيدي إن السحب من حسابات العملة الصعبة بسعر 15 ألفا لا يمكن تمويله من خلال طباعة المزيد من الليرات، وإلا فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أكبر للتضخم والمزيد من التدهور في قيمة الليرة في السوق الحرة.