هل يمضي ائتلاف "إدارة الدولة" بالعراق دون مباركة الصدر؟

وقعت ست من أكبر الكتل البرلمانية التي تمثل المكونات الرئيسة في العراق على اتفاق سياسي لتشكيل ائتلاف "إدارة الدولة" من أجل استئناف عقد جلسات البرلمان، والمضي في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مرشح قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي محمد شياع السوداني.

القوى الموقعة على الدخول في الائتلاف الجديد هي: "الإطار التنسيقي الشيعي، تحالف السيادة السني، تحالف عزم السني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة بابليون المسيحية"، بحسب ما أعلنت قوى سياسية تنتمي إلى "الإطار".

ورغم الحديث عن عقد مؤتمر صحفي لإشهار الائتلاف، فإن الإعلان اقتصر على تغريدة للقيادي في تيار "الحكمة" فادي الشمري، الأحد، أكد فيها توقيع الكتل ورقة الاتفاق السياسي على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل البرلمان العراقي لمهامه الدستورية.

— فادي الشمري (@Fadi_H_alshamri) September 25, 2022

"تفاهمات لا تنازلات"

من جهته، قال وائل الركابي القيادي في ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي خلال حديث لـ"عربي21" أن "جميع هذه القوى السياسية وقعت على اتفاق الدخول في ائتلاف إدارة الدولة، لكن لا تعني هذه التواقيع مع الإطار التنسيقي أنه قدم تنازلات للأطراف الأخرى أبدا".

وأوضح الركابي أن "الجميع متفق على أن هناك مشاكل عالقة لدى كل الكتل السياسية سواء ما يخص الحزب الديمقراطي المتعلقة بإقليم كردستان العراق أو بعض الأطراف السنية التي لا تزال تعتقد بوجود مشكلة في قضية المخبر السري وغيرها".

ولفت إلى أن "كل هذه الأمور بحاجة إلى تفاهمات ولا يعني تقديم تنازلات، وأن الإطار التنسيقي متمسك كما شأن القوى الأخرى التي دخلت في ائتلاف إدارة الدولة، لأنها تعتمد على الحوارات، وأن هذه الحوارات ستفضي إلى توافقات حقيقية من الممكن أن ينتج عنها حكومة حقيقية تلبي طموح الشعب".

وأشار الركابي إلى "عدم أهمية الإعلان عن الائتلاف في مؤتمر صحفي بقدر ما سيكون أحد مصاديق تشكيله هو جلسة البرلمان، الأربعاء، وليس بالضرورة أن يكون إعلانه عبر مؤتمر صحفي، وأن الجميع سيشاهد وجود هذا الائتلاف على أرض الواقع داخل البرلمان".

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان العراقي، الأربعاء، جلساته بعد توقف دام نحو أربعة أشهر، جراء سيطرة أنصار التيار الصدري على المبنى لمدة شهر كامل، احتجاجا على تشريح قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن القيادي في حزب الدعوة الشيعي، عباس البياتي، الثلاثاء، إنه "في ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل ائتلاف إدارة الدولة، هناك فقرات عدة، من ضمنها معالجة قضية النفط والغاز لإقليم كردستان، وأن هناك ثلاثة أشهر سقف زمني وضعت لتشريع قانون النفط والغاز الموضوع على درج البرلمان منذ عام 2003".

وأردف البياتي، قائلا: "وفي البرنامج الحكومي لمحمد شياع السوداني كذلك، هنالك فقرات تتعلق بقضية النفط وتصديره، وقضايا تتعلق بهذا الملف، فأنا أطمئنكم بأن هذا الأمر له الأولوية لأنه أهم مطلب لدى الشعب الكردي ولدى إقليم كوردستان".

وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

"مباركة الصدر"

وفي المقابل، نفى مصدر سياسي قريب من الديمقراطي الكردستاني لـ"عربي21" توقيع الحزب على اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، مؤكدا "عدم دخول الحزب الديمقراطي في أي ائتلاف حتى الآن، وأن كل ما جرى الإعلان عنه هو يدور في مواقع التواصل فقط، وليس على أرض الواقع".

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن "الحوارات والحراك السياسي ما زال مستمرا، وأن هناك فريقا من الديمقراطي الكردستاني متواجد في بغداد والتقى بأغلب قوى الإطار التنسيقي ولديهم مطالب واستحقاقات دستورية بحتة وليست شروطا، وأن هذه تناقش في كل دورة برلمانية ومع كل الأحزاب السياسية".

وأشار إلى أن "المعضلة الحقيقية التي تواجه الإطار التنسيقي ليست الديمقراطي الكردستاني ولا تحالف السيادة، وإنما هو التيار الصدري، وأن الكلمة الفصل اليوم للتيار، والكل يترقب الآن ماذا سيصدر عن مقتدى الصدر من قرارات وتعليمات، وهنا بيت القصيد".

وتابع المصدر قائلا: "أما غير ذلك، فإن الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة لا ينظران إلى الإطار التنسيقي على أنه عدو لهم في حين هم كانوا يستهدفون السيادة والديمقراطي أيام تحالفهما الثلاثي مع التيار الصدري".

وأكد أن "دخول الديمقراطي الكردستاني في ائتلاف إدارة الدولة مرهون بمباركة زعيم مقتدى الصدر أولا، ثم الاستجابة للاستحقاقات الدستورية، لكن دون مباركة التيار الصدري لن يذهب الديمقراطي ولا السيادة للتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة".

اقرأ أيضا: إجراءات أمنية مشددة في بغداد تزامنا مع جلسة البرلمان

ونوه المصدر إلى أن "الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يتوصلا حتى الآن إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وأن الخلاف لازال قائما بخصوص ذلك بين الطرفين".

وحاولت "عربي21" جاهدة للحصول على تعليق بخصوص ائتلاف "إدارة الدولة" يمثل وجهة نظر المكون السني في البرلمان العراقي سواء من تحالف "السيادة" بقيادة خميس الخنجر أو من تحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القيادي في تحالف "السيادة" كان قد أشاد بشخصية بمرشح الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، مبينا أن ائتلاف "إدارة الدولة" سيكون بمشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى "حوار الرافدين" الذي أقيم في بغداد، الاثنين، إن "جميع القوى السياسية المشاركة في تحالف بناء القوى ستتعاون في تحمل مسؤولية إدارة الدولة لذلك فقد أطلق عليه تلك التسمية".

وأضاف أن "القوى السنية ستحصل على حقوقها بعودة النازحين وإعمار المدن المحررة وإنهاء المساءلة والعدالة والمخبر السري وتعريف التعامل مع الإرهابي في المناطق المحررة"، مبينا أن "شخصية محمد السوداني مهمة وقادرة على تحقيق الإنجازات".