الهند: حملة اعتقالات ضد جماعة إسلامية تناهض سياسة مودي

اعتقلت السلطات الهندية العشرات من أعضاء منظمة إسلامية، الثلاثاء، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة.

تأتي الاعتقالات في أعقاب حملة قمع شنتها السلطات في وقت سابق من هذا الشهر على الجبهة الشعبية الهندية، وهي اتحاد منظمات إسلامية تنشط في جنوب الهند، جرى خلالها احتجاز زهاء 100 شخص.

وأدانت الجبهة الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات، واصفة إياها بأنها تهدف إلى التضييق على الجماعة، ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

وقالت الجبهة على "تويتر"، الثلاثاء، في أعقاب ما وصفته باعتقالات جماعية: "هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي".

وقالت الشرطة في ولاية أوتار براديش، أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، إنها اعتقلت 57 شخصا على صلة بالجبهة، الثلاثاء، بسبب "ارتكابهم لأعمال عنف، وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد".

وقال رئيس وزراء الولاية للصحفيين إنه جرت اعتقالات مماثلة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد، بعد أيام من طلبه فرض حظر على أنشطة الجبهة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت وكالة التحقيقات الوطنية الاتحادية مواقع في عدة ولايات، واحتجزت بعض أعضاء الجبهة؛ بتهمة إعداد معسكرات تدريب "لارتكاب أعمال إرهابية"، أو التورط في "أنشطة معادية للدولة".

وكانت الجبهة قد دعمت قضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019، والذي يعتبره العديد من المسلمين قائما على التمييز.

وتتهم منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية الحزب القومي الهندوسي المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بممارسة التمييز ضد المسلمين في الهند (200 مليون شخص) منذ توليه السلطة في 2014.

وتقوم جماعات هندوسية راديكالية بحملات بهدف حظر الجبهة الشعبية الهندية. وتنفي الجبهة وصفها بمنظمة متطرفة، لكن العديد من أعضائها أدينوا بارتكاب أعمال عنف منذ نشأتها قبل خمسة عشر عاما.