بلحاج: ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه هدفه تصفية الإسلاميين

دعا القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية علي بلحاج الدعاة والعلماء والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى مناصرة إسلاميي تونس في مواجهة ما وصفها بأنها محاولات إقصاء سياسي وإعلامي.

وأكد بلحاج في تصريحات نشرتها الهيئة الإعلامية للشيخ علي بلحاج على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، أن "التصفية السياسية التي يتعرض لها الإسلاميون في تونس أو غيرها من الدول العربية خطيرة للغاية".    

وقال: "الأمر لا يتعلق بشخص الغنوشي ونائبه، وإنما هناك إرادة دولية لتصفية الإسلام وإقصائه واتهامه وتهميشه.. ما عدا إسلام معين، هو الإسلام الذي يفهمه الغرب.. الإسلام المقصور على العلاقة بين الإنسان وربه، من صيام وزكاة وحج وأحوال شخصية، وإبعاد الإسلام عن الحياة.. يراد للمسلمين في العالم أن يفهموا الإسلام فهما غربيا كنسيا يفصل الدين عن الدولة وعن المجتمع".

وأشار الغنوشي إلى أن "الكثير سيصمت وسيتشفى والكثير سيتمنى تصفية هؤلاء، لكن هؤلاء ليس لهم شرف الخصومة.. تريدون تصفيتهم إعلاميا وقضائيا.. كل القنوات تتحدث عن رئيس النهضة ونائبه وقيادة النهضة.. بعضهم يقول إنهم يختلفون معهم لذلك لن نتحدث بينهم وبين الدولة.. وبعضمهم يرون أنها فرصة سانحة للتشفي وبعضهم علمانيون ليس لهم امتداد شعبي يتمنون أن لا يعودوا للساحة السياسية.. وكلها أوهام".

وأضاف: "لا أستطيع أن أتمنى لخصمي أن يسجن، لا سيما إذا كان يعمل في إطار شرعي واختاره الشعب وأن أقصيه بهذه الطريقة إما عن طريق القتل كما حصل في الجزائر والخطف والانقلاب على اختيار الشعب وإما التصفية القضائية تمهيدا للتصفية السياسية والاجتماعية، وكل دولة تتخذ لها وسيلة من وسائل التصفية.. وسائل التصفية والتشويه كثيرة".

وانتقد بلحاج ما وصفه بـ "التصفية الإعلامية" التي يتعرض لها قادة النهضة في تونس، وقال: "الذي أغتاظ له عندما أرى قنوات يتصدرها إعلاميون وإعلاميات درسوا في الجامعات الغربية يتمنون لخصمهم أن يسجن بلا مهنية وبلا موضوعية، جاءتهم فرصة ففتحوا الموائد المستديرة وجاؤوا بخصوم النهضة بعضهم رجال أمن، وبعضهم لهم حقد دفين وموتورون يريدون تصفية خصومهم بأي وسيلة من الوسائل". 

وأضاف: "هذا ليس شأنا أخلاقيا ولا يدل على الشرف والكرامة.. لا أتمنى لخصمي ذلك.. دعوا القضاء العادل والمحايد يأخذ مجراه ثم بعد ذلك علقوا كما تريدون.. ولا تستبقوا القضاء".

وأكد بلحاج قناعته بفشل الخيار الأمني في التعامل مع الحركات الإسلامية، وقال: "أقول لكم بكل صراحة اليوم أو غدا بعد قرن أو قرنين لن يفلح من يريد أن يصفي الحركة الإسلامية قتلا أو شنقا أو خطفا أو سجنا سوف يوجِد الله جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.. هذا دين الله وليس دين الأشخاص، أنتم تحاربون دين الله في الأشخاص ظاهركم أنكم تنتقدون الأشخاص لكن حقيقة الأمور أنكم تريدون أن يبقى هذا الدين في المسجد لا يخرج كالكنيسة، وهذا شيء لن يكون". 

وأضاف: "الإسلام له خصائصه ومميزاته، والذين يسكتون الآن على هذا الظلم، نحن لا نعرف القضية، وإنما ضد الصامتين وضد المتحاملين وضد الحاقدين وضد من يريد أن يصفي خصمه عن طريق العمل السياسي والإعلامي، وإما يستخدم الجيش كما وقع في الجزائر وإما الخارج لتصفية الخصم كما حصل لحركة حماس، وإما عن طريق المناورة والكذب والخداع كما يحصل في تونس، وإما عن طريق الجيش كما حصل في مصر".

ورأى بلحاج أن "ما يفعله قيس سعيد سوف يدفع ثمنه.. إن الله يمهل ولا يهمل إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا ليس في صالح الشعوب ولا في صالح العالم، أن يمنع المسلمون من ممارسة حقهم كل واحد بطريقة ما".

وحول قضية التسفير التي يحاكم على أساسها مئات التونسيين، قال بلحاج: "لو كنت مكانهم وسألوني عن الموقف من التسفير إلى سوريا لقلت لهم بشار الأسد طاغية استخدم السلاح لقتل شعبه، وشعبه ضعيف تم مد يد العون له.. رأينا فرنسا تقول إنها ستسلح المعارضة السورية.. وكذلك أوباما وترامب وبايدن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي كلهم أدانوا وأووا السوريين في منازلهم.. السعودية دعت إلى مؤتمر وجمعت فيه العلماء وأفتت، قطر فعلت نفس الشيء، وتركيا كذلك.. لماذا لا يتم رفع قضية ضدهم؟"، وفق تعبيره.

 

والأربعاء الماضي، قرّر حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، تأجيل الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر" إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.

والتحقيقات في هذا الملف بدأت إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويتصاعد الحراك في هذا الملف في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى سياسية تونسية، في مقدمتها "النهضة"، هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

 

إقرأ أيضا: المحكمة الأفريقية تصدر قرارا ببطلان إجراءات سعيد