مصادر تونسية لـ "عربي21": ملف "التسفير" يشمل المرزوقي

علمت "عربي21" من مصادر تونسية مطلعة أن ما يُعرف بـ "ملف التسفير لبؤر التوتر"، الذي يتم بموجبه استدعاء قيادات سياسية من الصف الأول إلى القضاء، يشمل أيضا الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي.

ووفق المصادر التونسية المطلعة التي تحدثت لـ "عربي21" وطلبت عدم الإفصاح عن نفسها، فإن صلة المرزوقي بملف التسفير تأتي بصفته مناصرا للثورة السورية ولأنه تولى الرئاسة في الفترة بين 2011 و2014، وهي الفترة المعنية بالمتابعة في هذا الملف.

وتشير ذات المصادر إلى أن عدد المحالين على التحقيق في هذا الملف قد بلغ حتى الآن نحو 830 شخصا من مستويات سياسية ووظيفية مختلفة.

ولم يصدر حتى الآن عن الرئيس المنصف المرزوقي، المحكوم عليه ابتدائيا بـ 4 أعوام سجنا بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وهي تهمة ينفيها المرزوقي، أي تعليق على هذه الأنباء. 

وكانت النيابة العامة في تونس، قررت صباح اليوم الأربعاء، إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" خارج البلاد.

وأمس الثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف نائب رئيس "النهضة" علي العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز في "حالة سراح".

وفي 14 أيلول (سبتمبر) الجاري، أوقفت السلطات اللوز على ذمة التحقيقات في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وأمس الثلاثاء، قالت حركة النهضة، في بيان، إن "موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده".

واعتبرت أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي على أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

إقرأ أيضا: إبقاء الغنوشي بحالة سراح.. وإحالته على القضاء المدني